اليمن يتكبد 8.6 مليون دولار جراء بيع شركة زراعية لمستثمر في حضرموت

أكد لــ"لاقتصادية "مسؤول رفيع في وزارة الزراعة اليمنية أن محكمة يمنية مختصة ستقوم بمحاكمة عدد من المسؤولين اليمنيين بتهمة بيع شركة زراعية حكومية في محافظة حضرموت لمستثمر بخسارة 8.651 مليون دولار.
وبين المسؤول اليمني أن لجنة برلمانية يمنية أحالت المسؤولين اليمنيين للمحاكمة بتهمة بيع الشركة الحكومية دون الرجوع للجهات المعنية بالخصخصة والبيع دون عرضها في مناقصه أمام الشركات.
واتهم تقرير برلماني أعدته لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في مجلس النواب عددا من المسؤولين في محافظة حضرموت ومسؤولين في وزارتي المالية والزراعة والري، والمكتب الفني للخصخصة بالوقوف وراء عملية خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار في منطقة سيئون بصورة مخالفة للقانون.
وقالت اللجنة في تقريرها إن التحقيق جاء بناءً على الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة حضرموت.
وحسب التقرير فإنه تم بيع الشركة بمبلغ 394.396 ألف دولار، بينما القيمة الفعلية للشركة بما فيها الأرض 9.045مليون دولار بما يعني بيعها بخسارة 8.651 مليون دولار، كما أن التفاوض مع مستثمر واحد مخالفة قانونية أخرى إذ يحدد القانون خمس شركات مؤهلة يتم التفاوض معها.
واعتبر التقرير عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض مخالفة صريحة لنص الجزئية (3) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون رقم (45) لعام 1999م.
وبحسب التقرير فإن الشركة العامة لإنتاج البذور في مدينة سيئون في محافظة حضرموت شركة (عاملة مقفلة) تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (25) لعام 1998م وتم بيع الشركة للمستثمر "م. ح. الحداد" بتاريخ 30/1/2005م.
ووفقا لذلك فقد طالبت اللجنة في تقريرها بإحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم بشأن المخالفات التي ارتكبوها, وإظهار مدى "الغبن الكبير" للحق العام.