توقعات بإعادة بناء المحافظ وتغيير المراكز قبل إطلاق المؤشر الحر

توقعات بإعادة بناء المحافظ وتغيير المراكز قبل إطلاق المؤشر الحر

محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات رسمية أعلنتها شركة السوق المالية "تداول" أمس، أن نسبة الأسهم الحرة التي سيجري حسابها في المؤشر الجديد اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركات المدرجة حاليا). وحسب البيانات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 115 شركة، يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 32.446 مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم الحرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر) نحو 10.513 مليار سهم، وهي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة.
ويعتقد محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن الكشف عن تركيبة أسهم الشركات حسب المؤشر الحر وذلك قبل أسبوعين أو أكثر من تطبيقه، سيمنح مديري المحافظ والمستثمرين وبعض المتداولين الأفراد إعادة ترتيب مراكزهم وبناء محافظهم وفقا لقناعتهم وقراراتهم الاستثمارية التي تتماشى مع المؤشر الجديد. ويعتمد المؤشر الحر على الأسهم المتداولة فعليا, حيث يتم استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات رسمية أعلنتها شركة السوق المالية "تداول" أمس أن نسبة الأسهم الحرة التي سيجري حسابها في المؤشر الجديد اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركات المدرجة حاليا). وحسب البيانات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 115 شركة، يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 32.446 مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم الحرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر) نحو 10.513 مليار سهم، وهي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة. (انظر الجدول المرفق)
ويعتقد محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن الكشف عن تركيبة أسهم الشركات حسب المؤشر الحر وذلك قبل أسبوعين أو أكثر من تطبيقه، سيمنح مديري المحافظ والمستثمرين وبعض المتداولين الأفراد إعادة ترتيب مراكزهم وبناء محافظهم وفقا لقناعاتهم وقراراتهم الاستثمارية التي تتماشى مع المؤشر الجديد.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور ياسين الجفري (المحلل المالي) أن الأسهم الحرة التي وردت في بيان شركة سوق المال أمس قابلة للزيادة في بعض الشركات، حيث يقضي النظام حاليا بعدم تداولها لكن بعد مرور عامين من إدراج الشركة ستكون قابلة للتداول، ومن بين تلك الشركات: كيان، ينساب، جبل عمر، ومعظم شركات التأمين. ويعنى بالأسهم المصدرة هي جميع أسهم الشركة بما فيها الأسهم المملوكة للحكومة والأفراد والشركاء الأجانب، فيما الأسهم الحرة هي الأسهم القابلة للتداول فعليا في السوق.
وتابع الجفري، إن تطبيق المؤشر الجديد للسوق سيسهم في تغيير أدوار الشركات القيادية على المؤشر حيث نجد أن الشركات القوية الحالية لا تزال متقدمة بشكل عام، لذا فإن هذا الإجراء سيسهم في تغير ترتيب الشركات القيادية الحالية في المؤشر، إلى جانب أن بعض الشركات أصبح في الصورة عن السابق. وعن تأثير هذا الإجراء في سوق الأسهم، أشار إلى أن المؤشر العام سيشهد تغييرا في الشكل والتركيبة والهيكل والحجم والاتجاهات، غير أن أوزان المؤشر من المتوقع ألا تشهد تغييرا كبير عما هي عليه حاليا.
من جانبه، أشار المحلل المالي نبيل المبارك إلى أن السوق سيشهد بعد تطبيق المؤشر الجديد فترة تقييم أو ما يسمى بفترة انتقالية حيث سيسعى المستثمرون لتقييم حركة السوق والتعرف على تأثيرات المؤشر الجديد فيه خاصة أن معادلة السوق ستتغير والتي تتمثل في وجود شركات معينة تحركها بشكل طبيعي يؤدي إلى تأثير معين وواضح، متوقعا في الوقت ذاته أن تستمر فترة التقييم هذه لمدة قد تصل إلى شهرين تقريبا.
وقال المبارك، إن السوق شهدت خلال الفترة الماضية حالة تقرب من قبل المستثمرين حيث لوحظ انخفاض في حجم التداولات ونسبة البيع تقل يوما عن آخر، فيما توجه آخرون ممن فهموا السوق واستوعبوا حقيقة التغييرات إلى بناء محافظهم الجديدة أو تغيير إستراتيجية المحافظ الحالية على هذا الأساس، حيث عمدوا إلى تجميع أكبر نسبة أسهم ممكنة في الشركات التي يتوقع أن تكون مؤثرة بعد تطبيق المؤشر الجديد، في المقابل تخلص بعض المستثمرين من الشركات التي سيقل تأثيرها في المؤشر، "وبالتالي سنشهد مع تطبيق المؤشر الجديد نفوذا وتحكما في حركة السوق للمستثمرين أو الأشخاص الذين أعادوا بناء محافظهم تبعا لتركيبة المؤشر الجديدة".
من جهته، أكد محمد العمران (محلل مالي) أن القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في السوق ستشهد تغييرا كبير مع تطبيق المؤشر الجديد حيث ستبلغ بالحسبة الجديدة وبعد إضافة الأوزان كل شركة من الشركات 586 مليار ريال تمثل نسبة 34 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية، بعد أن بلغت حتى إقفال أمس 1.716 تريليون ريال، مشيرا إلى أن جميع الشركات العملاقة القيادية في السوق ستفقد جزءا كبيرا من قيمتها ونسبتها في المؤشر الجديد، فيما ستكسب الشركات التي تعد متوسطة الحجم قيما ونسب أوزان إضافية جديدة في احتساب المؤشر خلال الفترة المقبلة.
ولفت العمران إلى أن مديري المحافظ وأصحاب الصناديق من المتوقع أن يسعون خلال الفترة المقبلة وتحديدا ابتداء من اليوم وحتى تطبيق المؤشر الجديدة إلى إعادة ترتيب مراكزهم باعتبار أنهم يهدفون إلى شراء المؤشر بغض النظر عن أداء الشركات، حيث سيتوجه هؤلاء إلى بيع الأسهم القيادية التي ستفقد أوزانها في المؤشر وشراء أسهم الشركات التي ستكسب أوزانا جديدة. وحول انعكاس المؤشر الجديد على السوق، أشار إلى أن تأثيره في المدى القصير سيكون سلبيا باعتبار أن عملية تغيير المراكز تحتاج إلى توفير سيولة وتحقيق ذلك سيكون بالتوجه إلى عملية البيع والشراء، إلى جانب أن السوق قد تشهد جني أرباح، ولكن عند النظر على المدى الطويل وبعد تطبيق المؤشر الجديد تحديدا سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة حيث سيزيد عدد الشركات التي تتحكم في نسبة الـ 80 في المائة من قيمة مؤشر السوق، وبالتالي سيعطي نوعا من الاستقرار في تذبذبات المؤشر وهذا في صالح السوق بشكل عام على المدى الطويل، إلى جانب أن المؤشر الجديد سيكون أكثر توازنا من المعمول به حاليا.
وسيتزامن مع تطبيق المؤشر الحر العمل بهيكلة جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية, ووفقا للهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14 قطاعا مقابل ثماني قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.