نظام الرهن العقاري وانعكاساته على حركة التمويل في المصارف

E-mail: [email protected]

من خلال قراءتنا وسماعنا للكثير من المطالبات التي تتم من قبل المختصين وشركات التطوير العقاري و المصارف في السوق المحلي سواء الإسلامية أو التقليدية بوجود تنظيمات للتمويل العقاري خصوصا ما يتعلق بالرهن العقاري ، وهذا فيه إشارة إلى أهمية هذا التنظيم وأنه قد يساهم وبشكل كبير في زيادة فرص المواطنين للحصول على مساكن.
فيبقى التساؤل لماذا هذا الحرص من قبل المصارف وشركات التطوير العقاري ، وما الذي سيضيفه هذا النظام وانعكاساته, إيجابية كانت أم سلبية إلى حركة النمو في التمويل العقاري، وتوفر الفرص للمواطنين بشكل أكبر للحصول على مسكن ، خصوصا أن ملكية المسكن أصبحت حاجة ملحة اليوم لدى الكثير من المواطنين خصوصا بعد الزيادة الواضحة في أسعار العقار والإيجارات على مستوى السوق المحلي؟
في البداية وكما هو معلوم أن عقد الرهن يعتبر من العقود التي تناولها الفقه الإسلامي بشكل مفصل ، وهذا العقد لا يعتبر عقدا مستقلا إذ إنه عقد توثيق ، وذلك يعطي الدائن فرصة أكبر لاسترداد الدين بشكل كامل أو جزئي من المدين ، وهذا بدوره يحد بشكل أكبر في مستوى المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائن بسبب عدم قدرة المدين على سداد الدين ، ومن هنا يمكن أن نلحظ مدى الأهمية لهذا العقد الذي يساهم في رغبة المؤسسات المالية للتوسع في مثل هذا العقد ، وكما نعلم أن المؤسسات المالية تركز غالبا على التمويل الذي يكون منخفض المخاطر حتى ولو كان معدل الربح محدودا.
ففائدة هذا النوع من العقود للمؤسسات المالية والشركات التي تهتم بالتطوير العقاري إنه سيزيد من تركيز تلك المؤسسات للدخول في تمويل المساكن وستزيد من توجه الكثير من الأموال للاستثمار العقاري الذي يركز على تطوير المساكن ، وبناء وحدات سكنية بشكل أكبر ، وسيساهم في أن تلك المؤسسات أيضا تقلل من الشروط التي تفرضها على المستفيدين لأن بيدها ورقة مهمة وهي العقار ذاته الذي تستطيع بواسطته استرداد حقوقها عبر بيعه، بالإضافة إلى أنه قد يكون من الممكن أن تتاح فرصة للمؤسسات المالية أن تتملك تلك المساكن حيث هناك قيود تنظيمية لتملك المصارف للعقارات.
أما فيما يتعلق بالمواطن فإن وجود مثل هذا التنظيم سيساهم في توسع البنوك في الإقراض بل قد تدخل مؤسسات التمويل العقاري إلى تمويل الأفراد للحصول على مسكن فتزداد فرص حصول المواطن على مسكن ملك قد يكون قسط المسكن يعادل المبلغ الذي يدفعه كإيجار ، وستقل الشروط المفروضة على المواطن من قبل البنك إذ إنه وكما هو مشاهد أن كثيرا من المصارف تتحفظ على تمويل بعض الأفراد الذين يعملون لدى شركات غير معتمدة لديهم ، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بتحويل الراتب ، والذي يقيد حرية المواطن في التعامل مع البنك الذي يرغب.
ولكن يبقى أن هناك مشكلة يشهدها سوق العقار المحلي وهو ارتفاع الأسعار بشكل واضح ، وارتفاع حجم الطلب قد يساهم في استمرار حمى ازدياد الأسعار مما سيؤدي إلى أن تفقد مثل هذه التنظيمات جدواها الفعلية في ظل عدم قدرة المواطن مجاراة تلك الأسعار.
يضاف إلى ذلك أن هذا قد يجعل للمؤسسات المالية والعقارية سلطات أكبر قد تستغل بشكل غير إنساني وإن كان قانونيا وذلك بتملك العقار في حال عجز العميل عن السداد ، وإن كان ذلك ناتج عن عدم القدرة على السداد وإن كان غير متلاعب.
ولكن على كل حال فإن مثل هذا التنظيم سيساهم – بإذن الله – في تقليص عدد المواطنين الذين لا يملكون مسكنا، خصوصا ونحن نعلم أن نسبتهم من خلال التقارير المتحفظة قد تزيد على أربعين في المائة. وستخفف من عبء الاستئجار الذي يعاني منه المواطنون بشكل كبير اليوم.