مذكرة تعاون بين "الأوراق الإماراتية" وهيئة الرقابة المالية الألمانية

نصت مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا "بافن", على هامش الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى ألمانيا الاتحادية, على التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية وتبادل الخبرات والمعلومات والتشاور بين كل من الهيئتين في الشؤون المتعلقة بالتنظيم والإشراف على أسواق الأوراق المالية في كل من الدولتين.
ويتم بمقتضى المذكرة التي وقعتها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة مع يوخن سانيو رئيس الهيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا يتم تبادل الزيارة بين خبراء هيئة الرقابة المالية الألمانية والعاملين في هيئة الأوراق المالية والسلع للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال سوق المال.
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرة ألمانيا في مجال التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الأوراق المالية حيث تسهم بنودها في تهيئة المناخ المناسب وتمهيد الطريق أمام شركات كل من الدولتين للوجود في أسواق الدولة الأخرى مما يعزز الثقة بأسواق الأسهم المحلية.
وأكدت المذكرة الموقعة أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وموائمة التشريعات المتعلقة بالإصدار والإدراج والتعاون فيما يتعلق بعمليات الإفصاح عن البيانات المالية لشركات كل من الدولتين المدرجة في الأسواق المالية بكل منهما وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون والتفاهم المشترك.
وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن مذكرة التفاهم الموقعة تسهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين وتشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى وأن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية وسبل حمايتها.
من جانبه, أوضح يوخن سانيو رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا أن مذكرة التفاهم تتماشى وأفضل المعايير والمقاييس الدولية وأن من شأنها أن تعمل على تسريع عجلة التعاون التجاري ودفعها بين البلدين من خلال التسهيلات التي توفرها للتعاون المشترك الذي يحظى بالثقة والدعم بين الهيئتين المعنيتين والذي بات ضروريا فيما يتعلق بأعمال الرقابة على الرساميل العابرة للحدود مما يشكل ميزة لكل من الجانبين. بدوره, أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق الإماراتية أن تنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد هو ضمانة رئيسة لاستقرار الأسواق المالية وتعزيزٌ لنظام الإفصاح والشفافية وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية.