معلمات محو الأمية يتساءلن: كيف تنهى عقودنا وندخل الترشيح من جديد؟!

اشتكت 13500 معلمة ممن يعملن على بند محو الأمية حرمان بعضهن من وظائف برنامج مجتمع بلا أمية، على خلفية إنهاء عقودهن ويتساءلن لماذا يتم التعامل معهن بهذه الطريقة، وهل أصبح قدرهن هكذا؛ الدخول في مفاضلة جديدة في كل مرة؟!
وكانت الوزارة قد أعلنت أخيرا اعتماد 15 ألف وظيفة تعليمية على مستوى المملكة لبرنامج مجتمع بلا أمية، وحسب مصادر مطلعة فإن الأولوية في التعيين للمعلمات الملغى عقودهن ضمن برنامج محو الأمية.
ويأتي ذلك بعد أن أبدت الوزارة توجها لإنهاء التعاقد مع معلمات بند محو الأمية، اللاتي يصل عددهن إلى نحو 13.500 ألف معلمة أكثرهن في مدارس التعليم العام النهارية، ولجأت الوزارة للتعاقد معهن بداية العام الدراسي الجاري، لسد العجز في المدارس وبخاصة في المناطق النائية.
في هذا الإطار، تقول ندى العامر وهي معلمة، إن من المعلمات من تعول أمها وأبيها ووقف تعيينها سيسبب لها ظروفا معيشية صعبة، وبعضنا مطلقة وأرملة فمن سيصرف عليها بعد إلغاء عقدها، ففي اليوم الذي تطالب بتثبيتها خصوصا أنها تحمل مؤهلا جامعيا يلغى عقدها بكل بساطة.
وأضافت العامر كيف ندخل سباق المفاضلة من جديد؟ وهل ستشفع لنا خبرتنا التي اكتسبناها خلال تلك الفترة؟!
وتضيف وفاء الخالدي، معلمة أخرى، التزمت إحدى الأخوات ببعض الأمور المادية تتمثل في أقساط سيارة، ولكن إلغاء عقدها وضعها في مأزق مادي كبير خصوصا أنها كانت تؤمل في أن يتم تعيينها ولو في منطقة بعيدة، ولكن إنهاء العقد كان أسرع من آمالها وطموحاتها.
من جهته، طالب الدكتور عبد الله الطويرقي عضو مجلس الشورى، بوقف قرار إنهاء عمل 13500 معلمة من العاملات تحت بند "تعليم الكبار" في وزارة التربية والتعليم وطالب بالمساهمة في وضع حد لمعاناتهن المتزايدة جراء عزم الوزارة إنهاء تكليفهن والاستغناء عن خدماتهن.
وقال الدكتور الطويرقي: بين يدي عشرات الحالات لمعلمين ومعلمات معظمهم من العام 1427 والعام 1428 هـ أوقف التعاقد معهم من قبل وزارة التربية لعدم جاهزيتهم للعمل في المدارس الليلية ...، معظمهم تفرّغ كليا للعمل وأنهى ارتباطاته الوظيفية في شركات ومؤسسات وفي مدارس أهلية لتحقيق اشتراط التفرّغ للعمل التربوي.
وزاد :هؤلاء مواطنون ومواطنات فتحوا بيوتا وعليهم التزامات أسرية واقتصادية لا ترحم.
وكان ديوان المظالم قد رفض أخيراً، شكوى تقدم بها عدد من معلمات محو الأمية في المنطقة الشرقية، ضد قرار إلغاء عقودهن من جانب وزارة التربية والتعليم، بعد مضي 20 سنة من التعاقد على البند. وعد الديوان قرار الوزارة "نظامياً وقانونياً، لأنها لم تضمن للمعلمات التثبيت، كما أن العقد المبرم بين الوزارة والمعلمات محدد بفترة معينة، تنتهي بانتهاء العام الدراسي". ونص العقد على "أحقية الوزارة (الطرف الأول) الاستغناء عن خدمات المعلمة في حال انتهاء الحاجة إليها".
من جهتها، رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تبني قضية هؤلاء المعلمات، وعزا رئيسها الدكتور بندر الحجار ذلك إلى أن "الجمعية لا تتبنى قضايا ترتكز على تجاوز الأنظمة واللوائح، ووزارة التربية والتعليم لم تقدم على خطوة مخالفة".