200 مليون لتأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة للمقاولين

ينتظر أن يتم الإعلان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة، التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع.
كما يعتزم قطاع المقاولات في السعودية تعديل صيغة عقد المشتريات المنفذ حاليا إلى عقد جديد وفقا لمعايير دولية بما يكفل حقوق الطرف الأول والمقاول في المشروع الذي يتم الاتفاق على تنفيذه، وذلك بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى انسحاب عدد من المقاولين وتعثر بعض المشاريع.
وكشف لـ" الاقتصادية" عبد الله رضوان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية أن قطاع المقاولات بصدد تنظيم ملتقى في جدة بمشاركة خبراء في المقاولات وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات، الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام " فيديك"، مشيرا إلى أن عقد "فيديك"هو نظام متكامل وعالمي ومعمول به في معظم الدول وهذا النظام يتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
وأوضح رضوان أنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع، مبينا أن من بين الأسباب التي دفعت بخروج المقاولين من السوق عدم توافر العمالة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يعتزم قطاع المقاولات في السعودية تعديل صيغة عقد المشتريات المنفذ حاليا إلى عقد جديد وفقا لمعايير دولية بما يكفل حقوق الطرف الأول والمقاول في المشروع الذي يتم الاتفاق على تنفيذه، وذلك بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى انسحاب عدد من المقاولين وتعثر بعض المشاريع.
وأوضح سالم الدعجاني نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن ملتقى المقاولين يأتي في الوقت الذي يواجه قطاع المقاولات أكبر التحديات التي باتت تهدد مستقبل المشاريع ومن أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر العمالة وضبابية العقود، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا في الرياض مطلع الأسبوع المقبل ستناقش خلاله المشكلات التي يواجهها القطاع وسيتم رفعها إلى المقام السامي لإيجاد حلول مناسبة وستتضمن عدد من المقترحات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء كافة.
من جانبه كشف لـ" الاقتصادية" عبد الله رضوان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية أن قطاع المقولات بصدد تنظيم ملتقى في جدة بمشاركة خبراء في المقاولات وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام " فديك"، مشيرا إلى أن عقد "فيديك"هو نظام متكامل وعالمي ومعمول به في معظم الدول وهذا النظام يتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
وبين أن المنتدى سيناقش أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المشاريع، مبينا أن تأخر التأشيرات يعد من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.
وأوضح رضوان أنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع، مبينا أن من بين الأسباب التي دفعت بخروج المقاولين من السوق عدم توافر العمالة .
وتعيش سوق المقاولات موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد اللذين يعدان عنصرين أساسيين في استكمال المشاريع الإنشائية. وتتلخص مخاوف المقاولين من نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها.
يشار إلى أن الأزمة التي عاشتها سوق المقاولات في العام الماضي دفعت أصحاب المشاريع المتوقفة إلى رفع شكوى للجهات الأمنية ودعاوى قضائية للمحاكم الشرعية ضد شركات المقاولات بعد توقف الأخيرة عن إكمال المشاريع بحجة خسائرها الواضحة في العقد المبرم بعد الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت. وكانت أسعار الحديد بشكل خاص قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الماضي حيث ازدادت الأسعار بمعدل 100 ريال، كما شهدت مواد أخرى مستخدمة في البناء الزيادة ذاتها حيث ارتفعت أسعار النحاس المستخدم في الأسلاك، كابلات الكهرباء، المواد العازلة، والأنابيب البلاستيكية.