الصناديق السيادية لا تشكل تهديدا وتستثمر لدوافع اقتصادية

أبدى بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ثقته في أن صناديق الثروة السيادية تستثمر في الشركات الأمريكية لدوافع اقتصادية. وأضاف أنه لا توجد بادرة تراجع في اقبال الأجانب على حيازة الأصول الدولارية. وأبلغ برنانكي مجلس الشيوخ الأمريكي قائلا "لا أعرف دليلا واحدا على أي تراجع في الإقبال على الأصول المقومة بالدولار.
ويعارض مجلس الشيوخ الأمريكي دخول الصناديق السيادية, خاصة من الخليج وشرقي آسيا, ويعتبر تهديدا للأصول الأمريكية, فضلا عن أن هذا الاستثمار قد يؤدي إلى انسحاب المسثتمرين من سوق المال إلى الأصول.
ودعا أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى تشديد إجراءات فحص استثمارات الصناديق المملوكة لحكومات أجنبية في الولايات المتحدة, لكن البيت الأبيض وبعض الخبراء حذروا من أن المغالاة في فرض القواعد التنظيمية قد يفزع المستثمرين الذين تحتاج الولايات المتحدة إلى أموالهم بشدة.
واشتدت حدة النقاش حول صناديق الثروات السياسية في أعقاب ضخ مليارات الدولارات من صناديق في الصين والكويت وسنغافورة لإنقاذ بنوك غربية رئيسية هزتها أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وزاد من المخاوف ظهور صناديق سيادية مملوكة لدول مثل الصين وروسيا يقول البعض إنها تستثمر بدوافع سياسية واستراتيجية تجعلها مختلفة عن صناديق معاشات التقاعد وغيرها من دول مثل النرويج وكندا. وقالت النائبة الديمقراطية مارسي كابتور أمام لجنة أمريكا والصين للاقتصاد والأمن "بدلا من تأمين اقتصادنا فإن هذه الاستثمارات لا تفعل شيئا سوى تعميق عدم الأمن لأمريكا وترغم الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الدين لحساب أطراف أجنبية".
وأضافت "في أغلب الحالات يتم تقييم الصفقات على أنها مالية صرفة في حين أنها في الواقع سياسية واستراتيجية. وكان الكونجرس قد كون هذه اللجنة لبحث انعكاسات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أمريكا والصين على الأمن الوطني. وقال السناتور الديمقراطي جيم ويب للجنة لا يمكننا أن نستمر في بيع بلادنا. ليس بوسعنا الاستمرار في تجاوزاتنا في الإنفاق والاقتراض".