خلاف بحريني – عماني على مشروع المدينة الزرقاء في عمان

أعلن رئيس مجموعة "إيه إيه جيه" البحرينية القابضة، أحمد أبو بكر جناحي، عن خلاف مع شركة الزوبعة العمانية، حول ملكية مشروع المدينة الزرقاء في عمان " التي تقدر استثماراتها بنحو 20 مليار دولار"، لافتا إلى أن شريكه يدفعه للخروج من المشروع دون وجه حق قانوني، في حين أنه سيخطر " أمناء السندات " في نيويورك بتطورات المشروع تمهيدا لإدارته بشكل مباشر.
وقال في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، إن مجموعته تملك 70 في المائة من أسهم شركة المحيط للتطوير "وهي الشركة المالكة لمشروع المدينة الزرقاء العملاق في عمان".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في حدث يتوقع أن يترك بصماته في أروقة السوق العمانية، أعلن رئيس مجموعة "إيه إيه جيه" البحرينية القابضة، أحمد أبو بكر جناحي، عن خلاف مع شركة الزوبعة العمانية، حول ملكية مشروع المدينة الزرقاء في عمان " التي تقدر استثماراتها بنحو 20 مليار دولار"، لافتا إلى أن شريكه يدفعه للخروج من المشروع دون وجه حق قانوني، في حين أنه سيخطر " أمناء السندات " في نيويورك بتطورات المشروع تمهيدا لإدارته بشكل مباشر.
وقال في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، إن مجموعته تملك 70 في المائة من أسهم شركة المحيط للتطوير "وهي الشركة المالكة لمشروع المدينة الزرقاء العملاق في عمان"، مشيرا إلى أن شركاءه العمانيين (شركة الزوبعة) طلبوا منه بداية التنازل عن 20 في المائة من حصته في شركة المحيط للتطوير دون مقابل ثم طالبوه بالخروج من المشروع.
وبحسب جناحي فإن الشريك العماني الذي يملك 30 في المائة، رفع دعوى أمام القضاء العماني وحصل على حجز تحفظي وانفرد بإدارة المشروع بمعزل عن شريكه الرئيسي المالك 70 في المائة من المشروع، واصفا ذلك بأنه استغلال للنفوذ وتجاهل لأبجديات العمل المؤسسي والقوانين التجارية المعمول بها في عمان.
وقال إنه التزم الصبر "بما فيه الكفاية"، لكنه مضطر الآن للإفصاح عن كل الحقائق بعد أن فشلت جميع محاولاته الودية لإعادة الشركاء عن مواقفهم وتفعيل العمل المؤسسي من أجل حماية حقوقه في المشروع والمحافظة على حقوق المستثمرين، مناشدا الحكومة العمانية التدخل في الأمر نظرا للتبعات المترتبة على انفراد الشريك بالقرارات المصيرية للمشروع.
وأكد أن "عليه التزامات ومسؤوليات تجاه الممولين خاصة "، بينما أصبح الشركاء يتنفذون في المشروع ويقومون بعمليات البيع "التي لا ندري أين يذهب ريعها بعد أن أغلقوا الباب علينا وحذفوا اسم وشعار شركة إيه إيه جيه".
ولفت جناحي إلى أن مجموعته هي صاحبة فكرة مشروع المدينة الزرقاء وبذلت جهودا جبارة كي يصبح هذا الحلم حقيقة، وأن من طلبوا منها التنازل عن 20 في المائة من أسهمها دون مقابل إنما يستغلون نفوذهم ويتحدثون أحيانا دون وجه حق باسم الحكومة العمانية، معتبرا أنه " إذا سمح لهؤلاء بتحقيق مآربهم المخالفة للقانون فإن ذلك سيشكل تهديدا خطيرا للمناخ الاستثماري الآمن والمزدهر في عمان".
وأوضح "أن شركة السوادي للاستثمار والسياحة العمانية كانت قد مُنحت حق الاستثمار الحصري لأرض المشروع البالغ مساحته 32 كيلومترا مربعا لمدة 75 سنة في الفترة السابقة لانضمام شركة إيه إيه جيه القابضة كشريك استراتيجي في المشروع"، مضيفا " إلا أن شركة السوداي عجزت عن تطوير الأرض لمدة خمس سنوات لعدم توافر الأفكار والسيولة المالية وخطة العمل الواضحة".
وتابع "لجأت السوداي بعد ذلك إلى "إيه إيه جيه القابضة"، حيث ابتكرت الأخيرة مشروع المدينة الزرقاء (لاستيعاب 400 ألف شخص) بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية للمشروع بمراحله وخطط العمل التنفيذية"، موضحا أنها "حصلت على التمويل اللازم من خلال علاقاتها المصرفية الدولية لضمان تمويل المرحلة الأولى من المشروع البالغة 925 مليون دولار أمريكي".
واستطرد "منذ ذلك الحين كانت "إيه إيه جيه" هي الشركة الرئيسية للمشروع بعد تملكها 70 في المائة من أسهم شركة السوادي بصورة شرعية وقانونية وبوثائق معتمدة لدى الجهات القانونية في وزارة التجارة والصناعة في عمان في حين كانت شركة الزوبعة الشريك العماني المالك لبقية الأسهم.
وكشف أن مجموعته ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإخطار "أمناء السندات" في نيويورك في الولايات المتحدة بما يحدث للمشروع، متوقعا أن يدفع ذلك "الأمناء" لإدارة المشروع بشكل مباشر والتصرف فيه حيث أن 25 كيلومترا منه تحت تصرفهم.
ولفت إلى أن الخلاف مع الشريك العماني بدأ بعد حصول شركة السوادي على التمويل الائتماني اللازم لتطوير المرحلة الأولى من المشروع بفضل جهود شركة إيه إيه جيه، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة أرض المشروع من 83 مليون دولار إلى ما فوق المليار دولار في المرحلة الأولى وبإجمالي 20 مليار لجميع مراحل المشروع.
وأكد جناحي أن ذلك التطور أدى إلى تعظم قيمة حصص الشركاء، لكنه "دفعهم لممارسة أساليب غير قانونية في حقنا للتخلي عن حقوقنا في المشروع دون مقابل، وتحدثوا في بعض رسائلهم إلينا باسم الحكومة العمانية"، بيد أنه أوضح أن "رفضنا الرضوخ لمطالبهم دفعهم لمقاضاتنا في المحاكم العمانية مدعين حصولنا على الأسهم بصورة غير مشروعة، لكننا مع ذلك على ثقة كبيرة بأن القضاء العماني قضاء عادل وقادر على إحقاق الحق، كما أن موقفنا القانوني سليم وقوي جدا".