توجه لإنشاء شركة للتنمية في القصيم برأس مال 5 مليارات ريال

كشف عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم عزم لجنة دراسة وتطوير الاستثمارات الاقتصادية التي يرأسها الأمير فيصل بن مشعل نائب أمير منطقة القصيم تأسيس شركة القصيم للتنمية برأس مال يصل إلى خمسة مليارات ريال.
وبين عبد الله العثيم في لقاء خاص لـ "الاقتصادية" أن الشركة ستكون مساهمة مقفلة في البداية، ومن ثم عرضها لطرح 30 في المائة للاكتتاب العام حسب لوائح هيئة السوق المالية المتبعة.
وأضاف العثيم أنه سيتم فتح الباب لصغار المساهمين للتأسيس في شركة القصيم للتنمية تحت شركة ذات مسؤولية محدودة لنواح تنظيمية، مشيرا إلى أن طرح الشركة سيكون بلا علاوة إصدار.
وقال العثيم إن الهدف من الشركة تنموي، وأنها ستكون قابضة وستنبثق منها العديد من الشركات من بينها الاستثمار الزراعي، الصناعي، الطبي، العقاري والتقني. مضيفا أن الشركة في مرحلتها الأولى ستنطلق في منطقة القصيم ثم تتبعها المرحلة الثانية لتكون على عموم مناطق المملكة ومن بعدها إلى الخارج.
وأشار العثيم إلى أن الاستثمار في مجال التمور وتصنيع التمور والخضار سيكون من أهداف شركة القصيم للتنمية.
وكان الأمير فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم ورئيس لجنة دراسة وتطوير الاستثمارات الاقتصادية في منطقة القصيم ترأس ظهر أمس في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة اجتماع اللجنة الرابع، حيث بين الدكتور فيصل الخميس الأمين العام للغرفة، أمين عام اللجنة أبرز الموضوعات التي تم تداولها على جدول أعمال الاجتماع، التي تضمنت عرضاً لما انتهت إليه الدراسة المقدمة من شركة مونيتور العالمية من فرص استثمارية للمنطقة، والتوصيتين الخاصتين بإنشاء شركة القصيم للتنمية والاستثمار وإنشاء مركز الخدمة الشاملة، إضافة إلى تقديم المركز التنموي للاستثمار عرضاً عن تطوير هوية منطقة القصيم الاستثمارية ووسائل الاتصال.
ونوه الأمين العام برئاسة نائب أمير منطقة القصيم للجنة، الأمر الذي عزز مسارها وهيأ لها كل الأسباب للمضي قدما في دعم اللجنة لإنجاز المهام الموكلة إليها وفق رؤية وآلية فاعلة في بلورة عملها بصورة واضحة وقارئة لمستهدفاتها لوضع خريطة للاستثمارات الاقتصادية وفق تصنيف نوعي يسهل عمليات طرحها كفرص متاحة في المنطقة، دون إغفال لما هو قائم من مشاريع، وطرح الخطط والبرامج والأفكار التي تحتاج إليها القصيم وفق معطيات الدراسة الخاصة بدراسة وتطوير الاستثمارات الاقتصادية، التي وضعت في اعتبارها إعطاء مؤشرات واضحة لقراءة وتحليل الخطط التنموية بما يخدم القطاع الخاص لتعزيز شراكته في التنمية.
وبين الخميس أن الرصد اعتمد العلمية والمنهجية في تلك الفرص الاستثمارية، مما يوفر مناخات توجهها نحو تكامل المشاريع الاقتصادية، بما يخدم قاعدة الاقتصاد في سائر قطاعاته في المنطقة خاصة، والمملكة عامة في ضوء نتائج هذه الدراسة التي توقع لها الخميس أن تحدث تحولاً ملموساً في المفاهيم والطرح في هذا المجال.