البحرين: توجه لإضفاء الشرعية على الصكوك لإنقاذ سوقها في الخليج

اتجهت اجتماعات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية الخاصة بالجدل المثير حول شرعية الصكوك الإسلامية إلى مسار إيجابي، وذلك بعد أن أبلغت مصادر لـ "الاقتصادية" عن احتمالية الخروج بـ "إضفاء الشرعية" على الصكوك الإسلامية.
ودار خلال الفترة الماضية في الأوساط المصرفية، وبالأخص الإسلامية منها، جدل كبير حول فتاوى أشارت صراحة إلى عدم شرعية جزء كبير من الصكوك الإسلامية، في الوقت الذي تخوف فيه بعض المختصين في صناعة المصرفية الإسلامية من إمكانية أن يتسبب هذا الجدل في إرباك الصناعة المصرفية وسوق الصكوك على وجه التحديد. ويتوقع أن يصدر المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية اليوم أو غدا في المنامة، توصيات بشأن عدد من الموضوعات ناقشها على مدى أربعة أيام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتجهت اجتماعات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية الخاصة بالجدل المثير حول شرعية الصكوك الإسلامية إلى مسار إيجابي، وذلك بعد أن أبلغت مصادر لـ "الاقتصادية" عن احتمالية الخروج بـ "إضفاء الشرعية" على الصكوك الإسلامية.
ودار خلال الفترة الماضية في الأوساط المصرفية، وبالأخص الإسلامية منها، جدل كبير حول فتاوى أشارت صراحة إلى عدم شرعية جزء كبير من الصكوك الإسلامية، في الوقت الذي تخوف فيه بعض المختصين في صناعة المصرفية الإسلامية من إمكانية أن يتسبب هذا الجدل في إرباك الصناعة المصرفية وسوق الصكوك على وجه التحديد.
ويتوقع أن يصدر المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية اليوم أو غدا، توصيات بشأن عدد من الموضوعات ناقشها على مدى أربعة أيام.
ودارت المناقشات خلف أبواب مغلقة "حرصاً" على عدم تأثير ما يدور فيها في سوق الصكوك، بيد أن مصدرا مصرفيا إسلاميا قريبا من الاجتماعات، وصفها بـ "الإيجابية"، والعمق في الطرح، بما يسمح بنمو السوق وتعزيز إصدارات صكوك جديدة.
وقال المصدر في حديث هاتفي مع "الاقتصادية"، إن المجلس الشرعي يحرص على الموازنة بين الالتزام الحازم بمعاييره الشرعية للمصارف الإسلامية، والحفاظ على النمو المطرد في سوق الصكوك.
وامتنع المصدر عن الإفصاح بأي شيء يتعلق بالتوصل لمعالجة إشكالية التعهد بشراء صكوك المضاربة وفقا لقيمتها الاسمية، واكتفى بالقول "هناك رؤى إيجابية.. وستصدر توصيات لصالح سوق الصكوك في وقت لاحق".
ويعني التوصل إلى توافق إيجابي بخصوص الصكوك أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية، تجاوز تحديا كبيرا لنمو صناعة الصكوك بعدما توقعت بعض التقارير أن يؤدي كلام رئيس المجلس الشيخ محمد تقي عثماني حول عدم شرعية معظمها إلى انتكاسة هذه الصناعة.
وكان عثماني قد أثار جدلا واسعا بعدما قال إن نحو 85 في المائة من الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج لا يتوافق مع أحكام الشريعة، معللا ذلك بأن اتفاق إعادة الشراء حسب قيمته الاسمية يعد خرقا لمفهوم اقتسام المخاطرة والأرباح.
وكانت قد تفاعلت قضية التشكيك في السندات الإسلامية من حيث اتهامها بأن 85 في المائة منها غير متطابق مع الشريعة, بعد أن خرجت بعض مؤسسات التصنيف الائتماني أخيراً بتقارير متفائلة حول مصير صناعة الصكوك الخليجية على "المدى الطويل" في خطوة أرادت من ورائها - مؤسسات التصنيف - تطمين عملائها الحاليين والمحتملين بمتانة و صلابة هذه السوق التي قفزت مبيعاتها إلى 30.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006.
وجاءت تلك التقارير الوردية في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بتأثر سوق الصكوك الخليجية خلال الشهرين الماضيين بالتصريحات الإعلامية المثيرة للجدل حول شرعية الصكوك، الأمر الذي ترتب عليه تردد العديد من الشركات والبنوك الإقليمية في الدخول إلى هذه الأسواق حتى تتضح الرؤية حول السندات الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وسبق لوكالة موديز العالمية أن أكدت قبل أسابيع مضت أن إصدارات (من السندات التقليدية والإسلامية) لا تقل عن عشرة مليارات كان من المقرر تحصيلها في الربع الأخير من العام الماضي إلا أنها تأجلت بسبب تدني أحوال السوق العالمية بعد أزمة الرهن العقاري التي ضربت الأسواق الأمريكية.
ويعود السبب في ذلك إلى وجود بند حول التعهد بإعادة شراء الصك بحسب قيمته الاسمية، وهو ما يضمن أن أي مخاطر حول السداد تظل تتحملها الجهة المصدرة للصك وليست ضمن الأوراق المالية الصادرة والموجودات الضامنة لها. وعليه فإن إعطاء وعد من هذا القبيل يعد خرقاً لمفهوم اقتسام المخاطرة والأرباح، وهو المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه مبدأ الصكوك.
وتوقع مصرفيون غربيون أن يلجأ عدد قليل من الشركات الخليجية إلى جمع الأموال من الأسواق الآسيوية من خلال إصدار سندات تقليدية وإسلامية هذا العام، وذلك بعد الجدل القائم حول شرعية الصكوك الخليجية ومحاولة الابتعاد قدر المستطاع عن "مستثمري الدولار".
وأكد ديكلان هيجارتي، المدير التنفيذي لشؤون تمويل الأسواق العالمية في بنك إتش إس بي سي، أن عدداً من الشركات الإقليمية تحرص بشدة على إصدار السندات في آسيا، ولاسيما بالعملات المحلية لهذه الدول .
وتابع " النجاح الأخير الذي حققته شريحتا السندات التي أصدرتها مؤسسة الخليج للاستثمار بعوائد محددة وثابتة والتي بلغت قيمتها مليار رنجيت ماليزي دليل على ما تنطوي عليه السندات التي تصدر بالعملات الآسيوية المحلية من إمكانات".
من جهة أخرى، دافع فقيه أمريكي عن زملائه الخليجيين عندما أكد أن تركيبة الصكوك بالغة التعقيد و ليست سهلة كما يعتقد البعض. وتحفظ يوسف طلال اللورينزي الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شريعة كابيتال الأمريكية على وصف وكالة "أسوشيتد برس " الفقهاء الخليجيين بأنهم قد ضحوا بالمبادئ الدينية من أجل تقديم دفعة قوية لسوق الصكوك عندما كانت في بداياتها. ونفى الشيخ طلال تعرض الفقهاء الخليجيين لأي ضغوط من المؤسسات البنكية الدولية في حال تعلق الأمر بصحة أسلمة المنتج الإسلامي، مذكرا في الوقت ذاته أن تلك البنوك – الدولية - تدفع رسوما للفقهاء تماماً كالمستشارين, حتى لو لم يجيزوا أسلمة المنتج المصرفي. وجاءت إجابة طلال في رده على ماذكرته مصادر مصرفية للوكالة الأمريكية من أن علماء الدين كانوا على علم بأن السندات تنطوي على قضايا هيكلية ولكنهم وافقوا عليها لدفع نمو السوق - وأثاروا تساؤلات حول الكيفية التي يزن بها حماة صناعة الصيرفة الإسلامية الربح المحتمل مقابل التنازل عن المبادئ الدينية.