نجران تطلق مجلساً لتشجيع الاستثمارات ومركزا للخدمة الشاملة

شهدت منطقة نجران أمس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس الاستثمار التابع للمنطقة والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحضور أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والمهندس مجاهد القين وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتنمية المناطق.
وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم الإعلان عن إنشاء مجلس للاستثمار برئاسة أمير المنطقة من أجل دعم الاستثمارات وتشجيعها في المنطقة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز التي من شأنها تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بناء على المقومات الاقتصادية لمنطقة نجران.
وأوضح الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استغلال المزايا والمقومات الاقتصادية ذات الميزة النسبية التي تنفرد بها منطقة نجران عن باقي مناطق المملكة وتهيئة البيئة الاستثمارية الكفيلة بجذب الرساميل وتشجيع البحث عن الموارد الطبيعية واستغلال الفرص المتاحة، كما أنها تهدف في مجملها إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسيتها في المنطقة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة.
وأشار الأمير مشعل إلى أن مجلس منطقة نجران للاستثمار يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تذليل العقبات وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وإعطائهم المجال للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسليط الضوء على قطاعات وفرص استثمارية جديدة ذات ميزات نسبية فيما يعتبر مشروع التنافسية ضمن مشاريع الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى مصاف دول العالم المتقدمة في تنافسية بيئة الاستثمار عن طريق عدد من الإجراءات والمشاريع والبرامج التي منها مساهمة المناطق في دعم هذه التوجه وتطبيق المعايير التي تكفل ذلك، ونحن في مجلس منطقة نجران نسعى لتفعيل ذلك من خلال هذه الاتفاقية حيث سيتم الإعلان عن تشكيل هذا المجلس الذي تتركز مهامه في دعم وتشجيع وجلب الاستثمارات للمنطقة، حيث يضم في عضويته نخبة من رجال المال والأعمال ذوي الاختصاص والخبرة والفكر الاستثماري من داخل المنطقة وباقي مناطق المملكة، وسيتولى هذا المجلس دعم خطط الاستثمار وتشجيعها في المنطقة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة.
وأوضح الأمير مشعل بن سعود أنه سيناط بهذا المجلس الإعلان عن فرص الاستثمار وتكثيف الجهود والاستعانة لتحقيق ذلك ببيوت الخبرة ومراكز الدراسات الاقتصادية والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتسويق تلك الفرص داخل المملكة وخارجها، حيث شهدت منطقة نجران خلال العام الماضي تدشين مشروعين عملاقين على مستوى القطاع الخاص تمثل الأول في شركة أسمنت نجران برأسمال يبلغ مليار ريال التي بدأت إنتاجها في الربع الأخير من العام الماضي، ويتمثل الثاني في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار برأسمال وقدره مليار ريال للاستثمار في عدة مجالات.
واختتم حديثه برفع خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تجده منطقة نجران من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة في جميع المجالات أسوة بباقي مناطق المملكة، سائلا المولى القدير التوفيق لجميع المستثمرين، مكررا الدعوة لجميع رجال الأعمال لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
من جانبه، عبر المهندس مجاهد القين وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتنمية المناطق عن شكر الهيئة للتعاون الذي وجدته من قبل إمارة نجران واهتمام أمير المنطقة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها، موضحا أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لعدد من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة مع عدد من إمارات المناطق كالمدينة المنورة وحائل وعسير وجازان. كما أن العمل بموجب هذه الاتفاقية سيركز على المقومات والمزايا التي تتمتع بها منطقة نجران وتميزها عن باقي مناطق المملكة بغرض تفعيل هذه المزايا واستثمارها لجعل البيئة الاستثمارية في المنطقة أكثر حيوية ومشجعة لاستقرار السكان في المنطقة.
وأشار القين إلى أن هذه الاتفاقية تشمل مجموعة من المبادرات الاستثمارية وبرامج العمل مع النص على مواعيد محددة لإنجاز المبادرات بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل مبادرة، وذلك من أجل تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عددا من المناطق ومن بينها منطقة نجران، مع التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الحوافز الكفيلة بجذب الاستثمار للمنطقة، وذلك بما ينسجم مع خطط التنمية للمملكة التي من أهم أهدافها التنمية الإقليمية المتوازنة.
وتضمنت الاتفاقية قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع مجلس الاستثمار في المنطقة بتحديد أهم الفرص استثمارية في المنطقة تكون أساسا لتحقيق التنمية فيها، ومن ثم دعوة الشركات الاستثمارية المحلية والعالمية ذات الأنشطة المتعلقة بالفرص وتنظيم الزيارات اللازمة للمواقع، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل إلى تفعيل الاستثمار في هذه المبادرات.
كما تم الاتفاق على تبني مجلس الاستثمار إنشاء شركة قابضة للاستثمار والتنمية في نجران وتحديد ثلاثة قطاعات استثمارية تتميز بها منطقة نجران عن باقي مناطق المملكة ليتم العمل بشكل مشترك بين الهيئة والمجلس والشركة لجذب الاستثمارات واستقطابها، بحيث يكون من ضمن مهام هذه الشركة تلمس الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وإيجادها وإعداد الجدوى الاقتصادية لها، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالترويج والتسويق لهذه الفرص الاستثمارية من خلال قنواتها المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتم الاتفاق على قيام مجلس الاستثمار في منطقة نجران بتأسيس مركز للخدمة الشاملة في المنطقة وفقا لمواصفات الهيئة العامة للاستثمار، على أن يكون الهدف من المركز هو إنهاء الإجراءات الحكومية كافة نيابة عن المستثمر في مدة لا تتجاوز سبعة أيام، وأن يتم ربط هذا المركز بالهيئة العامة للاستثمار وتوفير جميع الخدمات للمستثمرين كباقي مراكز الخدمة الشاملة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار.
كما تضمنت الاتفاقية قيام مجلس الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدعم صندوق المئوية في منطقة نجران بحيث يقوم مركز الخدمة الشاملة في نجران بتوفير الخدمات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الجدد بالنيابة عنهم لدى الأجهزة الحكومية.
ولتفعيل متابعة وتنفيذ ما ورد في الاتفاقية سيتم تشكيل فريق عمل من ذوي الصلاحية يضم ممثلا من مجلس الاستثمار في المنطقة وممثلا من الهيئة العامة للاستثمار ليقوما برفع تقرير دوري نصف سنوي مشترك لكل من أمير منطقة نجران ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ليتم العمل على المبادرات المذكورة، وفق الجدول الزمني المقترح، مع دراسة الخروج بمبادرات اقتصادية عملاقة يكون لها أثر اقتصادي كبير في مستوى منطقة نجران على أن يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين ذوي العلاقة، في مرحلة لاحقة.