"التجارة": فحص السلع المستوردة في المختبرات الخاصة في 23 مارس

حددت وزارة التجارة والصناعة 23 من آذار (مارس) الجاري موعدا لبدء العمل في الآلية الجديدة لسحب العينات من إرساليات السلع المستوردة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة.
وأوضحت الوزارة، أن اللجنة المكلفة بوضع الآلية العملية المناسبة لسحب وإحالة عينات من إرساليات السلع المستوردة إلى المختبرات الخاصة التي يتم الاستعانة بها وكذلك الآلية العملية المناسبة لتلقي النتائج والبت فيها وإشعار الجمارك والمستوردين بالقرار النهائي، أنهت إعداد هذه الآلية وتم اعتمادها من قبل وزير التجارة والصناعة. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تزويد مختبرات مراقبة الجودة النوعية كافة بنسخة منها لاعتماد العمل بها اعتباراً من 15/3/1429هـ الموافق 23/3/2008. وأهابت الوزارة بالمستوردين كافة الاطلاع على تلك الآلية والالتزام بما جاء فيها تفادياً لتعرض مستورداتهم لعدم الفسح أو إعادة التصدير.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت في وقت سابق إيقاف التعامل مع المختبرات الخاصة في فحص العينات للسلع الواردة للبلاد، وأوصت بضرورة العمل بالنظام السابق الذي يلزم المستوردين بوجود شهادة المطابقة من بلد المنشأ التي سبق إيقاف التعامل بها في الوقت الذي تم فيه الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن فسح سلع لا تحمل شهادة مطابقة من بلد المنشأ أو البلد المصدرة منه. وجاء هذا الإيقاف في حينه بسبب شكوى للتجار من ارتفاع أسعار فحص العينات للسلع غير المصحوبة بشهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو العالمية من قبل المختبرات الخاصة وأن أسعار الفحص تخضع لأهواء أصحابها، منوهين إلى أن ارتفاع تكاليف فحص العينات أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة البضائع ما أسهم في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي. في المقابل، اعترض مجموعة من المستثمرين في المختبرات الخاصة من هذا الإجراء المفاجئ من قبل الوزارة، مؤكدين أن عملية الإيقاف هذه والاستغناء عن المختبرات الخاصة تعرض استثماراتهم لخطر اسائر كبيرة.
أمام ذلك، أصدر وزير التجارة والصناعة سبعة قرارات وزارية لتنظيم عمل المختبرات الخاصة المرخصة والمستعان بها من قبل الوزارة وذلك لغرض الفسح الجمركي. وتضمنت تلك القرارات أن يتم فسح السلع الاستهلاكية التي ترد إلى منافذ المملكة ويكون مرفقاً معها شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمده من جهات الاعتماد في بلد المنشأ فسحاً مباشراً داخل الساحات الجمركية مع أخد عينات عشوائية وإحالتها للمختبر الذي صدر قرار بالاستعانة به حسب اختصاص كل مختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصحة شهادة المطابقة المرفقة، وأن يتم إحالة عينات عشوائية وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة إلى المختبرات الخاصة التي يستعان بها لكل صنف من أي إرسالية ترد إلى منافذ المملكة وليس مرفقاً معها شهادة مطابقة أو تكون الشهادة صادرة عن جهة غير معتمدة لفحصها وفقاً للمتطلبات المحددة. كذلك أن تحدد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس جهات الاعتماد في كل دولة، وأيضا تحدد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة في الوزارة المتطلبات العامة للفحوص والاختبارات لكل قطاع وفقاً للتصنيف الوارد في المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالنسبة للمختبرات التي يستعان بها والتي تصنف المختبرات إلى عشرة قطاعات رئيسة، هي: مختبرات المواد الغذائية والزراعية، مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، مختبرات المواد الكيماوية والبترولية، مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبرات التشييد ومواد البناء، مختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والورقية، مختبرات منتجات الغزل والنسيج، ومختبرات القياس والمعايرة والتحقق.
واشتملت على القرارات تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة لوضع الآلية العملية المناسبة لسحب وإحالة عينات من الإرساليات المشار إليها إلى المختبرات الخاصة التي يتم الاستعانة بها وكذلك الآلية العملية المناسبة لتلقي النتائج والبت فيها وإشعار الجمارك والمستوردين بالقرار النهائي، على أنه يمكن للجنة الاستعانة بهيئة المواصفات والمقاييس متى ما رأت ذلك ضرورياً، وأن تلتزم مختبرات الوزارة بتنفيذ هذه التوصيات وبالاختبارات التي يتم تحديدها لكل قطاع، وأيضا أن تقوم الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بمتابعة تنفيذ مختبرات الوزارة هذه التوصيات والرفع لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية بتقارير دورية شاملة عن إنجاز كل مختبر في هذا الخصوص.