الرقابة على المنتجات الإسلامية ومراجعة الفتاوى
أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن تشكيل " الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف " وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ / صالح كامل السبت الماضي في جدة قرار إنشاء الهيئة وتسمية أعضائها وهيكلتها وخطة عملها، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة تضم في عضويتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البركة المصرفية ومجموعة بنك فيصل الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني ومجموعة دار الاستثمار الكويتية ومصرف التنمية الصناعية السوداني ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وتضم الهيئة العليا في عضويتها 18 عضوا تم اختيارهم من تسع دول عربية، وهي السعودية، ومصر، والسودان، وتونس، والمغرب، وسورية، والأردن، والإمارات، وإيران بواقع عضو عن كل بلد، كما تضم إلى جانب هؤلاء أعضاء آخرين يمثلون الهيئات الشرعية التابعة للبنوك المركزية في دول ماليزيا وباكستان والكويت والبنك الإسلامي للتنمية، كما سيتم إكمال الهيئة الشرعية بأربعة أعضاء يمثلون منظمات دولية، وقد تم الإشارة إلى أن أختيار أعضاء الهيئة تم بشرط عدم وجود أي ارتباطات لهؤلاء الأعضاء باي بنك من البنوك التي تقدم المعاملات المصرفية الإسلامية، ويأتي الهدف من إنشاء الهيئة العليا للرقابة والتصنيف، وفق ما أعلن عنه بغرض "التصدي والمراقبة للمنتجات المالية الإسلامية الحالية والمستقبلية".
وأعتقد أن إنشاء تلك الهيئة كان مطلبا مهما للصناعة المصرفية الإسلامية منذ فترة والتي تنمو بمعدلات نمو عالية، حيث تقدر معدلات النمو لتلك الصناعة بين 15في المائة - 20في المائة سنويا، وتقترب في الفترة الحالية من حجم تعاملات تقدر بتريليون دولار، ووفق المسمى الذي أطلق على الهيئة والغرض الذي أنشئت من أجله، فإن مراقبة المنتجات المصرفية الإسلامية الحالية والمستقبلية ومراجعة الفتاوى الصادرة بشأنها يعد أمرا جيدا لتطوير وتصحيح مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية علي الصعيد الشرعي والتطبيقي، ولكن هل سيكون للهيئة دور في الرقابة على تطبيق تلك المنتجات بالمصارف الإسلامية، حيث إن المشكلة الأكبر من تضارب الفتاوى هو تطبيق تلك الفتاوى في السوق المصرفية، وهو ما نتج عنه أن أعلن رئيس الهيئة الشرعية للعديد من المصارف في احدي القنوات الفضائية أنه سيعيد النظر في توقيعه على بعض الفتاوى في بعض المصارف التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية نتيجة أنه اكتشف أن ما يفتي به ويوقع عليه لا يطبق في الواقع العملي، وكما نصت عليه الفتوى الصادرة، وهذه قضية خطيرة أن يتم اعتماد المنتج من قبل الهيئة الشرعية والذي يعتمد المصرف في تسويق منتجاته الإسلامية على توقيع أعضائها علي البروشور الصادر للمنتج، ويتم مخالفة تلك الفتوى في التطبيق العملي، وأعتقد أن ذلك ليس تعمدا من قبل البنك، ولكنه خلل في إجراءات التطبيق، ومدى فاعلية إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالمصرف.
وأرى أن الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف لديها فرصة مهمة لمعالجة الخلل في التطبيق في بعض المصارف الإسلامية من خلال عملية التصنيف، والتي تعد أحد أهدافها كما هو واضح من العنوان، حيث يتم تصنيف المصارف الإسلامية وإعطاؤها درجات مختلفة وفق جديتها والتزامها بالتطبيق السليم لقواعد الصناعة المصرفية الإسلامية، سواء من حيث الالتزام بالفتاوى الشرعية الصادرة أو إجراءات التطبيق داخل السوق المصرفية، ويتم وضع العديد من المعايير من أجل تصنيف المصارف الإسلامية بدلا من أن يتم تصنيف الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل مؤسسات دولية للتصنيف لا تأخذ غالبا طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، حيث يتم القياس والتصنيف غالبا وفق المعايير التي تصنف على أساسها البنوك التقليدية.
خبير في المصرفية الإسلامية
www.bltagi.com