تقديرات تضع خسائر أمريكا من الرهن العقاري عند تريليون دولار

رفعت تقديرات مصرفية خسائر الولايات المتحدة من الرهن العقاري إلى تريليون دولار في الوقت الذي أفاد فيه هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي أن الخسائر في حدود 400 مليار دولار.
وتستند التقديرات المصرفية الأخيرة إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، تحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رفعت تقديرات مصرفية خسائر الولايات المتحدة من الرهن العقاري إلى تريليون دولار في الوقت الذي أفاد هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي أن الخسائر في حدود 400 مليار دولار.
وتستند التقديرات المصرفية الأخيرة إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، تحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.
وكان بنكان أوروبيان قد أكدا الثلاثاء الماضي، أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم.
إذ شطب بنك كريدي سويس 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. وذكر البنك أن الأصول المشطوبة ستمحو مليار دولار من صافي دخله في الربع الأول ولكنه توقع تحقيق أرباح في هذه الفترة بالرغم من ذلك.
ورفع "باركليز" ثالث أكبر بنك بريطاني قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر في عام 2007 إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) لكنه قال إن الأرباح جاءت منسجمة عموما مع توقعات المحللين. وأعلن "باركليز" تحقيق 7.08 مليار استرليني ربحا قبل خصم الضرائب لعام 2007 وذلك نزولا من 7.14 مليار في 2006 بينما كان متوسط توقعات 21 محللا في مسح لـ "رويترز" 7.05 مليار استرليني.
وأوضح "باركليز" أن الخسائر الناجمة عن اضطراب سوق الائتمان بلغت 1.635 مليار استرليني وذلك بعد خصم مكاسب تقييم سندات مصدرة بمبلغ 658 مليون استرليني.
ووجه الإعلان ضربة قوية لـ "كريدي سويس"، الذي قلل في الأسبوع الماضي حجم الأصول المشطوبة بسبب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر إلى ملياري فرنك سويسري خلال عام 2007.
وكان أليستر دارلنج وزير المالية البريطاني قد أعلن الأسبوع الماضي، أن حكومته ستقوم بتأميم بنك نورذرن روك كإجراء مؤقت، وكانت مجموعتان قد تقدمتا بعرضين لشراء البنك، كانت الأولى بقيادة مجموعة فيرجن بينما تشكلت الأخرى من مجموعة من إداريي البنك، غير أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الوحيد.
وهذه هي المرة الأولى التي تؤمم فيها الحكومة البريطانية منشأة منذ السبعينيات. وحسب قول الوزير، فإن أيا من العرضين "لم يف دافعي الضرائب حقهم"، وأضاف أن "من الأفضل للحكومة أن تحتفظ بملكية البنك حتى تتحسن أوضاع السوق، فترتفع قيمة البنك، ويكسب بالتالي دافع الضرائب"، غير أن دارلنج أكد أن ملكية البنك على المدى الطويل لا بد أن تكون في يد القطاع الخاص.
وكان البنك قد تعرض في العام الماضي لضائقة مالية بسبب عدم قدرة نظامه على التكيف مع نقص السيولة المالية في العالم، واضطر البنك إلى الاقتراض من بنك إنجلترا المركزي لتوفير تمويل عاجل، مما أدى إلى تهافت الناس على سحب ودائعهم بطريقة كانت الأولى التي يتعرض لها بنك بريطاني منذ أكثر من قرن.
وبموجب قرار التأميم سيعرض على المساهمين في البنك تعويضات تقدرها لجنة تعينها الحكومة لهذا الغرض، وقد يلجأ المساهمون إلى اتخاذ إجراءات قانونية إذا ما لم يرضوا عن المبلغ المعروض عليهم. ويقول روبرت بيستون مراسل "بي. بي. سي" إن "من المحتم" أن يقوم البعض بمقاضاة الحكومة حيث سيراودهم شعور بأنهم قد جردوا من أموالهم.
وكان وزير الخزانة الألماني بير شتاينبروك هو أول من كشف عن الحجم الفعلي والمحدد للخسائر المترتبة على أزمة القروض العقارية المتنامية في الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي والتي ما زالت تثير اضطرابا وخللا كبيرين في أسواق المال الأوروبية والعالمية.
من جهته، قال مسؤول مصرفي بحريني إن الاقتصاد العالمي أصبح أقل اعتمادا على السوق الاستهلاكية الأمريكية، معتبرا ذلك دليلا على درجة انفصال الاقتصادات المحلية والإقليمية الأخرى عن الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة، ومتوقعا استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال حسن علي جمعة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، أمام الجمعية العمومية العادية أمس، إن اقتصادات قوية في آسيا وغيرها من المناطق الأخرى، قامت بتنويع قاعدة صادراتها بعيدا عن السوق الأمريكية "باتجاه أوروبا الصاعدة ومنطقة الشرق الأوسط"، متوقعا أن تصبح الصين والهند وروسيا " والتي تمتلك جمعيها موارد طبيعية هائلة وكثافة سكانية كبيرة، المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي في السنوات القليلة المقبلة".
وتوقع جمعة، أن يقوم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة "لتجنب الركود الاقتصادي وتحفيز وتنشيط النمو في الطلب الاستهلاكي"، مرجعا ذلك إلى استمرار الضعف في سوق العقار الأمريكية وظهور أزمة الائتمان والآثار الاقتصادية بعيدة المدة نتيجة لذلك.
كما توقع استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر تقريبا، "ما يلبث أن تتبعه فترة من الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع بقاء سوق العمل قوية".
وانتقد جاسم مراد وهو رجل أعمال بارز وأحد المساهمين في البنك، غياب توقعات دقيقة من البنك لمسار الدولار، مشيرا إلى أن المساهمين خسروا ثلث أرباحهم بعد تحويلها من الدولار إلى الدينار البحريني.
بيد أن جمعة أوضح أن العملة البحرينية مرتبطة بالدولار في ضوء قرار حكومي، وبالتالي فإن أي تأثر للعملة الأمريكية ينعكس على الدينار، لافتا أن معظم الأرباح الخارجية للبنك مقومة بالدولار.
أضاف "لا يمكن التنبؤ بنسبة 100 في المائة، والبنك يقيّم التوقعات الخاصة بالدولار ومقارنتها بالدينار " لأنهما يسيران في الخط نفسه"، متوقعا أن يستمر الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياطية على المدى المنظور، وأن يستعيد جزءا كبيرا مما فقده في النصف الثاني من هذا العام.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله علي كانو، قد أكد في حديثه أمام المساهمين أن استراتيجية البنك وفلسفته الحذرة في إدارة المخاطر، ضمنت له عدم تعرضه لأزمة الائتمان والسيولة التي أثرت في القطاع المصرفي، مضيفا " ونتيجة لذلك حقق البنك نموا ثابتا لعام 2007، حيث زاد صافي الإيرادات بنسبة 12.8 في المائة إلى 110 مليون دولار "رغم المصاعب الخارجية التي واجهها قطاع البنك في 2007".
وتوقع أن يستمر الأداء القوي لاقتصادات الدول الخليجية في السنوات المقبلة، عازيا ذلك إلى الطلب المرتفع على النفط والغاز عالميا وما يصاحبه من ارتفاع في الفوائض المالية والحسابات الجارية بشكل عام ، وهو ما يؤدي – حسب قوله - إلى استثمارات ضخمة في المشاريع الهيدروكربونية في هذه الدول.