مجلس الاحتياطي: تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي منذ يناير الماضي

أعلن البنك المركزي الأمريكي تباطؤ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وبين تقرير للبنك أن قطاعات الإسكان والتصنيع وحركة البيع والشراء قد شهدت ضعفا في أنشطتها منذ بداية العام.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد والطاقة، مما يضع ضغوطا شديدة على معدل التضخم، وتدلل هذه الإحصائيات التي استندت إلى بيانات 12 بنكا إلى حال الاقتصاد الأمريكي في مجمله.
ويقول التقرير إن قطاع الخدمات قد شهد تباطؤا في معظمه، بينما ضعف نشاط التصنيع في نصف قطاعاته، وسيكون التقرير مؤشرا لسياسة البنك المركزي في الاجتماع الذي سيعقده في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويتوقع محللون تخفيض البنك لسعر الفائدة ثانية، بعد أن خفضها إلى 3 في المائة من أصل 5.25 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويقول روبرت بروسكا الخبير الاقتصادي في مؤسسة "فاكتس آند أوبنيونز إيكونوميكس" في نيويورك "إن الوضع يبدو ضعيفا في جميع قطاعاته" ويعاني الاقتصاد الأمريكي أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي ضربت البورصات والشركات المالية والبنوك وتهدد بحدوث إفلاسات خاصة في البنوك الصغيرة، فيما اضطرت المصارف الكبيرة إلى شطب ديون وأصول بمليارات الدولارات.
وتضع تقديرات مصرفية خسائر الولايات المتحدة من الرهن العقاري عند تريليون دولار في الوقت الذي أفاد هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق أن الخسائر في حدود 400 مليار دولار، وتستند التقديرات المصرفية الأخيرة إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، تحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.