السوق العربية بحاجة إلى استحداث 80 مليون فرصة عمل لمواجهة البطالة

دعا خبير دولي متخصص في مجال الاستشارات الإدارية والموارد البشرية الشركات العربية إلى تحمل مسؤولياتها للحد من معدلات البطالة المتزايدة في المنطقة، والتي ستتخطى أعداد العاطلين عن العمل فيها 25 مليون عربي وفقاً للتقرير الأخير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.
وأشار الدكتور علي شراب إلى الحاجة الملحة إلى تأمين فرص عمل تستوعب النسب المتزايدة للموارد البشرية لاستيعاب أعداد العاطلين عن العمل في الوطن العربي ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد زادت نسبة العاطلين عن العمل على 25 في المائة بين الفئات الشابة في بعض الدول العربية وفقاً لتقرير المجلس نفسه.
وأوضح الدكتور شراب أنه يتوقع أن يرتفع أعداد العاطلين عن العمل عن 80 مليونا في عام 2020، بنسب ارتفاع سنوية تبلغ 3 في المائة مقارنة بمتوسط معدل البطالة العالمية، والتي تقل عن 6 في المائة. ويرجع سبب البطالة في الوطن العربي إلى عدم تناسب المناهج التعليمية التقليدية مع احتياجات سوق العمل أضف إلى ذلك ضعف ثقة الشركات العاملة في المنطقة بكفاءات الفئات العربية من حيث الأداء والمهارات.
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل من فئة حملة الشهادات المتوسطة والعالية 40 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل. وتبين هذه الإحصاءات الاستراتيجيات التي تتبعها بعض الشركات العربية والتي تعتمد على قوى عاملة أجنبية في الكثير من عملياتها، حتى التنفيذية منها، كما يدل هذا الأمر على مسؤولية مشتركة تتحملها كل من الشركات واليد العاملة التي لا تبذل الجهد الكافي لتطوير كفاءاتها المهنية الذاتية لترتقي إلى المقاييس العالمية التي تتطلبها الشركات الخاصة.
وأكد الدكتور علي شراب أهمية تعزيز الوعي بثقافة العمل بين جميع شرائح المجتمعات العربية، وخاصة النفطية منها وحث الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية على دراسة سوق العمل بشكل دقيق من أجل المواءمة بين أعداد المتخرجين وتخصصاتهم، ومدى حاجة سوق العمل إلى هذه الاختصاصات.
من جهته، أشار البنك الدولي إلى الحاجة إلى بدء القيام بإصلاحات عاجلة في التعليم لمواجهة مشكلة البطالة في الوطن العربي. وقد حذر البنك من أن مستوى التعليم في العالم العربي غير متقدم مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية.
وتعمل الدول العربية مجتمعة على إيجاد حلول لمشكلة البطالة من خلال منظمة العمل العربية، والتي تتمثّل أهم أهدافها في تبنِّي مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات، واستيعاب العمالة في الوطن العربي، وحث الدول العربية على إعطاء العمالة الوطنية الأولوية في التوظيف داخل كلِّ دولة ثم العمالة العربية، إضافة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل، والسعي إلى تطوير تشريعات العمل وتحسين ظروفه. وأشار تقرير المنظمة العربية إلى أن الإبقاء على حجم مستويات البطالة الحالية يتوجب استحداث عدد كبير من الوظائف الجديدة سنوياً. كما يمثل التحدي الاجتماعي الأساسي الذي تواجهه البلدان العربية خلال هذا العقد، وينتظر أن تقل حدته قليلاً في العقود المقبلة. وشدد الدكتور شراب على أهمية التخطيط والتعاون بين القطاعين الخاص والعام من أجل وضع حد لمشكلة تفشي البطالة في الاقتصاديات العربية ووقف النزيف الاجتماعي المتمثّل في الهجرة المتصاعدة للأدمغة العربية نحو أسواق تتبع استراتيجيات أوضح قوامها التنمية البشرية المستدامة.