مستثمرون سعوديون: دول الخليج لم تفتح "النقل البري" أسوة بالمملكة

طالب مستثمرون سعوديون في قطاع النقل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بتفعيل قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بالمساواة التامة بين مواطني دول الخليج الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بأنواعه في جميع الدول الأعضاء وذلك من خلال الرفع إلى الجهات المعنية في دول المجلس لتطبيق القرار على أرض الواقع أسوة بما هو معمول به في السعودية.
وأشارت لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة عن رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة أنشطة خدمات النقل في السعودية وذلك تفعيلا للقرارات الاقتصادية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن، إلا أنه لم يصدر أية قرارات مماثلة على المستوى الوطني في دول مجلس التعاون الأخرى. الأمر الذي أدى إلى عدم السماح للمستثمرين السعوديين بممارسة أنشطة النقل المتنوعة (تأجير سيارات، سيارات الأجرة لنقل الركاب والحافلات، والشاحنات) في تلك الدول، حيث أكد بعض الناقلين أن الشاحنات السعودية تمنع من التحميل طالما توجد شاحنة أخرى عليها لوحات الدولة التي ستنطلق منها الرحلة بينما هذه المعاملة لا تجدها الشاحنات الخليجية في السعودية.
أمام ذلك، أكد الدكتور عبد العزيز العويشق وزير مفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن هناك لجنة فنية مشكلة في الأمانة العامة للمجلس معنية بمثل هذا الموضوع والتي تعمل على السعي لتفعيل التكامل الخليجي في مجال وسائط النقل المختلفة البرية والجوية والبحرية. ومعلوم أن دول الخليج أصدرت قرارات خاصة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بأنواعه في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطبيعيين والاعتباريين وبنفس الضوابط والإجراءات المطبقة على مواطني الدولة نفسها، والتي تأتي في مجملها داعمة ومكملة للسوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مع مطلع العام الجاري، والتي تنص على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس فـي ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
وشدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، على دول المجلس سرعة إصدار وتفعيل الأداة التشريعية فيها على المستوى الوطني في بعض المسائل التي تتطلب ذلك لتحقيق كل ما من شأنه سير العمل والاستفادة المثلى من الميزات التي توفرها السوق الخليجية المشتركة. وأكد العطية أن السوق الخليجية المشتركة دخلت فعليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها، وبكل تأكيد فإن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات السوق ستسرع من تطبيق ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة.
وتسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيق التكامل في مجال النقل وإزالة العقبات التي تعترض هذا الهدف بعد أن حقق هذا القطاع 70 مليار دولار في الناتج المحلي، وبعد المباشرة بتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. يشار إلى أن أحد المكاتب الاستشارية أنهى الدراسات المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة مغلقة مختصة في خدمات النقل البري والبحري والجوي في دول مجلس التعاون باسم شركة النقل الخليجية برأسمال مستهدف 500 مليون ريال تتم تغطيته بالكامل عن طريق مساهمة لمجموعة من المؤسسين.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي المدير العام لمكتب الخطوط المعمارية في حينه، أن الدراسة التي أجراها المكتب جاءت بعد التوصية بإنشاء الشركة في الملتقى الأول للسياحة والاستثمار الخليجي الذي عقد أخيرا في البحرين. وذكر أن الدراسة اعتمدت عدة نماذج لاستراحات مطورة وعلى مستوى عال وعالمي على الطرق السريعة الداخلية لدول الخليج لتخدم مرتادي الطرق السريعة بين مدنها ولتحفيز الارتقاء بالخدمات السياحية على تلك الطرق ومرتاديها لخدمة السياح والمعتمرين والحجاج. كما أشارت الدراسة إلى ضرورة البدء بالطرق الرئيسية الدولية والمنافذ الحدودية في دول الخليج، وأن تكون المسافات بين كل استراحة والثانية مسافة معقولة في حدود 200 كيلو متر. وأفاد سمرقندي أنهم قدموا دعوة للمشاركة والمساهمة في شركة النقل الخليجية لأكثر من 25 جهة استثمارية من مختلف دول المجلس وأبدت الكثير منها الموافقة المبدئية ورغبتها بالمشاركة والمساهمة في الشركة سواء بالأرض أو التمويل.