100 مليار دولار احتياجات مشاريع الطاقة في دول الخليج و45 مليار دولار استثمارات في قطاع الكهرباء

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الطاقة العالمي في تقرير حديث صدر عنه أن دول الخليج العربي تحتاج إلى استثمار 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وقال خبراء إن حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء فقط في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرين إلى أن دولتي الإمارات والسعودية قد تستحوذان على معظم تلك المشاريع، حيث تستحوذ السعودية وحدها على إجمالي استثمارات يصل إلى 30 مليار دولار لتمويل مشاريع لتوسعة الطاقة الإنتاجية للمحطات القائمة وإقامة مشاريع كهرباء جديدة مما سيرفع إجمالي الطاقة لنحو 20 ألف ميجاواط من مستواها الحالي البالغ 23500 ميجاواط.
وأرجع هؤلاء الخبراء ارتفاع قيمة هذه الاستمارات إلى تسارع النمو في استهلاك الكهرباء في دول المجلس والذي يقدر بنحو 10.7 في المائة في الإمارات و7 في المائة في السعودية وبين 4 و6 في المائة، في بقية الدول الأعضاء. وهذا النمو في الاستهلاك يعود بدوره إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. ومن جهة ثانية يؤكد العديد من الخبراء في دول المجلس أن دولهم لن تواجه أية عقبات أو مشكلات في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظراً لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكانياته الضخمة في تمويل عملية التنمية.
وأوضح تقرير مجلس الطاقة العالمي أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج ارتفع بنسبة 9 في المائة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي. وتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بما يراوح بين 7 و10 في المائة في دول الخليج. وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى ما يعادل ألفي ميجاواط إضافية سنويا، بينما تحتاج الإمارات العربية إلى 1500 ميجاواط إضافية سنويا خلال السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء. وقدر التقرير حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشاريع، حيث سيصل إجمالي الاستثمار في السعودية وحدها نحو 30 مليار دولار.
ووفقا للدراسة التي أعدها البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو 57 في المائة من الاحتياطيات المثبتة من النفط نحو 41 في المائة من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم. إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.
ويُعد المعدل الحالي للزيادة السكانية في هذه المنطقة والبالغ نحو 2 في المائة سنوياً من بين أعلى معدلات الزيادة السكانية على مستوى العالم، وبالتالي تنخفض العائدات بنسبة الفرد انخفاضاً سريعاً. ونظراً لأن متوسط معدل تغطية شبكة الكهرباء يصل إلى نحو 90 في المائة، واقتراب أداء بعض البلدان من تغطية جميع مناطقها بنسبة 100 في المائة، فإن إجمالي القدرة على الحصول على الكهرباء يُعد جيداً، إلا أن عدد الذين يفتقرون إلى القدرة على الحصول على خدمات الكهرباء يُقدر بنحو 28 مليون شخص، ولاسيما في المناطق الريفية، كما أن هناك نحو ثمانية ملايين شخص يعتمدون على الوقود المستخرج من الكتلة الأحيائية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
ويُعد التقرير أن دول الخليج تأخرت في القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، إذ لم يتجاوز إجمالي الاستثمارات في المشاريع التي شملت مشاركة القطاع الخاص خلال تسعينيات القرن العشرين نسبة 4 في المائة.
وفي ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستراتيجية الشاملة المعنية التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي، فإن محور إصلاح الرئيسية في قطاع الطاقة في هذه المنطقة يجب أن تنصب على تحسين نظام الإدارة العامة والكفاءة.
ويشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية أولا تشجيع كفاءة استخدم وقابلية استمرار موارد الطاقة من خلال وضع سياسات تسعير ملائمة في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء من شأنها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك وتعديل الأسعار بطريقة تدريجية بحيث تضمن استرداد مؤسسات الأعمال التجارية للتكاليف في هذا القطاع. وثانيا المساعدة في تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية، التي تفصل بين وضع السياسات، واللوائح التنظيمية، والعمليات، وتؤكد الحاجة إلى إتاحة الطاقة بأدنى تكلفة ممكنة، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة استخدام الموارد الطبيعية على نحو قابل للاستمرار. كما يشتمل ثالثا على المساعدة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يمكن ـ بحسب أوضاع البلد المعني وحجم نظام الطاقة الكهربائية به ـ أن يشمل تجزئة المرافق المدمجة إلى شركات منفصلة تضطلع بوظائف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتأسيس شركات مستقلة في هذا المجال.
ورابعا، المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار العام لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الطاقة، والمساعدة على تحسين إدارة وكفاءة جانب العرض. ويمكن لمشاركة القطاع الخاص ـ بغض النظر عن بيع أصول أو أسهم الشركات القائمة ـ أن تأخذ عدة أشكال متعددة من عقود الامتياز وعقود الإدارة، وشركات مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة إمدادات المياه، وإرساء عقود التشغيل والصيانة، وإصدار الفواتير، وقياس كميات حجم الاستهلاك وتحصيل الفواتير المستحقة، وخدمات أخرى، فضلاً عن الأشكال الأخرى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولابد أن تحظى مشاركة القطاع الخاص المحلي والإقليمي بالتشجيع، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية أدوات لأسواق رؤوس الأموال المحلية.
وخامسا، يشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية المساعدة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيض الكثافة. بخلاف اعتماد سياسات تسعير مناسبة أو أية حوافز أخرى، من الممكن أن تشمل هذه المساعدة تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة وإنشاء شركات لتقديم خدمات الطاقة وتطوير آليات التمويل الملائمة، كذلك اعتماد مدونات بناء وتشييد أكثر صرامة، فضلاً عن استخدام أجهزة لإدارة الأحمال بالنسبة لكبار المستهلكين المحليين والمنشآت الصناعية والتجارية، والمساعدة على تخفيض عمليات احتراق الغاز.