مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع ميزانية 2009

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، على خطة لميزانية الدولة لعام 2009 تتضمن إجراءات لإلغاء العجز المزمن بحلول عام 2012 وزيادة الإنفاق على البرامج المحلية مثل المدارس والطرق بأكثر مما طلبه الرئيس جورج بوش.
وبعد مناقشات استمرت 15 ساعة وبدأت الخميس الماضي وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 44 صوتا على الخطة غير الملزمة وقيمتها ثلاثة تريليونات دولار عرضها الديمقراطيون للسنة المالية التي تبدأ أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقبل إقرار الميزانية رفض أعضاء مجلس الشيوخ بسهولة حظرا لمدة عام على مشروعات إنفاق مثيرة للجدل تعرف باسم المخصصات التي تستفيد منها مدن وبلدات معينة. لكنهم أقروا إضافة أموال لبعض الأنشطة الدولية منها المساعدات الخارجية وإعادة إعمار العراق ومكافحة مرض الإيدز على مستوى العالم ومنع الانتشار النووي.
وأمس الأول، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 212 صوتا مقابل 207 أصوات على نسخة مشابهة للميزانية دون أن يؤيدها أي من الجمهوريين.
وتركزت مناقشات مجلس النواب على اتهامات الجمهوريين بأن مشروع الميزانية سيؤدي في نهاية الأمر إلى زيادات قياسية في الضرائب. ورد الديمقراطيون بأنه سيحافظ على تخفيضات الضرائب على الطبقة المتوسطة المطبقة حاليا التي يحل أجلها في نهاية عام 2010.
وقطع المرشحون الرئيسيون الثلاثة وهم أعضاء مجلس الشيوخ باراك أوباما من الينوي وهيلاري كلينتون من نيويورك وهما ديمقراطيان وجون ماكين الجمهوري من أريزونا حملاتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وسيعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تسوية الخلافات بين مشروعي الميزانية الذي يزعم كل منها أنه سيقضي على العجز بحلول 2012. ومن المقدر أن يبلغ العجز هذا العام نحو 400 مليار دولار.
وقال كنيت كونراد رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ وهو ديمقراطي "أولويتنا هي تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل"، مشيرا إلى الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وبناء الطرق وبرامج محلية أخرى. وقال السيناتور بول رايان وهو الجمهوري البارز في لجنة الميزانية إن ميزانية الديمقراطيين "زادت الضرائب بمقدار 683 مليار دولار على الجميع وليس فقط على الأغنياء".