إجراءات مشددة للتأكد من ملكيات 3000 مشروع زراعي لحماية أراضي الدولة

تفاعلت قضية إزالة معدات مشاريع زراعية في مركز ميقوع التابع لمنطقة الجوف من قبل لجنة التعديات بسبب عدم حصول أصحابها على أوراق أو مستندات تثبت ملكيتها، وهو تعتبره الجهات المختصة على أنه اعتداء على أملاك وأراضي الدولة، حيث رجحت مصادر مطلعة أن يستخدم المسح الجوي وإجراءات أخرى للتأكد من ملكيات المشاريع الزراعية والمزارع في بسيطاء الشاسعة.
وتتزامن هذه التطورات مع مناقشة مجلس الشورى غدا مشروع نظام لحماية أراضي الدولة من التعديات التي تطولها من بعض المواطنين في مختلف مناطق المملكة سواء كان عقاريا أو زراعيا.وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر في لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس أن مشروع النظام الجديد يحتوي على 17 مادة من بينها نصوص تذهب إلى إيقاع عقوبات تأديبية مع فرض غرامات مالية على المخالفين والمتعدين على الأراضي الحكومية.
على صعيد قضية مركز ميقوع قالت المصادر إن من بين الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها لجان التعديات الحكومية اشتراط تحديد الإحداثيات أثناء توريد محاصيل القمح إلى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مع مراجعة المخططات التي وزعتها وزارة الزراعة في المنطقة على المواطنين وتحديثها وفق أحدث التقنيات العالمية.
وكانت لجنة تعديات الأراضي في مركز ميقوع التابع لمنطقة الجوف قد شرعت الأسبوع الماضي في عمليات إزالة مشاريع زراعية كبرى بدعوى إقامتها دون صكوك تملك أو حجج استحكام، وذلك لإجبار أصحابها على إخلائها وإعادتها إلى الدولة، من خلال سحب مضخات مياه وبعض المعدات.
وفيما تشير بعض المصادر إلى إزالة أكثر من 22 مشروعا قائما زرعت بمحاصيل القمح قال لـ "الاقتصادية" مصدر رسمي في مركز ميقوع في حينه إن الإزالة تتم بسبب عدم حصولها على مستندات ثبوتية ونظامية (مستمسك شرعي أو نظامي) وتعد تعديات على أراضي الدولة وأنه بعد الرجوع لوزارة الزراعة أفادت أنها غير مرخصة".
وشدد المصدر الرسمي على أن عمليات الإزالة تتم وفق الأنظمة من خلال جهات حكومية رسمية وتبعا لتوجيهات الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير المنطقة، حيث بدأت اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وتم حتى الآن احتجاز نحو 45 معدة زراعية.
وقال مزارعون إن المعدات التي سحبتها اللجنة مكائن وطلمبات الرشاشات المحورية التي تقوم بري تلك المزروعات ونقلها إلى الموقع المخصص لتلك المعدات في مخفر شرطة ميقوع.
وبين مزارعون متضررون الأسبوع الماضي أن عمليات سحب معداتهم من مزارعهم ومشاريعهم الزراعية بعد فترة قريبة من بداية زراعتهم محصول القمح الذي بدأت زراعته مطلع العام الجاري تسببت لهم في خسائر مالية خاصة أنهم "لم يتلقوا أي إنذار مسبق سواء كان شفهيا أو خطابيا من قبل أي جهة حكومية بما فيها لجنة التعديات في مركز ميقوع التي أشرفت على سحب معداتهم الزراعية، كما أنه لم يتم طلبهم من أي جهة أو توقيعهم بعدم الزراعة في تلك الأراضي التي يملكونها عن طريق آبائهم وقاموا بإحيائها من خلال زراعتها بالأشجار والمحاصيل الزراعية.
وهنا رد المصدر الذي كان يتحدث لـ "الاقتصادية" بأن التعليمات تنص على "توجيه إنذار لمدة أسبوع بعد تلقي رد الاستفسار من وزارة الزراعة وأنه في حال عدم تقديم أي مستندات للجنة، تبدأ الإزالة. ولفت إلى أن كثيرا من المواقع التي تمت إزالة معداتها سبق أن أنذر من يديرونها خلال السنوات الماضية، لكنهم كانوا يماطلون في ذلك".
وأكد المزارعون المتضررون أنهم تكبدوا خسائر باهظة من جراء زراعة محصول القمح الذي بدأت زراعته قبل عدة أشهر. وبين عدد من المزارعين المتضررين لـ "الاقتصادية" أن خسائرهم تجاوزت 200 ألف ريال حتى الآن، (وما مجموعه أكثر من 4.4 مليون ريال لـ 22 مشروعا المتضررة) وستتجاوز خسائرهم أكثر من عشرة ملايين ريال لآخر الموسم.
وطالب المزارعون المتضررون الجهات ذات العلاقة بإيجاد حل لتلك المشكلة التي ستسبب لهم خسائر مالية كبيرة في حال عدم تمكينهم من الاستمرار في إكمال موسمهم الزراعي.
ويطالب المزارعون بمواصلة زراعة محصول القمح هذا العام حتى فترة الحصاد وذلك من خلال تسليمهم معداتهم وتشغيلها لري محصولهم الذي يشهد لحظات حرجة من عمر الإنبات وهي قرب مرحلة لف وتكوين السنبلة، مشيرين إلي أن المحصول لم يتبق على حصاده إلا القليل من الوقت، وأنهم على استعداد بأن يقوموا بكتابة التعهدات اللازمة كافة بعدم الزراعة في تلك الأراضي الزراعية بعد نهاية محصول القمح هذا العام.