استطلاع: 30 % من مديري المحافظ يخشون هبوط الأسهم في الأشهر الـ 3 المقبلة

أكد تقرير في استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر شباط (فبراير) أن مستوى تأهب الهيئات الاستثمارية لمخاوف المخاطرة بلغ أشده منذ سبع سنوات، مفيدا أن 30 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يحتاطون ضد المزيد من انخفاض الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح التقرير الصادر عن "ميريل لينش" أن المخاوف الاقتصادية والربحية للشركات أدت إلى إثارة ارتفاع المحافظ النقدية إلى معدل 4.7 في المائة، مقارنة بـ 3.9 في المائة لكانون الثاني (يناير)، أن 41 في المائة من مديري المحافظ المالية أبدوا زيادة اهتمامهم بالنقد، وهي الأعلى منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2001, وأدت بالمستثمرين منذ آذار (مارس) 2003 إلى التوجه للتركيز على المدى القصير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير لـ "ميريل لنش" في استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر فبراير أن مستوى تأهب الهيئات الاستثمارية لمخاوف المخاطرة بلغ أشده منذ سبع سنوات. وأفاد أن 30 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يحتاطون ضد المزيد من انخفاض الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح التقرير أن المخاوف الاقتصادية والربحية للشركات أدت إلى إثارة ارتفاع المحافظ النقدية إلى معدل 4,7 في المائة، مقارنة بـ 3,9 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير)، أن 41 في المائة من مديري المحافظ المالية أبدوا زيادة اهتمامهم بالنقد، وهي الأعلى منذ ألهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول (سبتمبر) 2001, وأدت بالمستثمرين منذ شهر آذار (مارس) 2003 إلى التوجه للتركيز على المدى القصير. واستمرت المخاوف في الهبوط مسجلة مستويات جديدة، واتخاذ 40 في المائة من مديري المحافظ المالية مستويات مخاطرة أقل من الاعتيادية. وأشار استطلاع آراء مديري المحافظ المالية إلى انخفاض المؤشر المركب لخدمات الإدارة المالية إلى 31 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ قيام الاستطلاع بمتابعة قابلية المخاوف في نيسان (أبريل) 2001.
وقال ديفيد باورز، المستشار المستقل لـ"ميريل لينش" إن مخاوف المخاطرة بلغت أشدها وحققت مستويات السيولة ارتفاعاً كبيراً ليصبح التحدي الآن هو التعرف على المحرك الذي يمكنه إعادة ضخ الأموال في سوق البورصة". وأضاف: " في غياب معرفة هذا المحرك، فلا يوجد شك بالقدرة على وضع حد لأزمة الائتمان لأنها خطوة مهمة جداً".
وقال التقرير إن الميل إلى الأسهم ما زال موجوداً، حيث يميل المستثمرون في قرارة أنفسهم إلى الاستثمار في الأسهم. التحفظ على الأسهم يشكل قلقاً لتأثير أزمة الائتمان في الشركات والانتعاش الاقتصادي. ويعتقد 25 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الأسهم مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، وجدير بالذكر أن هذه النسبة كانت 5 في المائة قبل ثلاثة أشهر. بينما أفاد 48 في المائة من أن الأسهم مقوَّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وارتفعت توقعات المشاركين في الاستطلاع فيما يتعلق بتدهور أرباح الشركات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 68 في المائة مقارنة بـ 57 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير). وبات 16 في المائة من المديرين الشهر الثاني مقتنعين الآن بتضاعف الركود العالمي، بينما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون باحتمال ركود اقتصادي خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى 28 في المائة، مقارنة بـ 19 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير).
وأوضح التقرير أن العديد من مديري تخصيص الصناديق المالية باتوا بحل استراتيجيتهم المعتادة للأسهم ذات المدى البعيد والسندات ذات المدى القصير. وأفاد 8 في المائة من المشاركين في الاستطلاع هذا الشهر أن اهتمامهم بالأسهم أقل، وهو أول تراجع منذ آذار (مارس) 2003. وبدأت زيادة الاهتمام في الأسهم للأسواق الجديدة في التراجع.
وأظهر 7 في المائة من مديري تخصيص الصناديق المالية زيادة اهتمامهم بأسهم السوق الأوروبية مقارنة بـ 23 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير). وبلغت نسبة ضعف التعاطف مع السوق الأوروبية 87 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الإقليمي لخدمات الإدارة المالية الذين توقعوا هبوط نمو المكتسبات للسهم، بينما بات 25 في المائة يعتقدون أن التضخم سيشهد هبوطا. وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش :"يطالب المستثمرون في السوق الأوروبية بتخفيض السعر، ولا يقتصر قلقهم على التضخم، بل على احتمال تدهور في النمو".
توقع التقرير اضطراب جديد لاقتصاد السوق الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري، حيث بات المستثمرون في السوق الأوروبية يعتقدون أن تركيز المصرف الأوروبي المركزي على التضخم فاق الحدود، وأفاد 49 في المائة أن سياسة البنك في المالية شديدة جداً. لكن ميريل لينش تعتقد أن اضطراب السوق قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك على المدى القصير، لكن الأسس الاقتصادية للسوق الأوروبية راسخة مع توقعات نمو الناتج الوطني إلى 1,9 في المائة خلال العام الجاري، و 2,1 خلال العام المقبل. إضافة لذلك، يجب أن ينظر للتضخم بشكل أكثر جدية من قبل المصرف الأوروبي المركزي. تتوقع ميريل لينش ارتفاع التضخم إلى 2,7 في المائة خلال العام الجاري، وهي أكثر من توقعات المصرف المركزي (أقل من قرابة 2 في المائة) قبل هبوطها إلى 2 في المائة خلال العام المقبل. وأفاد جويلاومي مينويت الخبير الاقتصادي الأوروبي في "ميريل لينش" "يعمل السوق حالياً بتسعير 75 نقطة رئيسية لتقليص معدل الفائدة، لكن بالنظر إلى تطلعات التضخم، لا نعتقد أن المصرف المركزي لديه القدرة على المناورة لمنحنا هذا التخفيض".
يشير التقرير إلى أن 190 مديراً للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الإجمالية إلى 587 مليار دولار أمريكي شاركوا في الاستطلاع العالمي في الفترة من 1 إلى 7 شباط (فبراير). ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الإقليمية 171 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 393 مليار دولار.