أسواق النفط ترتقب هذا الأسبوع قرار البنك المركزي الأمريكي

ستتركز الأعين خلال هذا الأسبوع على ما يمكن أن يفعله مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بخصوص معدلات الفائدة وذلك بسبب تأثر سعر برميل النفط بالتحولات المالية إلى حد كبير، بل وربما تجاوز وضع السوق النفطية وعوامل العرض والطلب التي يفترض أن يكون لها القدح المعلى فيما يتعلق بتحركات الأسعار.
ولهذا فإن اهتمام المتعاملين في السوق سينسحب إلى الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الفيدرالي غدا الثلاثاء أكثر من اهتمامه بالتقارير الصادرة عن منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول رؤيتها الخاصة بأساسيات السوق.
وإلى جانب التحركات المالية، فإن عنصر التقلبات أصبح السمة السائدة، لكن يظل اتجاه الأسعار إلى أعلى. ويظهر هذا في أنه رغم وصول سعر البرميل إلى 111 دولارا أواخر الأسبوع الماضي إلا أنه تراجع بعد ذلك ومفسحا المجال في الوقت ذاته إلى تصاعد بالنسبة لأسعار المنتجات المكررة. فسعر الوقود بالنسبة للمستهلك سجل زيادة 1.3 سنت إلى 3.28 دولار للجالون، وهناك توقعات أن يبلغ السعر أربعة دولارات بحلول فصل الربيع، وهو ما استقر عليه الآن في بعض مناطق هاواي. وكانت إدارة معلومات الطاقة قد توقعت من قبل أن يراوح سعر الجالون بين 3.75 دولار و4 دولارات. والشيء نفسه بالنسبة إلى الديزل الذي يلعب دورا رئيسيا في النقل، ومن ثم يمكن أن تكون له انعكاساته على معدلات التضخم.
وفي هذا الإطار تظل حركة المخزون عاملا في التأثير في سعر البرميل. ففي الأسبوع الماضي مثلا قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزون الخام قفز 6.2 مليون برميل إلى 311.6 مليون وذلك مقابل توقعات في "وول ستريت" ألا تتجاوز الزيادة 1.6 مليون فقط. ومن ناحية ثانية فإن مخزون البنزين زاد 1.7 مليون إلى 236 مليون برميل. وكان وول ستريت يقدر حجم الزيادة أن تكون في حدود 100 ألف برميل فقط، بينما تراجعت 1.2 مليون إلى 116.4 مليون برميل مقابل احتمال تراجع مليوني برميل. مخزون البنزين من الناحية الأخرى وصل إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، ولو أن الطلب يسجل تراجعا هذا العام في حدود 950 ألف برميل في اليوم مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
ومع التراجع الطفيف في أسعار النفط يوم الجمعة بعد وصولها إلى 111 دولارا للبرميل، جاء تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة تقلصت الشهر الماضي وذلك في مؤشر آخر على دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد. وهذا الوضع يعزز من اتجاه مجلس الاحتياط نحو المزيد من خفض معدلات الفائدة، الأمر الذي يلقي بثقله على سعر البرميل الذي يتجه نحو الصعود مع استمرار ضعف الدولار.
فسعر البرميل زاد 90 في المائة خلال العام الماضي بسبب حالة التضييق التي تعيشها الإمدادات للسوق، إلى جانب القلق الجيوسياسي والطلب الآسيوي المتصاعد خاصة من الهند والصين، بل إنه حقق زيادة 9 في المائة منذ بداية العام وحده. وفي تقدير "أوبك" في تقريرها الشهري أن النمو المتوقع على النفط هذا العام سيكون في حدود 86.97 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.2 مليون عن العام السابق، أي بدون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.
ويعتقد أن ضعف الدولار واستمرار انخفاض معدلات الفائدة التي تغذي من اتجاه المضاربات تسهم كلها في ما بين 20 إلى 30 دولارا من سعر البرميل بسبب اتجاهات التحوط السائدة في الأسواق.