لا عوائق تعترض السوق الخليجية المشتركة.. بل تفعيل الأداة التشريعية

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن السوق الخليجية المشتركة لا يتعرض تطبيقها عوائق بقدر ما هو مطلوب من حيث تفعيل الأداة التشريعية في الدول الأعضاء على المستوى الوطني في بعض المسائل التي تتطلب ذلك لتحقيق كل ما من شأنه سير العمل والاستفادة المثلى من الميزات التي توفرها السوق المشتركة.
وأكد أن إعلان الدوحة عن السوق الخليجية المشتركة يمثل تعبيراً واضحاً عن الإرادة السامية لقادة دول المجلس لتطبيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه تنفيذها من صعوبات وتحقيقا لتطلعات وآمال شعوب دول المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة تعمل حاليا على تقييم ومتابعة ما يتم تطبيقه على أرض الواقع وبصورة فعلية في الدول الأعضاء لجهة هذه المزايا.
وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول ما يراه البعض بضرورة توسيع صلاحيات الأمانة العامة وزيادة فاعليتها في جميع المجالات وإمكانية تحويلها إلى مفوضية على غرار ما هو معمول به في المفوضية الأوروبية، أكد العطية أن مثل هذا القرار يرجع لقادة دول المجلس وللمجلس الأعلى، ولكن الأمور تسير بشكل ممنهج ومنتظم وفي طار توجيهات القادة لما فيه صالح الدول ومواطنيها "وبكل تأكيد التضحيات مطلوبة للوصول إلى الغايات المنشودة بشأن التكامل بين الدول الخليج".
جاء ذلك عقب حضوره اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية الخليجية في الرياض أمس. وأوضح العطية أن اللقاء بحث تفعيل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وإزالة جميع المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وعن تنقل مواطني دول المجلس بالبطاقة، أكد أن العمل يجري في الوقت الراهن على إكمال متطلبات وإجراءات عملية تنقل مواطني السعودية إلى كل من الكويت وقطر والعكس كذلك، مشيرا إلى أن هذه المسألة هي ما تبقى حقيقة من حيث اكتمال منظومة تنقل مواطني دول المجلس بالبطاقة، وهناك حرص شديد وتوجيهات من قادة دول المجلس في هذا الخصوص.
واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون أهم الجهود التي قامت بها دول الخليج في مجال العمل الاقتصادي المشترك، وقال تمكنت دول المجلس خلال أكثر من ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، وتوحيد العديد من قوانين العمل الاقتصادي، وتوجت تلك الجهود بصدور إعلان "قيام السوق الخليجية المشتركة ".
وقال العطية، إن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعد بداية لعهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بحيث يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، ويحصلون على جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في مناحي النشاط الاقتصادي كافة. وأشار إلى أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد حددت عشرة مسارات أساسية لقيام السوق وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، حرية تنقل الرساميل، المساواة في المعاملة الضريبية، تملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأبان الأمين العام للمجلس أن بداية عام 2008 انطلقت مرحلة جديدة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى كافة والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية. وأكد أن جميع دول المجلس طبقت الجوانب الرئيسة للاتحاد الجمركي (التعرفة الجمركية الموحـدة، القانون الجمركي الموحد، والعمل بنقطة الدخول الواحدة)، وتم انتقال العديد من السلع الأجنبية بين الدول الأعضاء دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها في المنافذ البينية، حيث تم الاكتفاء بالرسوم التي تم استيفاؤها في نقطة الدخول الأولى، معربا عن أمله أن يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الجاري 2008، وصولاً إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي يتمثل في إلغاء الدور الجمركي في المراكز البينة، بما يساعد انسياب حركة السلع بين دول المجلس بكل سهولة ويسر. كما أوضح أن العمل جار لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وفق توجيهات قادة دول المجلس، وأن هناك جهودا تبذل بشأن تشكيل هيئة قضائية تعمل على حل الخلافات التي تنشأ نتيجة لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وتسهم في حل جميع القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري بين دول المجلس.
وثمن العطية عاليا دعوة أمانة اتحاد غرف دول المجلس إلى تعاون الجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي، معددا الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع في الأسعار في أسواق دول المجلس ومنها ارتفاع الأسعار في دول المنشأ بسبب تغير المناخ وارتفاع أسعار المحروقات والنمو الاستهلاكي المتزايد في دول المجلس وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني في دول المجلس وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، إضافة إلى التضخم المحلي والمستورد. وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة الأمانة العامة بطرح هذا الموضوع على الاجتماع الأخير للجنة التعاون التجاري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي وافقت على إعداد دراسة متكاملة حول السوق الاستهلاكية في دول المجلس، تتضمن تقديم حلول وأفكار بناءة لتأمين احتياجات دول المجلس من السلع الغذائية، وكذلك التنسيق بين المسؤولين المعنيين في الأجهزة الرسمية في الدول الأعضاء حول هذا الموضوع، ودعوة فريق عمل من الدول الأعضاء بأسرع وقت ممكن لتحديد الأدوات والوسائل المناسبة للحد من تأثير ذلك في اقتصادات دول المجلس، إضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات من أجل التشخيص الصحيح لأسباب هذه الظاهرة.
من جانبه، أكد الدكتور حمد المانع وزير الصحة ووزير التجارة والصناعة بالنيابة أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا السعي بشكل حثيث إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إلى الأمام وذلك من خلال السعي المتواصل إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تعزيز أسس التعاون المثمر والبناء والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية تقوم على أسس ثابتة ودائمة ومستقرة بما يسهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.
من جهته، أكد الدكتور عصام فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن الاتحاد سيقوم بدعم السوق الخليجية المشتركة من خلال تكليف إحدى الشركات الاستشارية لإعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة ما لها وما عليها، معربا عن تطلعه إلى دعم الأمانة العامة للمجلس واللجان الوزارية المعنية كافة وتعاونها لتنفيذ ما ستتوصل إلية الدراسة من توصيات، كما دعا إلى مزيد من التعاون المثمر بين الغرف والاتحادات والأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل إزالة المعوقات الإدارية والروتينية على الحدود بين الدول الأعضاء، والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة في دول المجلس، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية التي تبحث في القوانين والأنظمة وتطبيق الاتحاد الجمركي وغيرها من معوقات.
من جانبه، استعرض الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ما حققته الهيئة من إنجازات، موضحا أنها في مجملها تعد متطلبات أساسية لبناء البنية التحتية للجودة في دول المجلس وتشكل منظومة متكاملة تتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية المتعارف عليها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومنها إنشاء مركز اعتماد لدول مجلس التعاون للقيام بتقديم خدمة الاعتماد لتحقيق الثقة والكفاءة في أعمال جهات الفحص والاختبار والتفتيش ومنح الشهادات العاملة في دول المجلس سواء الحكومية والخاصة والأجنبية والذي سيهيئ قاعدة للاعتراف المتبادل بالخدمات المقدمة في دول المجلس وبقية دول العالم، وأيضا تحسين وتقوية البنية التحتية للمترولوجيا الفنية، وكذلك تشريعات حماية السوق، توحيد المواصفات القياسية لدول مجلس التعاون، والخدمة الإلكترونية حيث يتاح حاليا إنجاز جميع أعمال اللجان الخليجية سواء لإعداد المواصفات القياسية واللجان الفنية الأخرى عبر موقع الهيئة الإلكتروني.