تحرك خليجي لتأسيس شركة صناعية قابضة

أكد اجتماع ممثلي لجان الصناعة في غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه الذي استضافته أبوظبي أخيرا على هامش مؤتمر الصناعيين الحادي عشر أهمية التحرك الجاد والسريع لدراسة فكرة إنشاء شركة صناعية خليجية قابضة، دعا لتأسيسها المشاركون في المؤتمر في جلسته الافتتاحية.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس، إن الاجتماع أوصى بتكليف الأمانة العامة بالعمل والتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمناقشة إسهامات المنظمة بإعداد دراسة الجدوى للشركة، مضيفا أنه تم الوقوف على حجم المساهمة التي يتوقع أن تقدمها المنظمة لتأسيس الشركة والتي أكدت بدورها استعدادها التام بتقديم دعمها المتواصل من أجل إنجاح مشروع الشركة.
وقرر الاجتماع العمل على تشكيل لجنة من المهتمين بلجان فرق الصناعة في دول المجلس مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لبحث أفضل السبل للترتيبات الأولية حول إنشاء الشركة وذلك من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لعقد اجتماع للجنة المشكلة في مقر المنظمة في الدوحة منتصف شباط (فبراير) الجاري. وأشار نقي إلى أن الاجتماع الذي جاء متزامنا مع مؤتمر الصناعيين الحادي عشر ومع الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة استعرض فكرة تأسيس دور اللجان القطاعية في الأمانة العامة للاتحاد ومن ضمنها لجنة تعنى بالصناعة الخليجية بعد موافقة مجلس الاتحاد لمشروع لائحة اللجان القطاعية.
ودعا عبد الرحيم نقي إلى التنسيق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية واللجنة الصناعية الخليجية بعد الموافقة على تشكيلها من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعه المقبل في 10 شباط (فبراير) الجاري لتنظيم ورشة عمل لوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وتطويرها وتحديثها. وتحدث عبد الرحيم نقي عن مشروع إعداد دراسة بالتعاون مع الغرف الأعضاء بشأن السوق الخليجية المشتركة بالاستعانة بجهة خاصة كمستشار للسوق، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الغرف لإبداء مرئياتها حول المشروع المقترح.
واطلع الاجتماع على المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن تقريب المزايا والحوافز الممنوحة للاستثمار الصناعي في دول المجلس وقد أوصى الاجتماع بدراسة المذكرة لإبداء المرئيات اللازمة حيالها. كما استمع الاجتماع للعرض المقدم من الأمانة العامة للاتحاد بخصوص الدليل الصناعي الخليجي الذي سيتم إصداره مطلع عام 2009.
من جانبه، قدم محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون شرحاً مختصرا عن خلفية الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ عام 2000، تناول فيه الأهداف العامة للاستراتيجية والأولويات، مشيرا إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بوضع معايير قياس تحقيق أهداف الاستراتيجية والتي بدورها استعانت بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية للقيام بهذا الأمر.
واتفق المجتمعون عقب مناقشة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في ظل السوق الخليجية المشتركة، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المشاركة بصياغة الاستراتيجية بشكل يأخذ بعين الاعتبار مرئيات القطاع الخاص والعمل على تحديثها دوريا وذلك نظراً للمتغيرات السريعة في قطاع الصناعة.
كما أوصى الاجتماع بتكليف لجنة الصناعة الخليجية بعد تأسيسها وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لعقد اجتماعات فيما بينهم من خلال الاجتماعات الفنية المعنية بالاستراتيجية لدمج الاستراتيجيتين والعمل مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كمستشار بعد حصول الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على موافقة الوزراء بإشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية المعنية بصياغة الاستراتيجية أسوة بتجربة مملكة البحرين في هذا الشأن.