النفط والدولار .. الجدل لن ينهي
منذ أن فكت أمريكا ارتباط عملتها (الدولار) بالذهب في آب (أغسطس) عام 1971م العلاقة الجدلية بين سعر برميل البترول المسعر بالدولار وتغيرات أسعار صرفه محتدمة. ولكن في غياب أي عملة منافسة بقي الدولار الأمريكي الوسيلة الأهم للمدفوعات العالمية. وبتغيرات أسعار صرف الدولار تتغير القيمة الحقيقية للبترول. ومنذ منتصف الثمانينيات تخلت "أوبك" عن نظام الأسعار المثبتة وتركت أسعار نفط كل دولة مرنة، ولكنها أبقت على نظام حصص الإنتاج. بعد انهيار أسعار البترول تخلت "أوبك" عن نظام الأسعار المثبتة في منتصف عام 1987م وأبقت على نظام حصص الإنتاج مع ترك أسعار زيوت كل دوله مرنه. وتحدد بالسوق الفورية وبالتالي أصبحت "أوبك" متلقية للسعر وأسعارها مرتبطة بزيوت من خارجها. ومنذ ذلك الحين والقيمة الحقيقية لبرميل البترول تتأثر بمعدل التضخم كذلك سعر صرف الدولار.
وفي خضم الانخفاضات المتوالية في قيمة الدولار الشرائية، وبروز عملات دولية منافسة للدولار وكذلك نمو اقتصادات عالمية كبيرة ومستهلكين كبار جدد للبترول مع محدودية المنتج النفطي العالمي، ازداد الحديث جدياً حول تغيير تسعير البترول بعملة أخرى أو بسلة من العملات العالمية، بل أكثر من ذلك بدأت بعض الدول كإيران بتسعير نفطها المباع إلى آسيا وأوروبا باليورو. ولسنا هنا نذيع سراً بأن تأمين سيطرة الدولار على تسعيرة النفط في السوق العالمية يعد من أولويات السياسة الأمريكية التي تخشى أن تعتمد الدول النفطية على اليورو أو سلة عملات أخرى بدلاً من الدولار. ولكن توالي انخفاض سعر الدولار ووصول أسعار النفط الخام إلى مستويات جديدة غير مسبوقة و قريبة جدا من سعر المقارنة المحسوب على أساس احتساب معدلات التضخم والمسجل في عام 1980 والبالغ 102,53 دولار، حسب البيانات القياسية لوكالة الطاقة الدولية سيجدد الاحتمال الحقيقي بإيجاد وحدة تسعير ثابتة باليورو يتلو ذلك الانتقال الفعلي والتدريجي بتسعيرة النفط إلى اليورو بدلاً من الدولار.