"الخليج للسحب" تباشر بناء مصنعها الجديد في قطر

أعلنت شركة "الخليج للسحب" المتخصصة في مجال سحب وتصنيع مقاطع الألمنيوم في منطقة الخليج، عن إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنعها الجديد في قطر، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجية التوسع المكثفة لمضاعفة إنتاج الشركة إلى 100 ألف طن خلال السنوات الست المقبلة. وستعمل هذه المبادرة على تلبية الزيادة الملحوظة في الطلب على الألمنيوم المسحوب في الشرق الأوسط، حيث يتوقع ارتفاعه من 400 ألف طن متري خلال العام الماضي ليصل متوسط حجمه إلى 450 ألف طن متري اعتباراً من هذا العام. وستبلغ تكلفة إنجاز المرحلة الأولى من المرفق الجديد للشركة 32 مليون دولار، ويقع المشروع قرب مصهر الألمنيوم لشركة "ألمنيوم قطر" في منطقة مسيعيد. ويعد مصنع قطر أول منشأة صناعية لشركة "الخليج للسحب" خارج ميناء جبل علي في الإمارات، حيث يتوقع أن يبدأ تشغيله خلال منتصف عام 2009.
وأوضح مضر المقداد المدير العام في شركة "الخليج للسحب" أنه تم اختيار هذا الموقع الاستراتيجي للمصنع بهدف تلبية احتياجات الأسواق التي تشهد نمواً ملحوظاً، ولا سيما في قطر، الإمارات، الكويت، والسعودية.
وسبق أن حصلنا على رخصة البناء للمصنع الجديد، حيث سيتم تحديد الشركة المنفذة خلال شهر حزيران( يونيو) المقبل.
وتم اعتماد "الشركة المتحدة للتنمية" بصفة الجهة الاستشارية للمشروع الذي سيضيف عشرة آلاف طن من الألمنيوم المسحوب إلى القدرة الإنتاجية السنوية لشركة "الخليج للسحب". وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بناء مرفق آخر بقدرة إنتاجية تصل إلى عشرة آلاف طن.
وأضاف المقداد أن الشركة بدأت خطة طموحة لمواكبة الطلب المتزايد باضطراد على الألمنيوم المسحوب. وهنالك في الوقت الراهن مشاريع بناء تفوق قيمتها 300 مليار دولار سيتم تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى نقص في إمدادات مقاطع الألمنيوم.
وتعد "الخليج للسحب" عضواً في مجموعة شركات "الغرير"، حيث توفر منتجات الألمنيوم المسحوب التي تشتمل على المقاطع المستخدمة في أعمال الهندسة المعمارية والأدوات المنزلية وفلاتر مكيفات الهواء والمنتجات المصنعة وفقاً لاحتياجات لعملاء. كما تقوم الشركة بسحب الألمنيوم لحساب عدد من الشركات الأوروبية التي ترتبط معها باتفاقيات تصنيع. ويتم استهلاك ما يقارب 70 في المائة من منتجات الشركة في السوق المحلية بهدف دعم مشاريع البناء المتعددة في الإمارات، بينما يتم تصدير الباقي إلى سائر دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا وكندا.