تأجيل البت في قضية الطفل "راكان"..وأطراف أخرى شاركت في تعذيبه

أجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة، البت في قضية الطفل راكان الذي تعرض للعنف الأسري، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي، إلى حين الإطلاع على التقارير الطبية المرفقة في ملف التحقيق، والتي طالبت المحكمة هيئة التحقيق والإدعاء العام بإحضارها.
وكانت المحكمة قد نظرت صباح أمس في قضية الطفل راكان، بعد أن تم تحويلها للقاضي الشيخ صالح الطوالة للنظر في حيثياتها والبت فيها والذي بدوره وجه خطابا عاجلاً لهيئة التحقيق والإدعاء العام مطالباً فيه بإحضار التقارير الطبية وبيان ما جاء في ملف التحقيق. وكانت معاملة القضية قد تمت إحالتها للمحكمة العامة من إدارة الحقوق المدنية الأربعاء الماضي بعد أن رفض الطفل العودة مع والدته التي لديها صك بأحقيتها في حضانته.
وبدأت الجلسة التي كان من المتوقع أن تكون حاسمة بطلب من ناظر القضية في المحكمة العامة يقضي الانفراد بالطفل راكان والاستماع والتحدث إليه، كما استمع بعد ذلك إلى أقوال جد راكان من جهة أبيه ووكيل والده الشرعي وناقشه في حيثيات القضية، ليتولى بعد ذلك الاستماع من قبل والدة راكان التي تقدمت بشكوى إضافية ضد عم راكان شقيق أبيه لقيامه بتعذيب راكان وحرق يديه، بحسب ما ذكره الطفل في إدارة الحقوق المدنية قسم التنفيذ، والتي تم إثباتها من خلال محضر إثبات لشهود العيان الذين وقفوا على اعترافات الطفل، عندما أشار بسبابته إلى عمه شقيق والده عند سؤاله عمن قام بحرق كفه بأعواد الثقاب، ليبرئ بذلك والدته من التهم الموجهة ضدها بتعذيبه.
وطالبت والدة راكان بضم الشكوى إلى ملف القضية، مشددة على ضرورة تطبيق الحكم الشرعي تجاه هذا الاعتداء الذي تسبب في إثارة الرأي العام واتهامها بجرم لم ترتكبه.
وأوضح الدكتور إبراهيم زمزمي المستشار القانوني ووكيل الدفاع عن والدة راكان أن والدة الطفل تقدمت بشكوى ضد عم الطفل بناء على ما ذكره راكان بأنه هو من قام بحرقه على يديه، وطالبت بضم الشكوى لملف القضية، مضيفا أن موعد الجلسة المقبلة لم يتم تحديده بعد في انتظار ما سيرد من هيئة التحقيق والإدعاء العام، حيث من المتوقع أن يكون الموعد الجديد نهاية الأسبوع الجاري.
وكشف زمزمي أن موكلته تتوجه الآن لمخاطبة وزير الثقافة والإعلام، مطالبة بضرورة إنصافها من قام بكيل التهم ضدها وإثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة، مشيرة إلى أنها اعتمدت في فحوى شكواها على ما نصت على اللوائح والتنظيمات في قضايا الإعلام والنشر.