موظفات يكلفن بحل الواجبات المدرسية لأطفال المديرات وشراء مستلزمات المنزل

ينشط في بعض دوائر العمل النسائية الحكومية والخاصة أسلوب جديد للابتزاز المهني، يراه مراقبون أنه من أبشعها، والمتمثل في طلب بعض المديرات والمسؤولات من بعض الموظفات, خصوصا من هن في درجات وظيفية متواضعة، القيام بمهام تكون خارج إطار متطلبات الوظيفة الأساسية بل تكون في أحيان كثيرة أعمالا شخصية لهن.
ورغم أن نظام العمل أوقع عقوبات على كل من يستغل منصبه أو وظيفته في أشياء شخصية وعرضته للفصل من منصبه إلا أن إثبات ذلك صعب، خصوصا أن تلك الطلبات لا تتم في مكان عام أو من خلال أوراق بل لا تعدو في طريقتها طلب المديرة المساعدة من موظفتها كتابة بحوث للأولاد أو البحث عن صور أو جلب قهوة وغداء.
ومن هنا حذر متخصصون في علم الاجتماع والإدارة من تفشي ظاهرة الابتزاز المهني في الشركات والمؤسسات التي توظف المرأة، مؤكدين أن ذلك من شأنه إضعاف إنتاجية الموظفات والتسبب في مشاكل إدارية متنوعة.
واشتكت لـ"المرأة العاملة" موظفات في عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية من قيام المسؤولات بتكليفهن بأشياء غريبة، مثل حل الواجبات المدرسية لأبنائهن، أو شراء بعض المستلزمات المنزلية، مشيرات إلى أنهن لا يستطعن الرفض خوفا من غضب المسؤولة، أو التأثير في التقييم الوظيفي.
وتؤكد الدكتورة نجوى فرج إخصائية اجتماعية في أحد المستشفيات أن ظاهرة الابتزاز المهني للموظفات في تزايد وأنها أشبه بالعدوى التي تنتشر إذا لم نتحرك لإيقافها وتتعاون الجهات المختلفة على الحد منها.
وقالت" تنتشر هذه الظاهرة في البيئتين الرجالية والنسائية، لذا على الجهات المعنية أن تعد ورش ودورات تشرح للموظفات الفرق بين مهام الوظيفة وابتزاز المديرات، خصوصا أن الشخصية العربية لم تتعود بعد على التمييز بين العمل وبين العلاقات الشخصية وهو ما يجعل المسؤول يعتقد أن الموظفين يعملون لديه وليس لدى المنشأة".
من ناحيته, يرى الدكتور خالد العيد، المتخصص في علم النفس أن من مظاهر الابتزاز الوظيفي تكليف بعض مديرات المدارس الحكومية والأهلية المعلمات بأنشطة ليست من اختصاصهن كجلب هدايا للطالبات أو المشاركة في أعمال مسائية أو سكرتارية.
وأشار العيد إلى أن مما يزيد ذلك أن القرار النهائي للتوظيف أو الترقية والعلاوات يكون في يد هذا المسؤول وليس عبر لجنة مشكلة مثلا وهو ما ورث في ذهن المسؤول اعتقادا بأنه حر في الموظف يطلب منه ما يريد.
من جهته, ينفي أشرف اليحيى، مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات، انتشار تلك الظاهرة بهذه الصورة المبالغ فيها, قائلا إن من حق الموظف أن يرفض الطلب إذا رغب، ولن نمنع العلاقات الشخصية والإنسانية في الشركة كالمرافقة في السفر مثلا أو غير هذا من الخدمات التي يمكن أن يطلبها المدير من بعض موظفيه.
من ناحيتها, تشير ابتسام الغامدي سكرتيرة في إحدى المنشآت إلى أن المسؤولات لا يعرفن معنى المهام الموكلة للسكرتيرة، فيطلبن منها طلبات خارجية لا علاقة لها بالمهام الوظيفية التي عينت لها, وهذا يزيد عليها أعباء العمل لدرجة أنها تعمل في البيت لتنجز المطلوب منها، فيما تطالب مها الحمدان بأن تعرف كل موظفة مهامها وواجباتها قبل قبول العمل، كي تشعر الشركة أو المديرة أن للعمل مسؤوليات محددة لا يمكن تجاوزها تحت أي اسم.