وعي الأفراد بالأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر
الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، هي الأدوات التي يكون احتمال الخسارة فيها محدودا أو شبه منعدم، كما أن عوائدها في الغالب منخفضة، وهذه الأدوات لها أهمية كبيرة من جهة أن المستثمرين في الغالب ما يسعون إلى تنويع استثماراتهم من جهة أنواعها بحيث يجعل شيء منها في العقار وجزء في الأسهم وجزء في صكوك استثمارية، أو استثمارها في سلع أساسية أو معادن، ومن الممكن أيضا أن يكون التنوع في المكان الذي يستثمر فيه، وفي الوقت نفسه تجد أن هناك من ينوع في مستوى المخاطرة, حيث يضع جزءا من أمواله في استثمارات منخفضة المخاطر أو متوسطة المخاطر، وبعضهم يفضل عالية المخاطر.
ويبقى أنه لا بد أن يكون الفرد الذي يريد أن يستثمر مدخراته على مستوى كاف من إدراك هذه الثقافة ليستطيع أن يحدد الكيفية التي يدير بها استثماراته ويدرك حجم المسؤولية التي تقع عليه من خلال اختيار هذه الأداة الاستثمارية أو تلك.
من المعلوم أن السوق السعودية اليوم تتمتع بسيولة عالية جدا وفي آخر الإحصائيات وصلت إلى ما يزيد على 800 مليار ريال، ومؤهلة للازدياد خلال الفترة المقبلة نظرا لاستمرار العوامل المسببة لازديادها.
وهذه الأموال شكلت ضغطا على الأسعار في ظل عدم وجود منافذ استثمارية كافية، مع العلم أن استمرار الزيادة في عمق سوق الأسهم، وإنشاء سوق عالمية للسلع والمعادن لا شك أنه سيكون له دور في استيعاب السيولة، مع الحاجة لتوافر سوق للصكوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة.
ويبقى أن هناك إحدى الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في نظر الكثير من العلماء، ويوجد عدد من الأفراد الذين لا يعلمون عنها الكثير، حيث ارتبط مفهوم الصناديق لديهم بالصناديق التي تستثمر في سوق الأسهم والتي تعتبر المخاطرة فيها مرتفعة جدا، وهذا واضح من خلال الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة التي حققتها في الفترة الماضية.
بطبيعة الحال الصناديق منخفضة المخاطر غالبا ما تستثمر في بيوع المرابحة التي غالبا عوائدها قريبة من معدل الفائدة، وذلك على أساس أنها تشتري سلعا بنقد وتبيعها بالتقسيط مع ربح محدود، ومثل هذه الصناديق تسهم في تمويل الأفراد للحصول على حاجاتهم مثل المنازل وغيرها، وهذا النوع من الصناديق يتناسب كثيرا مع المؤسسات الخيرية التي قد تدخر شيئا من الأموال التي تتحصل عليها من الصدقات، بالإضافة إلى الكثير من الأفراد الذين لا يرغبون في الخضوع إلى تقلبات السوق، ولو افترضنا أن شخصا حصل على تمويل من صندوق التنمية العقاري، ويدخر مبلغا إضافيا بقدر مائتي ألف ريال، ونحن نعلم أنه عند بناء منزل لا يتطلب الأمر دفع كامل المبلغ، بل إن الفرد يقوم بدفع قيمة البناء على دفعات ففي حالة إبقاء المبلغ في الحساب دون استثمار سيبقى الرصيد بحيث لا يستفيد منه، وإذا ما أدخله في سوق مثل الأسهم أو العقار، قد يصعب عليه استرداده في الوقت الذي يريد، بسبب تقلبات الأسعار.
وبناء على ذلك, فإن إدخال هذا المال في مثل هذه الصناديق سيؤدي به إلى أن يحقق أرباحا قد تصل إلى نسبة 5 في المائة في العام وهذه نسبة مقبولة إذا ما قارنا ذلك بوضع المبلغ إذا ما كان رصيدا في المصرف لا يستفاد منه.
بالطبع هذا يستدعي أن يكون لدى الأفراد وعي بالأدوات الاستثمارية ومفهوم المخاطرة وبالتالي الاستفسار من المصرف الذي يتعامل معه عن طريق الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر والمتوافقة بالطبع مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي سيستفيد من المبالغ المجمدة لديه، وهذا قد يحد من أثر التضخم عليه إذ إنه يبقي أمواله على نمو وإن كان طفيفا نوعا ما، كما أننا لا ننسى دور المصارف في توعية الأفراد بمثل هذه الأدوات.