قناة السويس تفرض رسوما إضافية على المعدات والبضائع والسيارات

تبدأ قناة السويس تطبيق رسوم جديدة على البضائع المحملة على السفن والبواخر العابرة للقناة اعتبارا من مطلع آذار (مارس) المقبل، ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على المستثمرين المستخدمين لخطوط الملاحة البحرية العالمية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أجور الشحن راوحت ما بين20 إلى40 في المائة.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر في قطاع النقل أن إدارة قناة السويس زودت شركات النقل البحري العالمية العاملة في هذا المجال بالرسوم الجديدة. ويشير التعميم إلى فرض رسوم جديدة على الحاويات الصغيرة سعة 20 قدما بقيمة 20 دولارا, و40 دولارا على الحاويات الكبيرة سعة 40 قدما, إضافة إلى فرض 25 دولارا على السيارات الصغيرة. وأشار التعميم أيضا لفرض رسوم على كل المعدات سواء بحسب الوزن أو الحجم، حيث ستطبق رسوم مالية قيمتها ثلاثة دولارات على المتر المكعب "الحجم" وثلاثة دولارات على الطن "الوزن", أما البضائع العامة فقد شملها أيضا تطبيق هذه الرسوم، حيث تم فرض أربعة دولارات على الطن أو المتر المكعب.
وأكدت المصادر نفسها أن هناك أيضا زيادة محتملة سيتم تطبيقها مطلع آذار (مارس) المقبل على أجور الشحن البحري من أمريكا الشمالية، اللاتينية، وكندا إلى دول الشرق الأوسط, حيث يتوقع أن تصل هذه الزيادة إلى 24 في المائة تقريبا على الحاويات، مؤكدة أن أجور الشحن للحاويات النمطية العادية 20 قدما عبر هذا الخط الملاحي البحري ستصبح 726 دولارا مع بداية آذار (مارس) المقبل بدلا من 544 دولارا.
وقالت المصادر لـ "الاقتصادية" إن الزيادة التي ستطرأ على أجور الشحن البحري مرتبطة تماما بأوضاع أسواق النفط العالمية, وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية, حيث وصلت أجور الشحن للحاويات الصغيرة سعة 20 قدما من الدول الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 850 دولارا لترتفع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أكثر من 1030 دولارا للحاوية الواحدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط, في حين ارتفعت نسبة أجور الشحن بسبب تغيرات العملة الأوروبية مقابل الدولار، حيث قدرت الزيادة بنحو 13.83 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بـ10.91 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقالت المصادر إن أجور الشحن من دول شرق آسيا لمنطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضا خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث انخفضت أجور الشحن للحاوية النمطية سعة 20 قدما خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 1627 دولارا بدلا من 1766 دولارا للحاوية الواحدة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأرجعت المصادر هذا الانخفاض لعدة عوامل أبرزها دخول هذه الدول من تنظيم معارض تجارية ضخمة خلال هذه الفترة , مشيرة إلى أن الفترة من نيسان (أبريل) إلى أيار (مايو) من كل عام عادة ما تشهد تنظيم معارض تجارية في الصين تحديدا, يتمخض عنها عقد صفقات تجارية بين الشركات والمؤسسات المشاركة في هذه المعارض، الأمر الذي ينتج عنه زيادة ملحوظة في أجور الشحن خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس) من كل عام.
وعلق محمد علي باحكيم عضو اللجنة الملاحية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس على توجه إدارة قناة السويس بفرض رسوم جديدة على البضائع المحملة على السفن والبواخر بأن هذه الخطوة من شأنها التأثير على الشحن البحري بشكل عام, على عملاء شركات النقل البحري العالمية بشكل خاص, حيث تعد هذه الرسوم أعباء مالية إضافية إلى جانب رسوم العبور التي شهدت ارتفاعا بنسبة راوحت ما بين 20 إلى 40 في المائة بسبب أسعار النفط وانخفاض الدولار أمام العملات الأجنبية, وارتفاع معدل التأمين على السفن والبواخر.
من جانبه، قال طارق المرزوق رئيس اللجنة الوطنية للنقل البحري في مجلس الغرف السعودية، إن توجه إدارة السويس بتطبيق رسوم جديدة على الحاويات لن يكون له تأثير مباشر في أجور الشحن على خطوط الملاحة العالمية، ولكنها ستشكل عبئا إضافيا على عملاء الشحن البحري. وأوضح المرزوق أن أجور الشحن تشهد ارتفاعا هذه الأيام بسبب النقص الحاد في عدد السفن المتوافرة لدى شركات النقل البحري، مشيرا إلى أن أعداد السفن العاملة الآن على خطوط الملاحة العالمية لا تتناسب مع الضغط الكبير الذي تواجهه شركات النقل البحري، خاصة من منطقة الشرق الأقصى والتي تشهد ازدحاما في حجم البضائع والسيارات التي لم تجد طريقها بعد للشحن لمنطقة الشرق الأوسط بسبب عدم توافر السفن الكافية لدى شركات النقل. وأضاف أن هذا الوضع سيستمر لأكثر من عامين تقريبا لحين تسلم هذه الشركات سفنا جديدة من الشركات المصنعة للسفن.