34 قضية تحرش جنسي تعرضت لها سيدات سعوديات ومقيمات
سجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 34 قضية تحرش جنسي تعرضت لها سيدات سعوديات ومقيمات في مختلف مناطق المملكة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس التنفيذي ونائبة رئيس الدراسات والاستشارات ورئيسة مركز المعلومات والإحصاءات والتوثيق وعضو لجنة الأسرة والطفل في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجمعية سجلت 60 قضية ما بين تحرش جنسي، قذف واتهام، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية في جميع المناطق، مبينة أن منها 34 قضية تحرش جنسي.
وأضافت زين العابدين، أن الجمعية تلقت العام الماضي 21 قضية تحرش جنسي، كما سجلت تسع قضايا قذف واتهام، فيما سجل عام 26 عشر قضايا تحرش جنسي و12 قضية قذف واتهام، فيما سجل عام 25 ست قضايا تحرش جنسي وقضيتي قذف واتهام.
وبينت سهيلة، أن الجمعية أسهمت في حل بعض هذه القضايا التي وردتها وذلك بالإصلاح وإيجاد الحلول بين الأطراف المتنازعة، فيما حولت قضايا أخرى إلى المحاكم والجهات العليا للنظر والبت فيها.
وبينت زين العابدين في وقت سابق، أن حصر قضايا التحرش الجنسي بين المحارم جارٍ العمل عليه ورصده من الجمعية في تقرير خاص بعد توجه 50 حالة تعاني تحرش المحارم إلى الجمعية في السنوات الماضية. وقالت:"عولجت بعض هذه القضايا بنزع الولاية". في الوقت الذي طالبت فيه زين العابدين بتطبيق عقوبات رادعة والتعزير بالآباء والإخوة والأزواج المغتصبين والمتحرشين ببناتهم أو أخواتهم، مؤكدة على إيجاد لوائح تنفيذية صريحة لقضايا التحرش وزنا المحارم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن غياب تطبيق العقوبات أحيانا يعود إلى افتقاد لتقنين التعزيرات والعقوبات في الوقت الذي يحابى فيه الرجل لدرجة عدم تطبيق الحد.
وقالت زين العابدين: "إن المتضررات من جرائم تحرش واغتصاب المحارم من مختلف الأعمار هم أطفال قصر وفتيات من أمهات مطلقات، وغالبية الحالات تبدأ مشكلتها بحصول الأب على حضانة البنات، ويأتي الأب كأول المتحرشين يليه تحرش الأشقاء ثم الأقارب الأبعدون، وهناك حالات اغتصاب وحمل وقد تحاكم الفتاة وتسجن على أثر ذلك والمتحرش قلما يعاقب، ويشمل التحرش ممارسة فعل اللواط".
وأضافت : في بعض القضايا التي صعدت على أعلى المستويات يسجن الأب عامين ويعود لاغتصاب الضحية بحكم الولاية عليها ما يفاقم الظاهرة ولو طبق الحد الشرعي على المتحرش بصرامة لارتدع الكثيرون خاصة من يتعاطون المخدرات وتذهب عقولهم وبفقدهم الوعي يرتكبون الجريمة".
وترى زين العابدين أن نزع الولاية حل غير رادع والعقوبات الشرعية والتعزير المطبق مماثل لحد يطبق على الزاني بالأجنبية وبشاعة الجرم وحجم ضرره يستدعي عقوبة مغلظة.
وتؤكد على صدور التقرير الخاص بالعنف الأسري متضمنا تقريرا خاصا بقضايا التحرش الجنسي، مطالبة الجهات الحكومية وغيرها بمد الجمعية بملفات القضايا التي رفعت من نساء على رجال أجانب حتى يتسنى للجمعية حصر كل قضايا التحرش المتعلقة بالمحارم وغيرهم.