36 اجتماعا لبلورة موقف قطاع الخدمات التجارية تجاه عدد من المعوقات

حفل التقرير السنوي لإدارة المنشآت الخدمية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال العام الماضي، وذلك في إطار سعيها ضمن منظومة الغرفة في تقديم خدماتها للقطاعات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي، وسعت الإدارة إلى حصر أبرز المشكلات والعقبات التي تواجة اللجان الثمانية التي تقع تحت مظلتها، والتي بحثت خلال 36 اجتماعا دوريا أبرز المعوقات التي تواجه قطاعات تلك اللجان كل فيما يخصه، كما نظمت الإدارة 15 لقاء متنوعا بين لقاءات موسعة ولقاءات مع المسؤولين في الدولة, فيما أصدرت الإدارة 35 تعميما تتعلق بنشاطات المشتركين.
وسعت الإدارة إلى التواصل الدائم القطاعات الخدمية الممثلة بأعضاء اللجان عن طريق البريد الإلكتروني, وقد شاركت الإدارة في اللجنة الخاصة بدراسة ضوابط توصيل طلبات المطاعم والمراكز التجارية للمنازل وتزويد المشتركين بتعميم قرار الإمارة بتنظيم مواعيد العمل لهذا النشاط, إضافة إلى طباعة مطويات للجنة مكاتب الاستقدام الأهلية وقامت الإدارة بتغطية وتنظيم فعالية زيارة وفد التعليم الأهلي في المملكة لسويسرا.
وعملت الإدارة على إعداد قاعدة بيانات عن قطاع الإعلام والإعلان وإعداد الاستبانة الخاصة بها وذلك من خلال التعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة, كما أسهمت الإدارة من خلال عقد اجتماعات للمستثمرين في قطاع صوالين الحلاقة في مدينة الرياض إلى تحديد أبرز معوقات النشاط وإعداد التوصيات والمقترحات المناسبة لحلها.
وقد كان للجان التابعة للإدارة إنجازات مهمة فقد قامت الغرفة مشكورة بتبني رواتب المترجمين في مركز الإيواء لإنهاء المشاكل الواقعة بين الكفلاء ومخدوماتهم وذلك بإشراف مباشر من لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية وقد أسهمت لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية في معالجة تغيير التأشيرة بعد صدورها وهروب العمالة المنزلية المستقدمة والحالات المتعددة لهذه المشكلة وإيجاد مراكز اختبار للعمالة المهنية المستقدمة عن طريق مكاتب الاستقدام الأهلية في حالة الخلاف على مهنة الاستقدام وناقشت قرار وزارة العمل بخصوص مدة فترة ضمان العمالة المنزلية لمدة ستة أشهر حيث تم تعليق القرار.
أما لجنة النقل فقد كان لها دور مهم حيوي بحكم أن النقل جزء من المنظومة المهمة والمرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للجميع، حيث ناقشت اللجنة موضوع الرسوم التي سبق فرضها على شركات الليموزين للوقوف، أما المراكز التجارية حيث وجه وزير النقل خلال الاجتماع معه في مقر الغرفة بإعادة تلك الرسوم لعدم استفادة الشركات، كما واصلت اللجنة عقد عدة اجتماعات مع القطاعات ذات العلاقة والتي من أبرزها (الشرطة وأمن الطرق و المرور ووزارة العمل وأمانة مدينة الرياض ووزارة التجارة ووزارة النقل ومجلس الشورى ممثلا بلجنة النقل والتقنية والمواصلات إضافة إلى مناقشة وزارة الحج ووزارة الخارجية).
كما واصلت لجنة التعليم الأهلي مناقشاتها لعدد من الموضوعات التي تهم القطاع ومن أبرزها الإجراءات البلدية بإغلاق المدارس الأهلية غير المرخصة من البلدية كإجراء يعمل به حديثاً، وقد تم الرفع بها بخطاب لأمير منطقة الرياض، إضافة إلى موضوع نسب السعودة في قطاع التعليم الأهلي للبنات وتسرب المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، كما التقى أعضاء اللجنة وفدا تعليميا سويسريا يمثل المدارس السويسرية بحثت معه آلية للتعاون لتقديم وتسويق المنتجات التعليمية السويسرية إلى المملكة والتعريف بجودة تلك المنتجات التي يمكن للطالب السعودي الاستفادة منها من خلال دراسته في المدارس السويسرية.
أما لجنة مراكز التدريب الأهلية فقد ناقشت ملاحظات قطاع التدريب الأهلي على ما تم إقراره من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية وما تضمنته من فرض رسوم على البرامج وناقشت اللجنة موضوع آخر المستجدات حول موضوع لائحة التدريب الأهلية والقواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية, وقد عقدت اللجنة لقاء مع وكيل وزارة العمل لشؤون العمل تم خلاله بحث عدد من المواضيع التي تهم قطاع التدريب الأهلي وهي: التدريب الصيفي - تأشيرات الزيارة (للخبراء – المستشارين) - تأشيرات العاملين والعاملات, ولقاء موسعا لأصحاب مراكز التدريب الأهلية في مدينة الرياض وأعضاء لجنة مراكز التدريب الأهلية لمناقشة المستجدات حول (الإجراءات المتخذة بشأن موضوع لائحة التدريب الأهلية المقرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).
وقد أنهت لجنة الإعلام والإعلان عامها بمناقشة العديد من الموضوعات ومنها النتائج التي تم التوصل لها بشأن القرارات الصادرة من وزارة البلديات والشؤون القروية بشأن احتساب أمتار اللوحات الإعلانية.
فيما كانت لجنة المكاتب الاستشارية تضع استراتيجية عمل لها شملت العديد من الموضوعات وقد أعدت فيها مجموعة من الدراسات ومنها: المكاتب الاستشارية التي تزاول المهنة في غير مجالها أو من غير ترخيص، ترخيص إنشاء (مركز لخدمات المستثمرين)، متابعة المستجدات حول ميثاق ومعايير مهنة الاستشارات، كما ناقشت اللجنة موضوع آلية الترخيص بسجل تجاري لنشاط (مركز خدمات المستثمرين) من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتعمل اللجنة حاليا على بحث هذا الأمر مع الوزارة ووجهة نظر المستثمرين في هذا القطاع.
وعلى طاولة لجنة المحامين نوقش إجبار البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض مكاتب المحاماة باستخراج تصاريح لفتح مكاتبها وموضوع تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على موظفي المهن الحرة ومنها المحاماة وإجبار البلديات التابعة لأمانة مدينة الرياض مكاتب المحاماة باستخراج تصاريح لفتح مكاتبها إضافة إلى موضوع القضاء الجماعي. أما اللقاءات فعقدت لجنة المحامين لقاءين دوريين للمحامين لمناقشة هموم القطاع و تكريم رواد المحامين، كما بحثت لجنة مكاتب الخدمات العامة عددا من الموضوعات التي تهم النشاط.