أصول المصارف الإسلامية تقفز بالسعودية إلى المرتبة الثانية عالمياً

دفعت أصول المصارف و شركات التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السعودية لاحتلال المرتبة الثانية عالمياً في 2007 بحسب الدراسة السنوية الأولى من نوعها والتي أعدتها إحدى كبرى المجلات الأوروبية في صناعة المال.
وبحسب مجلة "ذا بانكر", التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز, فلقد بلغت الأصول السعودية 69.3 مليار دولار. وتظهر التفاصيل استحواذ القطاع البنكي الإسلامي والتقليدي عبر نوافذه الإسلامية على 68 مليارا من إجمالي الأصول الإسلامية في السعودية، بينما استحوذ قطاع تكافل الوليد على أكثر من 1.3 مليار دولار.
وتبين من تحليل القائمة أن إيران احتلت المرتبة الأولى على صعيد الأصول المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية بأصول بلغت قيمتها 154.6 مليار دولار، في الوقت الذي تشير فيه طهران إلى أن مؤسساتها المالية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100 في المائة، ولديها أصول تزيد قيمتها على ضعفي قيمة أصول أقرب المنافسين إليها وهي السعودية، وماليزيا بأصول بلغت قيمتها 65.1 مليار دولار.
وهيمن التكتل الخليجي على السبع مراتب الأولى, حيث احتلت الكويت المرتبة الرابعة بأصول بلغت 37 مليار دولار، تليها الإمارات، بأصول وصلت إلى 35 مليار دولار، البحرين بأصول وصلت إلى 26 مليار دولار.
وبهذا تتفوق الدول الخليجية وبمراحل على بريطانيا التي حلت بالمرتبة العاشرة وبأصول إسلامية بلغت نحو 10.4 مليار دولار.
وهنا يقول جوي ديفانى, مؤلف التقرير: "رغم أن القطاع المصرفي في كل من السعودية وماليزيا أكبر من القطاع المصرفي الإيراني، إلا أنه يستدل من بحثنا أنهما أصغر كثيراً من حيث الأصول المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والسبب في ذلك هو أن الأصول المتفقة وأحكام الشريعة الإسلامية في السعودية وماليزيا كنسبة مئوية من الأصول الإجمالية لا تشكل إلا ما نسبته 31.6 و25.1 في المائة على التوالي.
وأضاف "بالرغم من سرعة نمو المنتجات الإسلامية في السوقين السعودية والماليزية، خاصة على صعيد التجزئة، فإن عنصر التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيهما ما زال منخفضاً بالمقارنة مع إيران، وبروناي، وتركيا التي تعد نفسها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100 في المائة".
وتعد آسيا بقيادة ماليزيا وبروناي وباكستان، من كبرى مناطق العالم من حيث الأصول التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وحققت نمواً نسبته 20.9 في المائة وصولاً إلى مبلغ 119.3 مليار دولار. أما المؤسسات التابعة لأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعة فتسهم بمبلغ 21.5 مليار دولار، بينما تسهم مؤسسات بلدان شبه الصحراء الإفريقية بمبلغ 4.7 مليار دولار.
وحتى الآن، تعد الأرقام الدقيقة الخاصة بالمشهد المالي الإسلامي برمته، والتي تشمل جميع أشكال المؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك الاستثمارية، والشركات المالية، وشركات التكافل (التأمين) العاملة في جميع الدول ضئيلة ومتناثرة في أحسن الأحوال. وعليه تحرت المجلة "الاقتصادية البريطانية" الدقة خلال البحث الذي أجرته على 525 مؤسسة مالية لديها أصول متطابقة مع الشريعة الإسلامية. وشملت تلك القائمة 292 بنكاً سواء أكانت إسلامية بالكامل أو تقدم نوافذ إسلامية و115 بنكاً استثمارياً وشركة مالية إسلامية و118 شركة تأمين إسلامي.