مؤتمر: تأثير أزمة الرهن العقاري الأمريكي على "الصكوك".. تحت السيطرة

رسم المؤتمر الدولي الأول للصكوك الإسلامية، "مستقبلا واعدا لها"، بيد أنه حرص على التأكيد "أن تأثير أزمة الرهن العقاري الأمريكية في سوق الصكوك كان "في حدود ضيقة بقيت تحت السيطرة "، ملاحظا أن التقلبات التي شهدتها أسواق الائتمان الدولية إثر تلك الأزمة، تسببت في تقليص الفارق بين سعر الطلب والعرض وتقليل هامش الربح، وقلق المستثمرين خاصة الغربيين من التعرض لمزيد من المخاطر، وأدت بالفعل لتأجيل تحديد سعر إصدار بعض الصكوك بضعة أشهر، كصكوك دانة غاز".
وفي حين كشفت مداولات المؤتمر الذي بدأ أمس في المنامة، أن مشكلة الرهن العقاري الأمريكي "لا يمكن أن تقع في أسواق رأس المال الإسلامي من الناحية الفنية"، تبين أن مجموع حجم التمويل المالي الإسلامي بلغ نحو 200 مليار دولار.
ووصف إصدار صكوك بريطانية بأنه "خطوة كبيرة تجاه إنشاء سوق أوروبية لهذه الأداة المالية، من شأنه تشجيع الأسواق العالمية الأخرى على أخذ المنحى نفسه"، مؤكداً أن ذلك يشجع مستثمري الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على دخول هذه الأسواق".
وأوضح عدنان المسلم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار، أن أزمة الرهن العقاري الأمريكية "هي مشكلة لا يمكن لها أن تقع في أسواق رأس المال الإسلامي من الناحية الفنية، حيث ترتكز هذه الأسواق على مبادئ الشريعة التي تحرم بيع الدين بالدين"، لافتا إلى أن التقلبات التي شهدتها أسواق الائتمان الدولية إثر تلك الأزمة " أدت بالفعل لتأجيل تحديد سعر إصدار بعض الصكوك بضعة أشهر، كصكوك دانة غاز".
وأضاف في كلمة مطولة أمام المؤتمر"كما تسببت تلك التقلبات في تقليص الفارق بين سعر الطلب والعرض وتقليل هامش الربح، وقلق المستثمرين خاصة الغربيين من التعرض لمزيد من المخاطر"، بيد أنه أكد أن تأثير أزمة الرهونات وتوابعها في سوق الصكوك بشكل عام كان "في حدود ضيقة بقيت تحت السيطرة".
ولفت إلى أن قيمة الصكوك المصدرة حاليا تناهز 120 مليار دولار بما فيها الصكوك الصادرة في الخليج ومن السوق الماليزي التي تقدر قيمتها بنحو 47 مليار دولار، متابعا "وإذا أضفنا إلى ذلك قيمة الأوراق المالية ذات المدى المتوسط والأدوات المالية الإسلامية الأخرى والصكوك الحكومية وصكوك الخزانة وغيرها، فإن مجموع حجم التمويل المالي الإسلامي يصل إلى نحو 200 مليار دولار.
ووصف المسلم طبيعة الصكوك بأنها "متنوعة من حيث الهيكلة وسرعة الإصدار وسهولة التسييل والتسديد، ما جعل منها أداة مالية وساعة الانتشار والعالمية"، مقدرا عدد إصدارات الصكوك والسندات الإسلامية بنهاية العام الماضي بـ 178 إصداراً حول العالم".
ولاحظ أنه على خلاف الفكرة السائدة بأن الدولار هو العملة المسيطرة على الإصدارات، فإن معظمها كان بالعملات المحلية كالرنجيت الماليزي، الدرهم الإماراتي، والروبية الباكستانية، مرورا بالدينار البحريني، الريال السعودي والدولار السنغفافوري.
وتوقع أن يكون مستقبل سوق رأس المال الإسلامي وقطاع الصكوك بشكل خاص "مستقبل مشرق بلا شك"، مستشهدا في هذا الصدد بما ذكرته شركة الاستشارات العالمية "اكسنشر" بأن منتجات ذلك السوق "أصبحت شديدة التطور في مجالات عدة كجني الربح من فرق صرف تبادل العملات، وعقود الخيارات على صكوك المشاركة والصكوك القابلة للتحويل وصناديق التحوط".
واعتبر العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار، إصدار صكوك بريطانية "خطوة كبيرة تجاه إنشاء سوق أوروبية لهذه الأداة المالية، من شأنه تشجيع الأسواق العالمية الأخرى على أخذ المنحى نفسه، ما يشجع مستثمري الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على دخول هذه الأسواق"، مضيفا "إن هيئة الخدمات المالية البريطانية أوردت في تقريرها الأخير أن كل من حكومة ومدينة لندن تدركان وتشجعان النمو المستقبلي المتوقع للتمويل الإسلامي".
وتابع "إن العديد من الشركات والمؤسسات المالية البريطانية تبدي اهتماما كبيرا بإصدار الصكوك كوسيلة لتمويل التوسعات ورأس المال العامل، أو حتى الإيفاء بمتطلبات الميزانية"، منوها إلى أن إصدار أول صكوك من شركة بريطانية "بات وشيكا وسيتم الإعلان عنه خلال هذه السنة على الأرجح".
وكان أنور خليفة السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، قد ألقى كلمة مرتجلة، أوضح فيها أن أسواق المال العالمية تمر اليوم بمنعطفات كبيرة وتذبذبات واسعة محفوفة المخاطر، مشيرا في هذا الشأن إلى أن ذلك "انعكس على حجم ثقة المتعاملين، خاصة بعد أن أصبح هامش الربح محدودا".
وأضاف "إن السوق الأمريكي لا يمر بفترة كساد، بل بمرحلة انهيار بعض المؤسسات المالية"، ملاحظا أن الأسواق الأوروبية تعاني المشكلة نفسها، بعد أن أثار ارتفاع اليورو مخاوف وتردد المستثمرين.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة في المرتبة السادسة عالميا من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي "حيث يبلغ 640 إلى 680 مليار دولار"، معتبرا أن النمو في أسواق الرساميل جعلها أكثر جاذبية من أي منطقة أخرى، "وهو ما يجعلنا نتوقع حضور مزيد من المستثمرين الدوليين لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل الارتفاع المطرد لأسعار النفط واعتدال معدلات التضخم في دول المنطقة".
وشدد السادة على أن الصكوك "أداة استثمارية لتشجيع المستثمرين الدوليين والمصارف الدولية، للتعامل مع تلك الصكوك"، لافتا إلى أن معظم المستثمرين في دول الخليج "لديهم معدلات كبيرة في مجال التدفق النقدي".
وأفادأفاد أن العائد على الصكوك أعلى من الدولار، في حين يبلغ نمو سوق الصكوك نحو 20 إلى 30 في المائة، "والنمو المستقبلي سيكون كبيرا، ويجب أن نستعد له من الناحية الرقابية وكمؤسسات مالية"، داعيا البنوك الدولية لاقتناص هذه الفرصة، خاصة أن دولة مثل الصين مهتمة بالتمويل الإسلامي، "وقد لمست ذلك من خلال زيارتي لهونج كونج قبل أربعة أسابيع".
وأعلن أن البحرين ستصدر تشريعا قريبا تنظم بموجبه أول "صكوك للتكافل في العالم"، مبررا ذلك " بحماية الأطراف اللاعبة في السوق وتعزيز مستوى الثقة والشفافية".
وفي عرضه، قال أرول كانداسامي رئيس وحدة الحلول الإسلامية في "باركليز كابيتال"، إن سوق الصكوك "ليست حصرية"، بل هي رئيسية وجزء من الأسواق الدولية، مستعرضا تطور التمويل الإسلامي الذي بلغ مليارات الدولارات اليوم.
وعرض لبعض نسب إصدار الصكوك بالعملات المحلية، مثل الرنجيت الماليزي "37 في المائة"، الريال القطري "11 في المائة "، الدرهم الإماراتي "7 في المائة "، عادا ذلك "أمرا مشجعا بالنسبة للمستثمرين".