الإمارات تدرس تعديل نسب مؤسسي الشركات الخاصة والعائلية

ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والدوائر الاقتصادية في الإمارات عقدوا اجتماعا في أبو ظبي لدراسة تعديل بعض بنود قانون الشركات خاصة ما يتعلق بنسب مؤسسي الشركات الخاصة أو العائلية أو تلك التي ستطرح للاكتتاب العام عند التحول إلى شركة مساهمة عامة وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم ويواكب المتغيرات العالمية خاصة في تزايد الانفتاح الاقتصادية وارتفاع وتيرة العولمة في العالم.
وأوضحت المصادر أن المجتمعين بحثوا بعض المواد المتعلقة بنسب طرح الاكتتابات الأولية للشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة بحيث يتم زيادة نسبة الـ 45 في المائة التي يحق لمؤسسي الشركات الاحتفاظ بأسهم هذه الشركات كما هو قائم حاليا في قانون الشركات وتخفيض نسبة الـ 55 في المائة التي يحددها القانون للاكتتاب العام لتكون النسبة ضمن الحدود المتبعة في دول الجوار مثل السعودية التي تحدد 70 في المائة للمؤسسين و30 في المائة للاكتتاب العام أو في أغلب دول العالم التي تحدد للمؤسسين نسبا أعلى مما يتم طرحه للاكتتاب العام .
وأكدت المصادر أن الهدف من زيادة نسبة المؤسسين هو تشجيع الشركات الخاصة والعائلية للتحول إلى مساهمة عامة وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير آليات منافسته مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية. وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل حاليا على إبراز تقييم الشركات الخاصة أو العائلية الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة على أساس بناء السعر للاكتتاب أو إيجاد صيغة لاستكشاف السعر العادل دون الحاجة إلى وضع علاوة إصدار.