"التمويل الدولية" تطلق أول مشروع لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن

تستعد مؤسسة التمويل الدولية "ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي" بالتعاون مع الحكومة اليمنية قريباً، لإطلاق أول مشروع من نوعه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. ووقعت بهذا الخصوص أمس الأول في صنعاء مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن.
وتقضي الاتفاقية بتقديم مؤسسة التمويل الدولية الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعا الطاقة والنقل وتنفيذها. كما تقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن جانب المؤسسة الدولية معظم ميكان المدير العام الإقليمي لبرامج شراكة القطاع الخاص، بتقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومة اليمنية على وضع إطار قانوني وتنظيمي يشمل جميع القطاعات وإنشاء وحدة لتنسيق المعاملات.
من جهته اعتبر معظم ميكان في تصريح مماثل التزام الحكومة اليمنية بإقامة برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة مهمة باتجاه تحسين البنية الأساسية في اليمن.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك الخبرة والمعرفة العالميتين في تقديم الخدمات الاستشارية في المشاريع المستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وتحسين البيئات التنظيمية والمواتية للأعمال وتعزيز القطاع المالي وتشجيع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة
والمتوسطة وستعمل على تقديم هذه الخبرات للجانب اليمني.
فيما كشف لـ "الاقتصادية" سعد صبرة ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، عن أن المؤسسة، حالياً، بصدد تحديد المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذها الحكومة اليمنية بغية تأهيل القطاع الخاص للدخول معها بشراكة في تنفيذ هذه المشاريع، مشيراً إلى أن المشروع التطويري هذا مدته ثلاث سنوات.