دراسات علمية تثبت انتشار التلوث بشكل خطير!

تضمنت بيانات ومخاطبات القضية ملخصا لتحاليل من جهات محايدة صادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تفيد بتلوث المنطقة ممثلة بتقرير قام به الدكتور أحمد عبد القادر وفيصل أبو ظهير أثبت تلوث المياه، كما أقر ذلك معهد الملك فهد لأبحاث الحج ودراسات من علماء مختصين.
وأظهرت نتائج الباحث عبد البديع زللي رئيس لجنة دراسة الوضع البيئي والصحي في منطقة المرمى وأحد منسوبي جامعة طيبة، أن المردم يحتوي على مواد مسرطنة مثل الزرنيخ الذي يؤثر في الجهاز العصبي، وبلغ بالعينات على 3910 كيلو جرامات، وهذا التركيب يزيد بنسبة 8 في المائة عن التحاليل العالمية والمحلية، ومادة الصوديوم وهي من أسباب تلوث الدم، وبلغت نسبته 183 كيلو جراما في المليون، ويزيد بنسبة 4 في المائة عن التحاليل العالمية والمحلية للتلوث، وأيضا مادة الرصاص الذي يؤثر في صحة وعقول الأطفال ويحتوي على 301، بينما المعدل المسموح أو المعقول به لا يزيد على 0.01 كيلو جرام في المليون، مادة النحاس وبلغ مقدار التلوث 138 بينما المسموح به أيضا لا يزيد على 0.02 كيلو جرام في المليون، الزئبق بلغ مقدار التلوث 1061، وأخيرا مادة الحديد ومقداره في المنطقة الملوثة 4423 بينما المسموح به عالميا ومحليا لا يتجاوز 0.02 كيلو جرام في المليون.
ويذكر الباحث زللي أن النسبة بدأت تتضاءل من أول حوض إلى آخر الأحواض التي وصل عددها 70 حوضا، ما يدل على تسربها إلى تحت الأرض وتبخر بعضها الآخر، وهو الدليل على تسرب التلوث إلى مياه الآبار في منطقة أبيار الماشي (50 كيلو مترا جنوب المدينة المنورة)، كما أوضح زللي في بحثه أن موقع المردم غير مناسب لارتفاعه ومعرض للرياح، التي تكون جنوبية غربية بالغالب، كما لميول الأرض دور مهم في عدم صلاحية المردم وموقعه، كونه يهدد مركز المدينة الأقل ارتفاعا.
ومن جانبه، يضيف الباحث مفلح القرافي، أن مشكلة المردم تكمن في الروائح الكريهة التي تتحكم فيها حركة الرياح في المنطقة، التي تعصف من الجهة الغربية الجنوبية أو الجهة الغربية الشرقية، وتنقل الروائح إلى سكان المنطقة، ولذلك دلالة واضحة على أن المردم تم اختيار موقعه من لجنة عادية غير مخولة في دراية الأضرار الناتجة عنه، مع عدم وجود لجنة إلى جانبها تضم مختصين وخبراء.
من جهة ثانية، قال تقرير لمصلحة المياه والصرف الصحي إنهم درسوا جميع المصانع بعد إدماج قطاع الصرف الصحي والصناعي مع المياه بإشراف خبراء، بالوقوف على حجم المشكلة من خلال زيارة ميدانية بإشراف خبير عالمي، أثبتت أن جميع المصانع لديها قصور كبير في تصريف المخالفات الصناعية والعمليات الصناعية، كذلك لا تقوم بالكفاءات الصناعية المطلوبة، وإن المحطة التي تعمل في أحد المصانع تفتقر إلى الخبرة ولا يمكن الاعتماد عليها لمخالفتها المواصفات وغير مطابقة.
وأثبتت دراسة أخيراً أعدها فريق العمل من رئاسة الأرصاد لدراسة تأثير مرمى النفايات الصناعية، وأظهرت النتائج حول المياه الجوفية وجود عناصر تلوث في بعض مياه الشرب، كما قامت رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالتشخيص لمشاكل البيئة في منطقة المدينة المنورة، موضحة مسؤولية كل إدارة من الإدارات المعنية والمرخصة، أن لها دورا ومسؤولية أثبتت وجود بعض التجاوزات في التخلص من المخلفات الصناعية بطريقة مخالفة لنظام الأرصاد وحماية البيئة، وهذه الإدارات تتركز مهماتها فيما ورد في المادتين (4-5) من نظام الأرصاد وحماية البيئة، ومتى ما حصل تجاوز من الإدارة والتساهل في التنفيذ، قد يخلف كارثة بيئية كبيرة؛ نظرا للإهمال وفقا للدراسة.
ويقول مراقبون في القضية إنه إذا ما تمت المقارنة بين أحواض مردم نفايات حمراء الأسد مع مثيلاتها في الهيئة الملكية في ينبع -على سبيل المثال-، فستكون المقارنة ظالمة جدا للأولى؛ إذ إن الثانية لديها المواصفات العالمية للأحواض الصناعية، وهي مطابقة للمقاييس العالمية، إضافة إلى تصميمها الحديث.