ملتقى اقتصادي خليجي يروج للفرص الصناعية والسياحية والعقارية

يروج ملتقى أبو ظبي الاقتصادي في دورته الثانية التي افتتحت أمس الأول للفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة في إمارة أبو ظبي في جميع القطاعات والمجالات وخاصة في الصناعة، السياحة، العقار، والطاقة، حيث تقدر الاستثمارات الجديدة المتوقع إنفاقها على مشاريع التنمية والتطوير في جميع القطاعات بنحو 300 مليار دولار.
وأكد ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي وجود تقدم كبير وشامل على المستويات كافة في إمارة أبو ظبي وإرساء أساس راسخ لبنية تحتية تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات، بجانب مشاريع مستقبلية ستجعل من أبو ظبي بوابة مهمة للمنطقة والعالم على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
وأوضح السويدي في كلمة له خلال افتتاح الملتقى أن إمارة أبو ظبي قطعت خطوات كبيرة من أجل تعزيز اقتصادها، وإتاحة دور للقطاع الخاص للإسهام في تطوير اقتصاد السوق التنافسي القائم على أساس الاستثمارات الكبيرة في المجالات الصناعية، السياحية، العقارات، والطاقة.
وأشار إلى الاستخدام الحكيم لارتفاع عائدات النفط بما يحقق المنفعة تجاه رؤية اقتصادية جريئة وواسعة النطاق، حيث إن النمو الاقتصادي والنشاط التجاري المستقبلي سيعززان من الموارد غير النفطية المتعاقبة ويجعلانها ذات صبغة مستدامة.
وأوضح السويدي أن رؤية أبو ظبي تتمثل في تحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الابتكار والإبداع وتوجد شراكة قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب.. متوقعا ضخ عشرة مليارات دولار في البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك ميناء خليفة والمنطقة الصناعية ومشروع القطار مع توسعة المطار الدولي، كما سيتم استثمار 18 مليار دولار أخرى في مشاريع التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع الخاصة بالنفط والغاز.
وأكد أن حكومة أبو ظبي اتخذت تدابير وخطوات رشيدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وصاغت استراتيجية ورؤية لتحويل الاعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز بوصفها المصادر الرئيسة للدخل إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كل اهتمام. ومن جانبه، أكد رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال المشاركة في تنظيم الملتقى أن أبو ظبي تقدم للعالم اليوم مثالاً لرؤية اقتصادية نموذجية، تنطلق من استخدام المداخيل النفطية المتعاظمة والفوائض المالية الكبيرة لتنمية اقتصاد متنوع وتنافسي يلعب القطاع الخاص فيه دورا متزايداً وبقرار سياسي ودعم مباشر من الحكومة.
وأضاف أبو زكي أن الرؤية الطموحة لإمارة أبو ظبي تتحول في كل يوم إلى استراتيجيات عمل مدعومة بتوفير القيادات والكفاءات.
وتقدر الاستثمارات الجديدة المتوقع إنفاقها على مشاريع التنمية والتطوير في كل القطاعات بنحو 300 مليار دولار، وهو إنفاق يخلق في حد ذاته مجالات واسعة للأعمال والاستثمار والمشاركة في نهضة أبو ظبي. وليس من المبالغة القول إن أبو ظبي ستكون في المرحلة المقبلة قاطرة للنمو والاستثمار في المنطقة ولاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء تطلعات الشركات الظبيانية العالمية واستثماراتها الكبيرة المتزايدة في الخارج. وكذلك الاهتمام الكبير للشركات الدولية بالاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعات الأساسية والقطاع المالي وغيرها.
وأوضح أبو زكي أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى هو إطلاع العالم الخارجي على عمق ومغزى التطور الكبير في استراتيجية بناء الاقتصاد والشراكة مع العالم التي تتبعها أبو ظبي وفق منهجية علمية وبوتائر متسارعة.
وسيناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من المواضيع الاقتصادية المهمة منها استراتيجية أبو ظبي الاقتصادية، وسيتم من خلال ذلك مناقشة مرتكزات الرؤية الاقتصادية، ودور القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى أجندة القطاع الحكومي التي سيتم فيها مناقشة أهداف إعادة الهيكلة، الرؤية المستقبلية للقطاع الحكومي والأجندة الاقتصادية للدوائر الحكومية.
وسيتم مناقشة بند الصناعات الأساسية من خلال خطة أبو ظبي في البتروكيماويات، الألمنيوم، الحديد، والصلب، ومزايا إقامة الصناعات في أبو ظبي وفرص الاستثمار المتوافرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إضافة إلى فرص التعاون مع المنتجين الخليجين.
ومن المواضيع المطروحة للنقاش تطوير البنى التحتية والمناطق الاقتصادية المتخصصة، وستتضمن الجلسة الخامسة قطاع السياحة وعرض لمشاريع وفرص الاستثمار في السياحة.
وهناك محور عن الصناعة المصرفية والمالية وسيتم مناقشة فرص وتحديات النمو المصرفي ودور أبو ظبي كمركز مالي ومصرفي إضافة إلى دور وقدرة المصارف على تلبية الحاجات التمويلية للاقتصاد في السنوات المقبلة ودور سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وستخصص جلسة حول شركات أبو ظبي والطريق إلى العولمة، وذلك من خلال فرص وتحديات التوسع في الأسواق العالمية والانعكاسات على الاقتصاد المحلي.
وسيكون هناك جلسة حول موضوع التكامل والتنافس بين أبو ظبي والإمارات والخليج، وذلك من خلال رؤية أبو ظبي للانفتاح الاقتصادي، والتفاعل الاقتصادي بين إمارات الاتحاد إضافة إلى فرص الشركات الخليجية في
أبوظبي. وينظم الملتقى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة العديد من قيادات الصناعة المالية وقطاع الأعمال والمشاريع في الإمارات ودول الخليج والعديد من الدول المهتمة بتجربة أبو ظبي وبالنهضة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.