الدولار يزيد من مأزق سوق الطاقة ويرفع النفط

القفزة التي حققها سعر برميل النفط في ختام الأسبوع الماضي ملامسا 106 دولارات ولو لفترة قصيرة ثم تراجعه بعد ذلك بسبب الأرقام الخاصة بتراجع معدلات التوظيف يشير إلى التقلبات التي ستصبح ديدن تحركات السوق النفطية في الجانب السعري.
ويلاحظ أن السعر تمكن من تجاوز الحاجز النفسي لأعلى سعر بلغه البرميل عبر التاريخ وذلك في ربيع عام 1980، ومع أخذ عنصر التضخم في الحسبان، فإن ذلك الحاجز قد تم تجاوزه، كما أن التحركات السعرية أصبحت مفتوحة على الاتجاهين صعودا وهبوطا، وأن السوق تتحرك في واقع الأمر لأسباب تتعلق بالتدفقات المالية أكثر من تحركها بأساسيات الصناعة النفطية.
وكما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أكسون ـ موبيل ريكس تيلرسون فإن هناك ثلاثة عوامل تتمثل في ضعف الدولار، التطورات الجيوسياسية مع حالة عدم الوضوح التي تظللها وجانب المضاربات ستظل تلعب دورا في التأثير في تحركات سعر البرميل. وهذا الأسبوع لن يكون استثناء إذ سيبني على ما حدث الأسبوع الماضي خاصة فيما يتعلق بوضع المخزونات الأمريكية التي تلعب دورا في تشكيل حركة السعر الوقتية.
ففي الأسبوع الماضي تراجع حجم المخزونات من النفط الخام وذلك بعد تصاعده بصورة مستمرة لسبعة أسابيع متصلة. فقد شهد حجم المخزونات تراجعا بنحو 3.1 مليون برميل إلى 305.4 مليونا وذلك على عكس التوقع بحدوث زيادة في حدود 2.1 مليون كما يرى المحللون. وفي المقابل، المخزون من البنزين من جانبه حقق زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 234.3 مليون، بينما اتسقت حركة المخزون من المقطرات مع الخام وتراجعت بنحو 2.4 مليون برميل إلى 117.6 مليون، رغم أن القناعة التي كانت سائدة تقضي بتراجع في حدود 1.9 مليون برميل.
ثم جاءت الأرقام التي نشرتها وزارة العمل موضحة فيها أن أصحاب العمل قاموا بالتخلص من 63 ألفا في الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض من نوعه في غضون خمس سنوات، الأمر الذي يضيف مؤشرا جديدا إلى علامات الضعف التي تنتاب الاقتصاد الأمريكي. وهي متاعب تجد ذخيرة تقتات منها بسبب استمرار ضعف الدولار، وهو ما يجعل من عمليات التحوط واستخدام سوق النفط بيعا وشراء وسيلة للتعاطي مع الضعف المستمر للدولار. وبسبب علامات التراجع الاقتصادي هذه، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيجد نفسه مدفوعا للقيام بعمليات خفض لمعدلات الفائدة، الأمر الذي يسهم بدوره في إضعاف الدولار ويغذي من الاتجاه إلى استخدام النفط إحدى وسائل التحوط، وهو ما يجعل سعر البرميل عرضة للمضاربة وبدون اللجوء إلى أساسيات السوق.
وهذا الوضع فيما يبدو دفع شركة جولدمان ساكس إلى أن تقوم بمراجعة تقديراتها لسعر البرميل من 80 دولارا كما كانت ترى سابقا، وأنها تتوقع الآن أن يبلغ 110 دولارات في غضون عامين، ولو أنها لا تستبعد وصوله إلى 200 دولار. فمع القفزات التي يحققها سعر البرميل في يوم واحد متجاوزا 105 دولارا. فإن بلوغ 110 دولارات لا يبدو أمرا مستبعدا حتى قبل عام 2010 كما ترى دراسة "جولدمان ساكس".
مع هذا المعدل السعري، فإن سعر الجالون من الوقود أصبح يكلف المستهلك الأمريكي 3.19 دولار كمتوسط على المستوى القومي، أي بزيادة 68 سنتا عما كان عليه قبل عام. ووضعا في الاعتبار أن موسم قيادة السيارات على الأبواب، فإن هذا السعر مرشح للتصاعد.