وزير إماراتي يدعو دول الخليج إلى مواءمة قوانين أسواق الأسهم

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن دول الخليج العربية بحاجة الى تعديل القوانين التي تحكم بورصاتها في وقت تمهد فيه البلدان الستة الطريق لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وبيًن سلطان المنصوري خلال الدورة الثالثة لملتقى سوق الأسهم الخليجية في الإثنين الماضي, أنه يتعين على دول الخليج العربية العمل معا لتوحيد التشريعات في أسواق الأسهم من أجل تحقيق الاندماج المنشود الذي سيكمل التكامل الاقتصادي لتلك الدول.
وأضاف أن ما تحتاج إليه دول مجلس التعاون الخليجي هو تطوير أسواق الأسهم, ومراجعة القوانين القائمة عبر فصل القواعد التشريعية المنظمة عن اللوائح التنفيذية في الأسواق.
وحددت دول الخليج العربية عدا عُمان عام 2010 موعدا مستهدفا للوحدة النقدية فيما بينها، وأوضح المنصوري وهو أيضا رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن على, الأسواق الخليجية تطوير وعي المستثمرين والتوسع في أدوات الاستثمار ومكافحة المضاربة.
وأضاف أن كل ذلك ضروري لضمان إيجاد أسواق ناضجة وتحقيق أهداف إقامة سوق موحدة لمجلس التعاون الخليجي، وصرح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي أن أسواق الخليج لاتزال تعاني غياب الشفافية وتخضع لهيمنة المستثمرين الأفراد.
وقال إن نحو 97 في المائة من الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي مملوكة لأفراد و3 في المائة فقط لصناديق استثمار. وتابع أن من بين المشكلات الأخرى ضعف مستوى الشفافية من جانب الشركات وتقاعسها عن الامتثال للمعايير المحاسبية وتأخرها لفترات طويلة في إصدار تقاريرها المالية. وهو ما يأتي بآثار عكسية على المستثمرين ويقوض مصداقية الأسواق.