استثناء السلع المستوردة لصالح الحكومة من شهادات المطابقة وفحص المختبرات الخاصة

استثنت وزارة التجارة والصناعة إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة التي ترد بموجب عقود سواءً مع جهات حكومية أو شركات مسجلة أو مصانع مرخصة، وتكون خاصة بهذه الجهات وليست للبيع من شهادات المطابقة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة للفحص، وذلك وفقا لآلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة المستعان بها وآلية تلقي النتائج والبت فيها التي أقرتها الوزارة أخيرا والمقرر بدء العمل بها في 23 من آذار (مارس) الجاري.
واشترطت الوزارة لهذا الإجراء إحضار أصل العقد أو صورة مصدقة من الجهة المتعاقدة على أن تكون الكميات الواردة وفقاً لما جاء بالعقود، مع التأكيد على أحقية الجهة المتعاقدة في حالة رغبتها طلب فحص هذه السلع في المختبرات الخاصة المستعان بها لغرض التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما أكدت الوزارة على إحالة السيارات المستعملة المستوردة إلى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل فسحها حتى وإن كان مرفقاً معها شهادات مطابقة صادرة من جهات معتمدة من البلد المصدر وذلك إنفاذا لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والهيئة بهذا الخصوص.
ووفقا للآلية الجديدة لسحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة المستعان بها وآلية تلقي النتائج والبت فيها، تعفى من شهادات المطابقة ومن الإحالة إلى المختبرات الخاصة الإرساليات التي لا يتوافر لها جهات لإصدار شهادات المطابقة وتشمل قطع غيار السيارات الأصلية وملحقات أجهزة الحاسب الآلي وكل ما يتم استثناؤه من قبل وزير التجارة والصناعة والمصنعة من قبل المصانع الأصلية شريطة إرفاق شهادة صادرة من المصنع تفيد بأن قطع الغيار وملحقات أجهزة الحاسب الآلي أصلية ومصنعة من قبل المصنع، وأن المصنع يتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار التي قد تنجم عن استخدامها، كذلك الإرساليات المستوردة للاستعمال الشخصي وتكون كميتها قليلة شريطة أخذ تعهد خطي بعدم عرضها في الأسواق، وأيضا الإرساليات التي تحمل علامة جودة صادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس شريطة تقديم المستورد ما يثبت صحة وسريان علامة الجودة.
واشتملت الآلية على أنه عند وصول الإرساليات لمنافذ المملكة تفرغ بالساحات الجمركية وتعاين من قبل المعاين الجمركي، وأن تحال مستندات الإرسالية إلى مكاتب فروع المختبرات التابعة للوزارة من قبل المعاين الجمركي، على أن يقوم الفنيون المختصون بفحص ودراسة المستندات المرفقة مع الإرسالية، وأن يقوم الفنيون المختصون في فروع المختبرات بالساحات الجمركية بمعاينة الإرسالية للتأكد من وجود كامل البيانات الإيضاحية على العبوات، ومن ثم يتم تعبئة نموذج فحص الإرسالية وتدون جميع البيانات المطلوبة في النموذج مع تدوين الأصناف كافة حسب الفاتورة والمعاينة الفعلية.
وفي حال الإرساليات المرفق معها شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة في بلد المنشأ أو لديها اعتراف متبادل مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (شهادة أو علامة جودة)، فإنه يتخذ بهذا الشأن: أن يتم التأكد من صحة الشهادات وجهات الاعتماد ويتم سحب عينات عشوائية وفقاً للطرق العلمية المعتمدة لسحب العينات، يتم تحريز العينات وختمها بختم فرع المختبر وتسلم لمندوب المختبر الخاص المستعان به مرفقاً معها خطاب رسمي لطلب فحصها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك التأكد من صحة شهادات المطابقة المرفقة، على أن يتم تحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها وفقا لما تم إقراره من قبل اللجنة المشكلة من هيئة المواصفات والمقاييس والإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة والمعتمدة من قبل وزير التجارة والصناعة، وأن يتم تحديد تكلفة الاختبارات، ويطلب من المستورد التسديد بشيك مصدق باسم المختبر الخاص لكامل تكلفة الاختبارات ويسلم لمندوب المختبر الخاص مع العينات، ومن ثم يتم بعد ذلك فسح تلك الأصناف فسحاً مباشراً في الساحات الجمركية.
وعند ورود نتيجة الفحص فإنه يتم - حسب الآلية الجديدة - في حالة أظهرت نتائج الفحص لكامل عينات الإرسالية أو بعض أصنافها (إذا كانت الإرسالية تحتوي على عدة أصناف ) مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة إشعار المستورد رسمياً بالنتيجة على أن يتم سحب عينات عشوائية لهذه الأصناف وللمستورد نفسه متى ما رأت الوزارة ذلك. أما في حالة أظهرت نتائج الفحص لكامل عينات الإرسالية أو بعض أصنافها (إذا كانت الإرسالية تحتوي على عدة أصناف) عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة فيتم إشعار المستورد رسمياً بالنتيجة ويطلب منه التنسيق مع الجهـة المصدرة لتلافي تلك المخالفات في الإرساليات القادمة، إلى جانب تزويد الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بالنتيجة لتعميمها على جميع مختبرات الوزارة، لتقوم بدورها إشعار الإدارة العامة لضبط الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس لتقوم هي بدورها أيضا بالاتصال بالجهة التي أصدرت الشهادة وجهة الاعتماد في بلد المنشأ لاتخاذ اللازم بما فيها إشعار منظمة International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) إذا تطلب الأمر ورأت الهيئة صعوبة حل هذه المشكلة. وفي حال كانت البنود غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية تمس صحة وسلامة المستهلك ولها تأثير مباشر، يتم إشعار الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة بذلك لاتخاذ اللازم نحو سحبها من الأسواق بالطرق التي تراها مع الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام وعلى نفقة المستورد والتحذير من اقتناء هذه السلع أو استخدامها وتطبيق الجزاءات النظامية بهذا الخصوص. وأكدت الوزارة أنه عند ورود هذه الإرسالية أو بعض أصنافها لنفس المستورد في فترة لاحقة لا يتم فسحها فسحاً مباشراً ويطبق عليها ما ورد بالفقرة الخاصة بالإرساليات المرفق معها شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة في بلد المنشأ أو لديها اعتراف متبادل مع هيئة المواصفات والمقاييس.
كما تضمنت الآلية فيما يتعلق بالإرساليات التي لم يرفق معها شهادات مطابقة أو تكون الشهادات صادرة عن جهة غير معتمدة بأن يتخذ بشأنها في حال الإرساليات التي لا يتوفر مختبر خاص مستعان به لغرض فحصها يتم عدم فسحها على أن يتم تطبيق ذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان ذلك في وسائل الإعلام المقروءة، أما الإرساليات التي يتوفر مختبر خاص مستعان به لفحصها فإنه لا يتم فسحها فسحاً مباشراً ويطبق عليها ما ورد سابقا. وفي حالة أظهرت نتائج الفحص لكامل عينات الإرسالية أو بعض أصنافها (إذا كانت الإرسالية تحتوي على عدة أصناف) مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة يتم إشعار المستورد رسمياً بالنتيجة ويطلب من الجمرك فسحها، وفي حالة ظهرت نتائج الفحص لكامل عينات الإرسالية أو بعضها (إذا كانت الإرسالية تحتوي على عدة أصناف) عدم مطابقتها يبلغ المستورد رسميا بالنتيجة ويطلب من الجمرك عدم فسحها.
وشددت الآلية الجديدة على مندوب المختبر الخاص المحالة له العينة / العينات بنقلها إلى المختبر وفقاً للطرق العلمية المعتمدة لنقل العينات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلامه للعينة / العينات والخطاب الرسمي ورسوم الفحص، وأن يقوم المختبر الخاص المحالة له العينة / العينات بفحصها طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة مع التقيد التام بإجراء الفحوص المحددة له، كذلك أن يقوم المختبر الخاص بإرسال نتائج الفحص إلى الجهة المرسلة مع المتبقي من العينة / العينات أو ما يفيد استهلاكها أثناء إجراء الاختبارات خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه للعينة / للعينات وبحد أقصى 25 يوماً للعينة / للعينات التي يستغرق فحصها مدة أكثر من 15 يوماً، على أن تقوم الجهة المرسلة بإشعار الجمارك والمستوردين بنتيجة الفحص بعد دراسة النتائج من قبل قسم المطابقة.