.. وتستعرض منطقة التجارة الحرة ومستقبل الشركة القابضة ودراسة شركة للخدمات الصحية

ناقش الاجتماع الأول لمجلس الاستثمار في منطقة نجران خلال جلسته التي عقدت أمس، عددا من المواضيع التنموية، من خلال استعراض العديد من الأوراق التي قدمت خلال الاجتماع، حيث تناولت بحث الفرص الاستثمارية في المنطقة، ومستقبل الشركة إضافة إلى دراسة إنشاء شركة للخدمات الصحية.
ونوه الأمير مشعل بن سعود أمير منطقة نجران ورئيس مجلس الاستثمار خلال ترؤسه المجلس في مستهل الاجتماع، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جميع مجالات التنمية الشاملة، حيث أوضح حرص الحكومة الرشيدة على رفع مستوى التطور الحضاري لجميع مناطق المملكة لينعم الجميع بالتقدم الحضاري في جميع مجالات الحياة.
وقال: "إن حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رفع مستوى التنمية الاقتصادية وتقديم جميع التسهيلات في جميع أوجه الحركة التجارية نابع من اهتمامهم - رعاهم الله - بخلق حركة اقتصادية مزدهرة في جميع أرجاء البلاد وبناء الأسس الاقتصادية المتينه من خلال الحركة التجارية والاستثمارية وبناء المدن الاقتصادية التي تعود بنفعها على الوطن الغالي".
وأضاف أن منطقة نجران تحظى بنصيب من ذلك الدعم اللامحدود من دولتنا الرشيدة في هذا المجال حيث كان من نتائج تلك الاهتمامات إنشاء مصنع أسمنت نجران بقيمة إجمالية بلغت مليار و500 مليون ريال، وكان هذا المشروع أحد المشاريع المهمة التي تم استعراضها أمام خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لنجران، وكذا العمل على تأسيس شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار والتي بارك تأسيسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز أثناء زيارة منطقة نجران عام 1427هـ وتهدف الشركات إلى مشروعات مستقبلية منها استخراج وتصنيع الرخام الطبيعي والجرانيت ذي الجودة العالية وصناعة السراميك والبلوك وأنواع من الطوب واستخراج وإنتاج الذهب والنحاس والزنك وبرأسمال قدره مليار ريال موزعة على مائة ألف سهم. بالإضافة إلى اعتماد مدينة صناعية جديدة للمنطقة بتكاليف إجمالية قدرها 44 مليون ريال في ميزانية وزارة الصناعة والكهرباء.
وأضاف سموه قائلا: إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - تشهد إنجازات عظيمة ومتوالية في جميع جوانب التنمية لتحقيق متطلبات التطور والتقدم لنقل الاقتصاد الوطني إلى مراحل تنموية أكثر استدامة وتأثيرا في الاقتصاد العالمي.
بعد ذلك أذن سموه باستعراض جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من المواضيع التنموية ومنها ما يلي: استمع المجلس إلى كلمة الدكتور عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تطرقت إلى التعريف بالهيئة ودورها في دعم الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا وتسويق الفرص الاستثمارية.
بعد ذلك اطلع المجلس على عرض موجز عن مجلس الاستثمار بمنطقة نجران ومهامه وإنشاء مكتب لخدمة المستثمر في مقر الغرفة التجارية ودعم صندوق المؤية من خلال ورقة عمل استعرضها المدير التنفيذي للمجلس علي بن صالح قميش ومن أهم ما ورد في الورقة تشكيل المجلس على النحو التالي: (أمير منطقة نجران صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيسا للمجلس، وعضوية كل من: معالي الدكتور محمد إبراهيم الحسن مدير جامعة نجران – مهندس مجاهد بن عبد الكريم القين وكيل محافظ الهيئة العليا للسياحة للاستثمار – الدكتور صلاح البخيت نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة للاستثمار – الدكتور مسلم بن علي بن حسين بن مسلم رئيس مجموعات سكاب – المهندس صبحي بترجي رئيس مجموعة العربية للسياحة – الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني – عبد الهادي بن علي بن شايف رجل أعمال ومدير عام البنك الأهلي سابقا – طارق بن عبد الهادي القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي رئيس مجلس إدارة شركات عبد الهادي عبد الله القحطاني – علي بن حسين برمان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي ورئيس مجلس الإدارة لشركة اليامي ومجموعة مؤسسات البرمان – علي بن حمد الحمرور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران ورئيس مجموعة الحمرور التجارية – المستشار هادي بن علي اليامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين – محمد بن حمد دخيل مدير البنك الأهلي بنجران – المهندس سعد بن فايز الشهري أمين منطقة نجران – المهندس عادل بن عبد الله فلمبان مدير عام الطرق والنقل بمنطقة نجران – زياد بن محمد غضيف أمين عام مجلس منطقة نجران – المهندس حسن عاشور ممثل الهيئة العامة للاستثمار في المجلس علي بن صالح قميش أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في نجران المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في منطقة نجران)، وتطرقت ورقة العمل إلى أهداف المجلس التي تعمل على تحقيق رؤية استراتيجية تنمية المنطقة وفق آلية تعاون ما بين المنطقة والهيئة العامة للاستثمار وذلك لتفعيل الاستفادة من المقدرات الاقتصادية والمكانية في المنطقة لغرض إنشاء بيئة صحية جاذبة للاستثمار ينتج عنها إيجاد فرص عمل وظيفية جديدة وحُدد عدد من الأهداف والمهام لمجلس الاستثمار من أهمها:
صياغة رؤية استثمارية للمنطقة.
تحديد مجالات الاستثمار التي تتميز بها المنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتحديد آلية التعاون مع المجلس.
تحديد احتياجات المنطقة مع التجهيزات الأساسية والمرافق العامة اللازمة لتشجيع الاستثمار والتنسيق ما بين الإمارة والهيئة ووزارة المالية لتأمينها، إضافة إلى بحث الحلول البديلة والسعي لتوفيرها.
الإشراف على متابعة تنفيذ خطط التنمية الإقليمية للمنطقة وتحقيق التكامل والانسجام بينها وبين برامج تشجيع الاستثمار.
إنشاء مركز للخدمة الشاملة يقوم بتوفير الخدمات الشاملة للمستثمرين ورجال الأعمال.
إنشاء ومتابعة صندوق متخصص لمنح قروض ميسرة يمول مناصفة بين القطاع الخاص بالمنطقة وصندوق المئوية موجه للشباب والشابات في المنطقة.
رفع تقرير دوري نصف سنوي عن وضع الاستثمار ومدى تطبيق اتفاقية التعاون المبرمة.
بعد ذلك استعرضت ورقة العمل المقدمة من المستشار هادي بن علي اليامي عضو المجلس عن إلقاء الضوء على شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار وأهداف الشركة والفرص الاستثمارية التي تستهدفها.
كما تم استعراض ورقة العمل المقدمة من المهندس صبحي بترجي رئيس مجموعات مستشفيات السعودي الألماني وعضو المجلس عن استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي والأوجه التي قد يمكن الاستثمار فيها في هذا المجال من خلال إنشاء شركة تعنى بالمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية الخاصة.
بعد ذلك اطلع المجلس على استعراض ورقة العمل المقدمة من الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني وعضو المجلس عن تفعيل الحركة التجارية بين المملكة واليمن من خلال منفذ الوديعة حيث تطرق إلى نتائج اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي اليمني المنعقد في مدينة المكلا في شهر حزيران (يونيو) 2006 برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ودولة رئيس مجلس الوزراء اليمني السيد عبد القادر باجمال عن الجانب اليمني، ودولة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني إجراء دراسة جدوى لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة للتبادل التجاري على المنفذ الحدودي ما بين البلدين في الوديعة لتسهيل انسياب الحركة التجارية بين الدولتين، وانتقال السلع دون عوائق ما يسهم في تفعيل وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السعودية اليمنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلتا الدولتين الأمر الذي سيسهم في إقامة شراكة اقتصادية مشتركة.
ثم تدارس المجلس بعض المواضيع التنموية الأخرى، واتخذ المجلس القرارات اللازمة لجميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.