موردو الأغذية يقاضون "الموانئ" أمام ديوان المظالم

ينتظر أن يحسم ديوان المظالم في الرياض الشهر المقبل، قضية رفعها عدد من تجار وموردي الأغذية المجمدة والمبردة، مطالبين بإلغاء أجور تفرض على الحاويات التي لا يشملها التفتيش الجمركي فعليا في الموانئ السعودية، وأجور تفريغ وإعادة تعبئة الحاويات والمقطورات بعد استخدام الأجهزة التي تستخدم الأشعة "التشعيع"، وإعادة كل المبالغ المحصلة بهذه الطريقة بأثر رجعي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ينتظر أن يحسم ديوان المظالم في الرياض الشهر المقبل, قضية رفعها عدد من تجار وموردي الأغذية المجمدة والمبردة، تطالب بإلغاء أجور تفرض على الحاويات التي لا يشملها التفتيش الجمركي فعليا في الموانئ السعودية، وأجور تفريغ وإعادة تعبئة الحاويات والمقطورات بعد استخدام الأجهزة التي تستخدم الأشعة "التشعيع"، وإعادة كل المبالغ المحصلة بهذه الطريقة بأثر رجعي، فضلا عن أجور تفرضها الموانئ كغرامة لورود البضائع من دون رص على طبليات خشبية.
ووفق مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية" فإن تكتل الموردين المكون من نحو ثمانية من كبار الموردين يسعى لإلغاء هذه الأجور عبر مقاضاة المؤسسة العامة للموانئ بعد مخاطبة ثلاثة وزراء دون جدوى هم وزراء المالية والنقل والتجارة.
وبينما يدفع الموردون بأن هذه الأجور كانت تدفع لخدمات تقدم سابقا وأن التطور الذي يعمل به في الموانئ يلغيها فعليا، خاصة بعد قرار اختيار عينات عشوائية للتفتيش، ومن ثم تطبيق تقنية التشعيع، وعدم الحاجة لتفريغ البضائع، فإن مؤسسة الموانئ تدافع عن نفسها بالإشارة إلى أن الموانئ تشغل عن طريق القطاع الخاص الذي يستوفي تحصيل جميع الأجور من المستفيدين من خدمات الموانئ ومن ثم تورد النسبة الخاصة بالمؤسسة دون تدخل الأخيرة في عملية التحصيل.
وأشارت المؤسسة في الدفوع التي اطلعت "الاقتصادية" عليها إلى أن على المتضررين الرجوع لمشغلي الموانئ لأنه " لا علاقة للمؤسسة بتحصيل الأجور", بيد أن الموردين يردون بأن اللوائح التي يطبقها مشغل الميناء صادرة من المؤسسة العامة للموانئ، وأنها شريكة فيه على اعتبار أن نسبة من الإيرادات تذهب إليها.
وقالت مصادر مطلعة على القضية التي نظرتها الدائرة السابعة في ديوان المظالم في الرياض في الرابع والعشرين من المحرم الماضي، إنها طلبت مسألة مشغلي الميناء عن هذه القضية على اعتبار أن "المؤجر لا يسأل عن مخالفات المستأجر".
من جانبهم، يعتمد الموردون في القضية على كون لائحة الأجور تنص على استيفاء أجور معينة ومحددة لقاء تفريغ وإعادة تعبئة الحاويات التي تنتقيها مصلحة الجمارك عشوائيا بغرض التفتيش الجمركي، مؤكدين أن "مصلحة الجمارك آب (أغسطس) 2003 تنتقي عشوائيا بين 20 إلى 30 في المائة من مجموع الحاويات للتفتيش الجمركي حيث تفرغ في شاحنات المستورد بعد الكشف عليها, وانخفضت تلك النسبة لاحقا إلى أقل من 5 في المائة بعد تطبيق نظام التشعيع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 حيث يكتفى بفتح باب الحاوية فقط دون تفريغ في حين أنه يتم استيفاء أجور على جميع الحاويات، سواء تم تقريبها للمعاينة أو لم تقرب أو تم تفريغها وإعادة تعبئتها أو لم يتم ذلك الإجراء.
يشار إلى أن الأجور على النحو التالي: 60 ريالا للوحدة عن كل حركة إضافية من موقع تخزين الحاويات بعد تفريغها من الباخرة إلى ساحة المعاينة والإعادة أي أن مبلغ 120 ريالا عن الحركة في اتجاهين، 120 ريالا للوحدة على تفريغ محتويات الحاوية ، 120 ريالا للوحدة على إعادة تعبئة الحاوية أو المقطورة بما يمثل أجرة إجمالية مقدارها 360 ريالا في حين لا يتم فعليآ تفريغ الحاويات أو إعادة تعبئتها في شاحنات المستوردين كما كان معمولا به في السابق (قبل تطبيق نظام التشعيع)، إضافة إلى فرض أجور الحركة الإضافية مرتين وذلك للحاويات التي يتم تقريبها للكشف الجمركي.
ويتم أيضا فرض غرامة تبلغ 350 ريالا (للحاوية 20 قدما) و750 ريالا (للحاوية 40 قدما) على كل حاوية لم "تستف" على طبلية (من دون طبلية خشبية).
وحول البضائع التي لا تحتوي على طبليات خشبية يذهب التجار إلى أن لائحة الأجور نصت على تطبيق ذلك على البضائع التي تأتي بطريقة لا تمكن من مناولتها بمعدات المناولة المتوافرة, (الرافعة الشوكية)، في حين أن جزءا من بضائعهم يأتي بنظام "السلب شيت" الذي يفصل بين بالاتها ألواح خشبية من الورق المقوى الذي يسمح للرافعات (الدافع والجاذب) بتفريغها من الحاوية وإعادة تعبئتها, لافتين إلى أن هذه تعتبر في نظر المؤسسة تفريغا يدويا عند تقريبها للمعاينة الجمركية وهو الأمر الذي لم تقم به شركات التشغيل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 إلا للحاويات التي تقرب وتفرغ في شاحنات المستورد وتوقفت عن إجراء ذلك بعد تطبيق نظام الإشعاع وتوقف التفريغ للحاويات ناهيك عن أنها تقوم بفرض الغرامة على جميع الحاويات حتى تلك التي لم تقرب للمعاينة، و"أن عدم وجود آلات تقوم بهذه المهمة في الموانئ في السابق ليس مبررا لاستيفاء الغرامة".
وترد المؤسسة على الدعوى بالتأكيد على أنه بالنسبة لأجور التفريغ وإعادة التعبئة للحاويات التي لم تفرغ عند المعاينة الجمركية يعود للجهتين المشغلتين لميناء جدة الإسلامي، وأنه عند الاجتماع معهما بينا – والحديث للمؤسسة العامة للموانئ – أن هناك خدمات غير منظورة تقدم لهذه الحاويات مقابل الأجور المستوفاة، في حين أن المطالبة بإعادة الرسوم المستوفاة من رسوم وأجور الكشف الإشعاعي تخص مصلحة الجمارك وليس الموانئ.
ودفعت المؤسسة حول أجور "التستيف" للحاويات بأن هناك أنواعا من البضائع لا يمكن مناولتها آليا بسبب طبيعتها لذلك يتطلب الأمر التفريغ اليدوي مما يستوجب توفير عمالة إضافية، ولذلك "فالأجور المستوفاة تعتبر مستحقة بسبب سوء "التستيف", الذي لا يمكن من مناولة هذه البضائع آليا أو بسبب طبيعتها التي يستحيل معها التفريغ الآلي وبالتالي تتطلب الحالتان التفريغ اليدوي.
يشار إلى أن إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في كل الموانئ السعودية بلغ أكثر من 140 مليون طن بزيادة على العام السابق نسبتها 5 في المائة، حيث ارتفعت كمية الواردات بنسبة 8.90 في المائة, وكمية الصادرات بنسبة 2.26 قي المائة. وقد شهد ميناء جدة الإسلامي الزيادة الأكبر بنسبة 4.36 في المائة، واستأثر بالكمية الأكبر من البضائع (42 مليون طن) تمثلت في أغلبها من الحاويات، المواد الغذائية، مواد البناء، والبضائع العامة الأخرى. وجاء ميناء الملك عبد العزيز في الدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة (20.9 مليون طن) بزيادة 14.50 في المائة.
وبالنسبة للموانئ الصناعية، فقد ناول ميناء الملك فهد الصناعيان في الجبيل وينبع 40.32 و31.43 مليون طن على الترتيب، تمثل النسبة الأكبر منها المنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة.
وفي مجال الحاويات قامت الموانئ السعودية خلال العام الماضي 2007 بمناولة 4.20 مليون حاوية قياسية بزيادة بلغت 8.21 في المائة مقارنة بالعام السابق , كما شهدت كمية الحاويات المسافنة Transshiment ارتفاعا بنسبة 1.11 في المائة مقارنة بالعام السابق حيث ناول ميناء جدة الإسلامي (الميناء الرئيسي للمسافنة ) 1.51 مليون حاوية قياسية للمسافنة.