الجمعيات العمومية الإلكترونية..!

قادني حسن حظي أو عكسه إلى أن أدخل مع الداخلين إلى معمعة سوق الأسهم؟! أحمد الله أن طمعي لم يكن مستشريا ليقودني إلى الهاوية، فلم أدخل في مضاربات على الأسهم الخشاش كما يصفها المحللون، وإنما بقيت في الأمان قدر الإمكان بعيدا عن المغامرة، لأنني لا أحب القمار ..؟!
ولهذا أصبحت عضوا غير فاعل في عدد من الشركات، أملك أسهما لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها تعطيني الحق في حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية (؟!) ولكني لم أستطع، لأن هذا الحضور يحتاج أحيانا إلى سفر ومصروفات تدخلني في بند الخسارة، لأن العائد من هذه الشركة أو تلك لا يغطيها. أما إذا كانت الجلسة في المدينة التي أسكنها فإن الإجراءات والأوراق المطلوبة للحضور تحتاج إلى تدخل مجلس الأمن الدولي حتى يتم إنهاؤها في الفترة المتاحة..؟!
نحن الآن في عصر التقنية، وأصبح بالإمكان أنْ يجتمع الناس، ويتحاورون بل يتضاربون ويصوتون كما يشاءون وهم في دول مختلفة، بينها آلاف الكيلومترات (؟!) أليس بالإمكان توفير وسيلة تتيح للمساهمين أن يشتركوا بفاعلية في المناقشة في جلسات الجمعيات العمومية عبر الإنترنت أو اجتماعات الفيديو، أو أي وسيلة أخرى مأمونة؟
يمكن للبنوك ولديها فروع عديدة في المدن السعودية قاطبة أن توفر أماكن للأعضاء المساهمين فيها للمشاركة في جلسات الجمعيات العمومية الخاصة بها، أو تأجيرها، أو كخدمة علاقات للشركات التي تضع أموالها في هذه البنوك، وبهذا يمكن على الأقل للغالبية العظمى من المساهمين المشاركة بفاعلية في هذه الجلسات والدفاع عن مصالحهم، بدل التوكيل المحنط الذي لا يجوز أن يستمر في عصر عنوانه البارز وسائل الاتصال الباهرة.
في يقيني أن كثيرا من اجتماعات الجمعيات العمومية غير قانونية لأن معظم المساهمين وهم من مالكي الأعداد القليلة من الأسهم لا يشاركون، ولكن هذه الأسهم القليلة تصبح ضخمة ومؤثرة عندما تشارك.
وهذا لا يلغي، بل يحد من سيطرة ملاك الأسهم الكبار.
هل تقوم مؤسسة النقد السعودي، ووزارة التجارة، وسوق المال ببحث الفكرة وتفعيلها.؟!

أتمنى وبالتأكيد كل المساهمين الصغار أمثالي.