مصر: إلزام شركات الإنترنت بتعويض المشتركين شهرا مجانيا

قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري إلزام شركات الإنترنت، والشركة المصرية للاتصالات تعويض جميع مشتركي خدمة الإنترنت في مصر من خلال إعفائهم من سداد فاتورة اشتراك الإنترنت شهرا كاملا، وذلك بسبب العطل الذي شهدته شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي، نتيجة قطع كابلات اتصالات بحرية تقوم بنقل خدمات الإنترنت من أوروبا لدول الشرق الأوسط.
وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات إن هذا القرار يستفيد منه مشتركو خدمة الإنترنت بنظام الخدمة الهاتفية dial up، بنظام 0777 و0707 بإعفائهم من قيمة مكالمات الإنترنت التي قاموا بإجرائها في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأيضا مشتركو خدمة الإنترنت فائق السرعة DSL البرودباند، وكذلك الشركات والمؤسسات المشتركة في نظام الدوائر المؤجرة للانترنت وذلك بإعطائهم شهرا إضافيا مجانيا بالسرعة نفسها المشتركين بها من خلال الشركات الخاصة للإنترنت.
وأكد أنه لا يسري هذا الإعفاء إلا على خدمات الإنترنت والسعات الخاصة بها دون خدمات استضافة المواقع أو خدمات الشبكات الخاصة بنظام VPN التي لا تشمل خدمات الإنترنت، وسوف تقوم الشركة المصرية للاتصالات بعمل خصم كامل لقيمة المكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها لخدمة الإنترنت في كانون الثاني (يناير) الماضي بنظام Dial Up 0777 و0707 في الفاتورة ربع السنوية التي تصدر أول نيسان (أبريل) المقبل، وتقوم شركات الإنترنت الخاصة بإعطاء المشترك شهرا إضافيا مجانيا بنظام البرودباند ونظام الخطوط المؤجرة leased lines بالسرعة نفسها التي يعمل بها في كانون الثاني (يناير) 2008.
وأضاف وزير الاتصالات أن قرار التعويض جاء بعد الاطمئنان على بدء استعادة الخدمة، حيث كانت الأولوية الأولى لإعادة الخدمة في البداية وسوف تقوم الشركة المصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بمطالبة شركات الكابلات البحرية فلاج وسيمي وي بالتعويض عما حدث لتعويض شركات الإنترنت و"الكول سنتر" عما لحق بها من أضرار مع عملائها حول العالم حيث إن الشركات العالمية المالكة والمشغلة لهذين الكابلين هي المسؤولة عن هذا العطل مسؤولية كاملة أمام الشركات المصرية.