توجه لإصدار أول صكوك مالية في العالم بالريال

توجه لإصدار أول صكوك مالية في العالم بالريال

كشف لـ"الاقتصادية" ماجد السيد بدر الرفاعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن للاستثمار، أن البنك الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، يعمل على دراسة إصدار أول صكوك مالية في العالم بالريال السعودي، إلا أنه لم يفصح عن قيمة الإصدار الذي أكد أنه يأتي كتأكيد من البنك على الاستمرار في إحراز مزيد من الصفقات الناجحة خلال عام 2008، وتحقيق رؤيته الاستراتيجية من حيث توسيع آفاق وحدود الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأعلن الرفاعي أن بنك يونيكورن يستعد للتقدم خلال الأسابيع المقبلة بطلب إلى الجهات المعنية في المملكة لفتح فرع في العاصمة الرياض، مؤكدا أن نجاح البنك خلال عام 2007 في إقفاله لصفقة صكوك تعتبر الأولى من نوعها بقيمة 1.6 مليار دولار لشركة تطوير عقاري سعودية "دار الأركان" والتي مثلت أكبر صفقة صكوك تصدرها شركة سعودية في أسواق رأس المال العالمية، بعد إصدار "سابك" أول صكوك سعودية ـ ولكنها حكومية ـ في تموز (يوليو)، كان له أثر في تعزيز رغبة البنك في التواجد في السوق السعودية. وتناول الرفاعي في حواره مع "الاقتصادية" العديد من المحاور المتعلقة بأنشطة البنك ومستقبل المصرفية الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ"الاقتصادية" ماجد السيد بدر الرفاعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن للاستثمار، أن البنك الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، يعمل على دراسة إصدار أول صكوك مالية في العالم بالريال السعودي، إلا أنه لم يفصح عن قيمة الإصدار الذي أكد أنه يأتي كتأكيد من البنك على الاستمرار في إحراز مزيد الصفقات الناجحة خلال عام 2008، وتحقيق رؤيته الاستراتيجية، من حيث توسيع آفاق وحدود الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأعلن الرفاعي أن بنك يونيكورن يستعد للتقدم خلال الأسابيع المقبلة بطلب إلى الجهات المعنية في المملكة لفتح فرع في العاصمة الرياض، مؤكدا أن نجاح البنك خلال عام 2007 في إقفاله لصفقة صكوك تعد الأولى من نوعها بقيمة 1.6 مليار دولار لشركة تطوير عقاري سعودية "دار الأركان" والتي مثلت أكبر صفقة صكوك تصدرها شركة سعودية في أسواق رأس المال العالمية، بعد إصدار "سابك" أول صكوك سعودية ـ ولكنها حكومية ـ في تموز (يوليو)، كان له أثر في تعزيز رغبة البنك في الوجود في السوق السعودية.
وقال" لقد اشتمل أداء عام 2007 على الكثير من الشراكات الناجحة مع شركاء سعوديين من مختلف قطاعات الأعمال، كما نجحنا في تنويع قنوات الدخل وقطعنا شوطاً كبيراً نحو تحقيق استراتيجيتنا العالمية فبعد ثلاث سنوات فقط من العمل استطاع يونيكورن أن يحقق الوجود القوي كبنك يقدم منتجات إسلامية في خمس دول عبر ثلاث قارات.
وتناول الرفاعي الذي يتمتع بخبرة أكثر من 20 عاما في تأسيس البنوك الإسلامية في الخليج وماليزيا في حواره مع "الاقتصادية" العديد من المحاور المتعلقة بأنشطة البنك ومستقبل المصرفية الإسلامية، مبينا أن نشاطه الأساسي الآن في مجال الاندماج والاستحواذ يركز على تأسيس صندوق إسلامي خاص لعمليات الاستحواذ الاستراتيجي.. وإليكم بقية الحوار:

كيف تعرفون بنك يونيكورن للقارئ السعودي والخليجي؟

تأسس بنك يونيكورن للاستثمار عام 2004 في البحرين كمصرف استثماري إسلامي مع وجود دولي في الولايات المتحدة وماليزيا والإمارات وباكستان وتركيا، ويضم يونيكورن خمسة أقسام عمل رئيسة وهي: إدارة الأصول، وتمويل الشركات، وأسواق رأس المال والخزانة، والتملك الخاص، والدمج والتملك الاستراتيجي (بما في ذلك التكافل).
والحقيقة أنه حتى تاريخه قدم يونيكورن خدمات استشارية، وقام بهيكلة وإتمام عدد كبير من الصفقات بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار أمريكي تقريباً كما حقق البنك نمواً ثابتاً منذ افتتاحه، وتسلم جوائز تقديرية للامتياز والرؤية الصائبة.
لقد نجحنا في تحقيق إيرادات بلغت 36.4 مليون دولار في أول ثمانية أشهر بعد افتتاحه، إضافة إلى 17.1 مليون دولار كصافي أرباح.
وفي عام 2005 (ثاني عام من نشاط البنك)، حقق البنك إيرادات بلغت 52.6 مليون دولار وربحاً صافياً بلغ 24.2 مليون دولار.
واستطعنا مضاعفة رأسمال البنك إلى 233 مليون دولار بعد جولة ناجحة لزيادة رأس المال في يوليو 2006.

كيف تقيمون نشاط البنك خلال عام 2007 ؟.. وما الأعمال التي تعملون عليها في عام 2008 ؟

نجح بنك يونيكورن في القيام بالعديد من الأعمال البارزة والأولى من نوعها خلال 2007 – ففي يوليو أقفل البنك صفقة الصكوك الكبرى التي بلغت مليار دولار لشركة عقارية سعودية، وتعد هذه الصكوك من أكبر الصكوك التي تصدرها شركة سعودية في أسواق رأس المال العالمية. جاءت تلك الصفقة عقب إصدار صكوك دار الأركان الأولى بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، والتي أقفلت في شهر فبراير، حيث تولى يونيكورن دور المدير الأول المشارك ومدير الطرح ومتعهد تغطية الاكتتاب، إضافة إلى كونه وكيل الهيكلة والمستشار الشرعي الوحيد لكلتا الصفقتين.
كما أن هناك عددا من الصفقات التي نجح البنك في إتمامها مع شركاء سعوديين وأجانب وفي مناطق مختلفة من العالم.
وخلال شهر يناير من العام الحالي عزز يونيكورن شبكة وجوده الدولية عن طريق تملك 75 في المائة من أسهم شركة "إنتر ياتريم مينكول ديجرلر إيه إس" وهي شركة للوساطة المالية وإدارة الأصول بتركيا مع وجود مكاتب لها في إسطنبول وأنقرة. وإنتر ياتريم (تسمى الآن يونيكورن كابيتال) من الشركات المرخص لها بالكامل للقيام بمجموعة عريضة من أنشطة المصارف الاستثمارية. وفي ديسمبر 2007 زاد البنك نسبته في يونيكورن كابيتال إلى 81.8 في المائة.
وخلال الربع الأول من العام الماضي تخارج يونيكورن من اثنتين من استثماراته السابقة وهما صندوق يونيكورن السعودي العقاري الأول ومشروع ذي جاردنز ريذيدنشال كوميونيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وفر التخارج من هاتين الصفقتين عوائد قوية للمستثمرين، وأظهر القدرة الفائقة ليونيكورن على تقديم فرص استثماريه استثنائية، وإتمام دورة الاستثمار بنجاح، كما تم توزيع جزئي للأرباح على المستثمرين من صندوق جلف سبرنجز العقاري ليونيكورن في الربع الثالث من عام 2007.
وبعد عامين متواصلين من البحث المكثف والفحص الشامل وجمع رأس المال، نجح يونيكورن خلال شهر سبتمبر من إنجاز مشروع عملاق آخر، وهو تأسيس شركة تآزر، وهي شركة تكافل إقليمية مستقلة يبلغ رأسمالها المصرح به 500 مليون دولار أمريكي – كما أتم المرحلة الأولى لجمع رأس المال لصندوق الحيازة الاستراتيجي مع مجموعة مختارة من المستثمرين الذين أسهموا بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي نحو هدف يونيكورن في تأسيس صندوق تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي لتملك حصص أسهم استراتيجية في مؤسسات مالية وإدارتها. ويمثل هذان المشروعان الضخمان جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية يونيكورن الرامية إلى بناء مصرف إسلامي استثماري عالمي من خلال الجمع بين النمو العضوي وغير العضوي.
كما نجح البنك في إتمام استثمارات تملك خاص رفيعة المستوى بالولايات المتحدة الأمريكية وهي عبارة عن تملك 75.6 في المائة من أسهم شركة أوبن سيليكون إنك والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وخدمات تصنيعها كما تملك يونيكورن أيضاً 80 في المائة من أسهم شركة فيكترون إنك الشركة المتخصصة بتزويد الشركات بخدمات تصنيع الإلكترونيات المعقدة والمتنوعة، والتي تتخذ من مدينة فريمونت في ولاية كاليفورنيا مقراً لها.

ماذا عن الوضع المالي لبنك يونيكورن خلال العام الماضي؟

شهد يونيكورن نمواً كبيراً في ميزانيته العمومية خلال عام 2007 حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 52% من 293.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2006 إلى 446.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها عام 2007 حيث تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي عن طريق زيادة حصة رأس المال (إلى 21.7 مليون دولار أمريكي) وتسهيلات مصرفية قصيرة الأمد (70.4 مليون دولار). تمثل التسهيلات المصرفية أولى خطوات يونيكورن لرفع ميزانيته العمومية لدعم نمو أعماله في المستقبل. وفي يناير 2008 نجح البنك في إقفال تسهيلات مشتركة لعمليات مرابحة مدتها ثلاث سنوات، والتي حظيت بإقبال كبير من قبل المكتتبين، ونجحت في جمع 125 مليون دولار (25% فوق مبلغ الطرح وهو 100 مليون دولار).

تعتمدون نشاط المصرفية الإسلامية والذي بات اليوم حديث مؤسسات المال العالمية ..كيف تقيمون التجربة؟

نجح يونيكورن في قطع أشواط مهمة نحو تحقيق رؤيته الاستراتيجية خلال عام 2007، ونحن عازمون، بإذن الله، على الاستمرار في دفع حدود الصناعة المصرفية الإسلامية لأبعاد جديدة، والقيام بصفقات كبرى. ومن الجدير بالذكر أن جميع أقسام العمل الخمسة بيونيكورن أسهمت بشكل قوي في الأداء المتميز الذي تحقق خلال هذا العام، حيث حرصنا على تنويع قنوات الدخل وأحرزنا مزيداً من التقدم في سبيل تحقيق استراتيجيتنا العالمية التي ساعدت في تمكين يونيكورن من تحقيق الربح منذ افتتاحه في سنته الأولى عام 2004.

هل لك أن تعطي نظرة سريعة على أبرز أعمال البنك في السوق المحلية ؟

حقق يونيكورن عددا من المنجزات التي تعد سبقاً في عالم البنوك الإسلامية، ففي نوفمبر 2005 أقفل البنك "الصندوق العقاري السعودي الأول" وهو أول صندوق تملك من نوعه يسمح لغير السعوديين بالاستثمار في السوق العقاري السعودي المزدهر عبر هيكل مالي وقانوني مبتكر.
في مايو 2006 طرح البنك صندوق "جلف سبرنجز العقاري" وهو أول صندوق عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع أكبر الشركات العقارية في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
في يونيو 2006، امتلك يونيكورن 20 في المائة من أسهم بنك داوود الأول الإسلامي وهو مصرف تأسس حديثاً في دولة باكستان.
كما نجحنا أخيراً في إقفال الصكوك الدولية الأولى بالمملكة العربية السعودية"، وهي أول ورقة مالية مدعومة بالأصول متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي، وهو منتج مصمم لشركات التمويل العقاري في السعودية بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وفي سبتمبر 2006، نجحنا وبالتعاون مع بنك "ويست إل بي"، في إقفال صفقة كبرى لصكوك المشاركة الائتمانية بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة دار الاستثمار بالكويت، وتعد هذه أول صكوك للمشاركة تتيح خيار البيع للمستثمر وخيار الشراء للمصدر.
كما نجح يونيكورن في أكتوبر 2006، في الانتهاء من الإقفال الأول لصندوق التملك العالمي الأول، وهو صندوق مدته خمس سنوات يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في استثمارات تملك خاص متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم.
ومنذ افتتاح يونيكورن قدم البنك خدماته الاستشارية والهيكلية ونجح في إقفال عدة صفقات يبلغ إجمالي قيمتها مليار دولار.

ما الإمكانات والاستراتيجيات التي يعتمد عليها البنك في تنفيذ أعماله؟

تترافق عروض منتجات يونيكورن المتكاملة وخبرته في مجال الهندسة المالية بشكل وثيق مع إمكاناته القوية لتوزيع منتجات وخدمات البنك عبر قاعدة عملائه الواسعة في مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ويقدم فريق يونيكورن لتطوير وتوزيع الاستثمار خدماته للأفراد من أصحاب الثروات وللشركات العائلية والمؤسسات المالية والشركات والحكومات والهيئات التي تحظى بالدعم الحكومي، حيث يوفر منصة خدمات تركز على تلبية المتطلبات المحددة لكل عميل.
وتخضع جميع منتجات وتعاملات بنك يونيكورن للاستثمار لمبدأين أساسيين، فجميعها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنها تقاس وفقاً لأفضل الممارسات المالية الدولية، وتضمن هيئة الرقابة الشرعية لدى بنك يونيكورن توافق جميع السياسات والمنتجات الاستثمارية والخدمات المالية والنشاطات التي ينخرط البنك فيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تضمن معايير الحوكمة الصارمة اتباع البنك ومدريريه وموظفيه في تعاملاتهم اليومية لأعلى معايير السلوك الأخلاقي والتزامهم بمبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية.
ودليل نجاح البنك هو تحقيقه نموا ثابتاً منذ انطلاقته، كما لقي إقبالاً كبيراًً في قطاع الاستثمارات لتميزه ورؤيته، وسنواصل تعزيز عملنا من خلال تقديم منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة وموثوقة وجذابة بطريقة مهنية وشفافة.

كيف تقيمون نشاط الأعمال المصرفية في السعودية.. ومستقبل يونيكورن في السوق المحلية؟

الواقع أن البنوك السعودية من أنشط القطاعات في الاقتصاد السعودي، إلا أنها تظل بنوكا تجارية في المقام الأول، وليست استثمارية، ولكنها ساعدت قطاع المال والأعمال في تنفيذ برامجه وخططه بالإمكانات المتاحة، ونحن من هذا المنطلق وباعتبارنا بنكا استثماريا وجدناها فرصة سانحة للدخول في السوق السعودية ونحن الآن بصدد التقدم خلال الأسابيع المقبلة لطلب ترخيص للعمل وسنعمد في البداية إلى فتح فرع في العاصمة الرياض، آملين أن يكون عهدا جديدا للبنك في السوق المحلية

تواجه المصرفية الإسلامية ومنتجاتها من صكوك وغيرها بعض التجاذبات في الفترة الأخيرة.. ما تعليقكم؟

تهاتف الغرب ومؤسسات المال العالمية على المنتجات المالية الإسلامية دليل على العمق الحقيقي والناجح للمصرفية الإسلامية، وكل ما يشاع حول مشروعية بعض المنتجات كالصكوك المالية والتي نعمل بها منذ سنوات، هي من المحاولات الفاشلة لنزع الثقة من تلك المنتجات.
أما بخصوص مستقبل المصرفية فأعتقد أنه سيكون مبهرا وجذابا لكل دوائر العمل الغربية والمحلية، إلا أنه يواجه مشكلة في قلة الكوادر المؤهلة وضعف التشجيع الذي يمنح لهم، كما أن الرواتب والمزايا لا تتناسب وحجم الأعمال التي يقومون بها، والكثير منهم ذهب لمؤسسات مالية غربية أو آسيوية، ما يشكل بالفعل خطرا على قدرة المصرفية الإسلامية في المملكة والخليج على الاستمرار بالصورة المطلوبة.
يؤكد المعنيون بالصناعة المالية الإسلامية أن مستقبل هذه الصناعة وتطورها ومكانتها على الصعيد التنافسي محلياً ودوليا مرهون بعنايتها بالمخاطر، من حيث التحليل والقياس والإدارة، وبالقدر الذي تمتلك فيه هذه الصناعة أدوات ناجعة لإدارة المخاطر منسجمة مع المعايير الرقابية والإشرافية الدولية ويتوقع لها أن تكون أكثر منافسة في الأسواق الدولية من حيث الكفاءة والجدارة المالية بالمقارنة بنظيرتها التقليدية.
ومن النتائج المتفق عليها بين المعنيين أن الصناعة المالية الإسلامية تتعرض لمخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل والغطاء القانوني بالقدر نفسه التي تتعرض له الصناعة المالية التقليدية، غير أن الصناعة المالية الإسلامية تتفرد بنوع إضافي من المخاطر ترتب على الطبيعة المختلفة لأصولها وخصومها من ناحية، وعلى نوع الصيغة الشرعية المستخدمة من ناحية أخرى، وبصفة عامة تكتسب المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية وضعاً خاصاً بالمقارنة بنظيرتها التقليدية انطلاقا من المفاهيم الشرعية التي تفرق بين القرض والمضاربة.

الأكثر قراءة