ما التكلفة المخفية لعدم تطبيق نظم معاملات الحكومة الإلكترونية؟

نعرف جميعا أهمية المعاملات الإلكترونية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ولكن، لماذا يتأخر تطبيق تلك المشاريع الاستراتيجية الحرجة؟ مقابل الاستعجال في تنفيذ مشاريع الصيانة للنظم الحالية ومشكلاتها وعدم وضوح التقدير الاقتصادي والمالي للفرص الضائعة كل يوم على القطاع العام والقطاع الخاص. دعونا نأخذ أمثلة فعلية.

على المواطنين:
لو أخذنا معاملة حكومية تقليدية للمواطن تتمثل في مراجعة الجوازات لتجديد إقامة السائق والشغالة. لنفرض أن هناك مليوني عائلة سعودية ومقيمة تراجع كل سنة مرة واحدة لتجديد الإقامة أو استخراج إقامة جديدة. ولو افترضنا أن 30 في المائة منهم يراجعون بأنفسهم، بما يعني 600 ألف رب أسرة من هؤلاء، لنفرض 60 في المائة يعملون في القطاع الحكومي، و40 في المائة في القطاع الخاص. لنفرض أن معدل الوقت الضائع للمراجعة يوم واحد (وهذا يشمل الذهاب عدة مرات للحصول على المعلومة الصحيحة وتسليم الطلب وتسلم النتيجة). ولنفرض معدل راتب الموظف الحكومي 6 آلاف ريال، وموظف القطاع الخاص 10 آلاف ريال. إذن تكلفة المراجعة كل سنة ستكون:
التكلفة = (360000 × 6000 + 240000 × 10000 ) / 22 يوما/في الشهر = 207,272,727 ريال. فخلال 10 سنوات تكون التكلفة = 2 مليار ريال.
على الشركات:
لنأخذ معاملة استخراج تأشيرات العمل التي تتمثل في مراجعة وزارة العمل. لنفرض أن هناك 200 ألف مؤسسة وشركة يراجع منها 20 في المائة مرتين في السنة للحصول على تأشيرة أو نقل كفالة. ولو افترضنا أن الجميع يستخدم معقب سعودي، حيث تستغرق منه 50 في المائة من الطلبات يوم عمل، والباقي يومي عمل (يوم العمل الكامل يشمل المراجعة عدة مرات لأيام عدة). لنفرض أن فترة المراجعة تستغرق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع على المعقب، وتكلف الشركة ألف ريال لكل أسبوع تأخير، لعدم استغلال الوقت. وكل ألف ريال لدخل الاقتصاد الخاص يساهم مباشرة وغير مباشرة في رفع نمو الاقتصاد الوطني خمسة أضعاف. إذن تكلفة المراجعة كل سنة ستكون:
التكلفة = 40000 × 2 × (50% × 1000 + 50% ×3000) × 5= 800 مليون ريال، وخلال 10 سنوات ستكون التكلفة = 8 مليار ريال.
عند النظر إلى هذه الأرقام الفلكية يسهل جدا التركيز على تطوير الوضع الحالي لكل جهة حكومية.
لقد قمت بإعداد استبانة، وبودي أن يشاركني القراء الأعزاء في تعبئتها لتقصي آرائهم حيال أفضل استراتيجية لتنفيذ مشروع التعاملات الحكومية الإلكترونية، على الرابط:
www.eGovernment2010.org