الحكومة اليابانية تخفض تقييمها للاقتصاد لأول مرة في 15 شهرا

خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد لأول مرة في 15 شهرا وحذرت من تزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها.
وعدلت بالخفض كذلك في تقرير شهري تقييمها للصادرات والإنتاج الصناعي نقطة الضوء الرئيسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال التقرير "الاقتصاد كان ينتعش بمعدل معتدل في الفترة الأخيرة". وكانت الحكومة قالت في تقريرها السابق إن الاقتصاد ينتعش على الرغم من بعض مظاهر الضعف.
وأوصى التقرير بالانتباه إلى مخاطر التباطؤ التي تصاعدت في الولايات المتحدة وأسعار النفط واضطرابات الأسواق الناجمة عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في مجلس الوزراء إن تباطؤ نمو الصادرات والإنتاج الصناعي إضافة إلى ضعف إنفاق المستهلكين وبناء المنازل دفع الحكومة إلى تعديل تقييمها العام للاقتصاد.
وأضاف التقرير أن الصادرات تزيد باعتدال، والإنتاج الصناعي ينمو بمعدل
أبطأ.
على صعيد ثان, قال نائب بارز عن الحزب الديمقراطي المعارض في
اليابان إن هناك معارضة قوية بين ساسة الحزب لتعيين توشيرو موتو نائب محافظ بنك اليابان المركزي في منصب المحافظ.
ونقلت محطة إذاعة "إن إتش كيه أمس، عن كينجي ياماوكا مسؤول الشؤون
البرلمانية في الحزب قوله لأعضاء في البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قوله إن هناك معارضة شديدة لترقية موتو لأنه كان يتولى منصب نائب وزير المالية من قبل.
وأبلغهم كذلك أن أحزابا معارضة أخرى تعارض ترقية موتو بعد أن أشاروا إلى تنامي التأييد داخل الائتلاف الحاكم لأن يحل موتو محل توشيهيكو فوكوي محافظ البنك المركزي الذي سيحال للتقاعد يوم 19 آذار (مارس) المقبل.
وسيتولى المحافظ الجديد الذي يتعين أن يحظى بقبول أعضاء البرلمان من
المعارضة المنصب في وقت يتباطأ فيه نمو الاقتصاد الياباني ويتوقع البعض أن يخفض بنك اليابان سعر الفائدة هذا العام عن مستواه المنخفض بالفعل البالغ 0.5 في المائة.
ويقول البعض في الحزب الديمقراطي المعارض إن مسؤولا سابقاً في وزارة المالية لا يجب أن يرأس البنك المركزي للتأكيد على الفصل التام بين السياسات النقدية والمالية في البلاد.