تغريم 6مؤسسات وطنية تورطت في بيع التأشيرات الموسمية 16 مليونا

أغلقت أمس لجنة حكومية شكلت من ست جهات التحقيقات مع ست مؤسسات وطنية، تورطت في بيع أكثر من 1600 تأشيرة عمل موسمي خلال موسم الحج الماضي بإدانة ملاك المؤسسات وتغريمهم 16 مليون ريال، بواقع عشرة آلاف عن كل تأشيرة تم بيعها.
وأوصت اللجنة، التي شكلت بتوجيه من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وضمت أعضاء من إمارة المنطقة, أمانة العاصمة المقدسة, المباحث الإدارية, المديرية العامة للجوازات, مكتب العمل في مكة وهيئة التحقيق والادعاء العام بتشديد الرقابة على منح التأشيرات لغرض العمل الموسمي وضرورة تطبيق النظام الجديد للتأشيرات الموسمية خلال موسم الحج المقبل.
وكانت تلك المؤسسات قد عمدت إلى بيع التأشيرات الممنوحة لها وفق الأنظمة وتسببت في تعطيل بعض الأعمال في المشاعر المقدسة، حيث استقدموا العمالة لغرض الحج وليس العمل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على استحداث تأشيرات دخول باسم "العمل المؤقت – العمل الموسمي"، ويتوقع أن يبدأ التطبيق خلال موسم الحج المقبل بحيث تكون مدة تأشيرة العمل المؤقتة ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز منحها لعدة سفرات خلال الأشهر الستة ومدة تأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر كحد أعلى.
وتنتهي تأشيرة العمل الموسمي للحج بنهاية 15 من المحرم، ويقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي للحج تأميناً بقيمة تذكرة العودة لا يقل عن ألف ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة المالية بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده.
ونص النظام "على وزارة العمل ألا تمنح أي تأشيرة للعمل الموسمي للحج إلا بعد أن يقدم طالب التأشيرة أو من ينيبه شهادة من وزارة المالية تثبت قيامه بدفع التأمين المشار إليه".
ونص أيضا "أن تختص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها، على أن تلتزم لجنة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بتقييم وتأييد التأشيرات المطلوبة للمجازر، وأن يكون الحصول على التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، على أن تصدر هذه التأشيرة من قبل وزارة العمل وفق الضوابط والشروط التي تراها الوزارة، وعدم التركيز على دولة معينة فيما يخص التأشيرات الموسمية للحج وتنويع مصادر الاستقدام من الدول الإسلامية ما أمكن وفقاً لضوابط.
وشملت الضوابط "اشتراط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشيرة للعمالة الموسمية للحج، موقعا من طرفي العقد على أن يمثل صاحب العمل وكيل سعودي يتحمل بالتضامن مع موكله مسؤولية ما ينتج عن ذلك، واشتراط إقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج، وأنه لم يدفع أي مبلغ مالي مقابل حصوله على هذه التأشيرة".
وتعد وزارة الخارجية بيانات بأعداد التأشيرات الموسمية الصادرة للعمل في الحج وجهات عملها وتوضح فيها عدد التأشيرات التي لم تستخدم وأسماء الجهات التي صدرت إليها مع تزويد وزارة الداخلية بها لمتابعة مغادرة القادمين وتزويد وزارة العمل بها لتقويم طلبات المواسم اللاحقة من هذا النوع من التأشيرات وتدون السفارات عبارة "غير صالحة للحج" بجانب التأشيرة باللغة العربية أو اللغة المحلية للدولة أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.