مدعي عام باريس:عدة وسطاء وليس شخصا واحدا وراء عملية احتيال "سوسيتيه جنرال"

أعلن مدعي عام باريس جان كلود ماران أن جيروم كيرفييل الوسيط الذي اتهمه بنك "سوسيتيه جنرال" بعملية "احتيال" ضخمة، لم يكن وحيدا في تعريض مصرفه للمجازفة وإنما كان هناك وسطاء آخرون حذوا حذوه وإنما "بمستويات أقل.
وأضاف ماران في مؤتمر صحافي "أن جيروم كيرفييل يقر بالوقائع"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "إذا ما كانت المراكز المالية التي اشتراها تفوق غيرها، فإن وسطاء آخرين حذوا حذوه وإنما بمستوى أقل.
وقال المدعي أيضا "بدا له أنه يستفيد من بعض التساهل" من جانب البنك، وجيروم كيرفييل الذي اتهمه "سوسيتيه جنرال" بالوقوف وراء عملية "احتيال" كلفت البنك 4.9 مليار يورو، أقر أمام المحققين بأنه تصرف "لإخفاء" عملياته في السوق لكنه نفى تحقيق أي ثروة شخصية، بحسب المدعي، وبعد يومين من توقيفه احتياطيا لدى الشرطة المالية، قال محاموه إن اتهامه مرجح.
وقد صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن بنك "سوسييتيه جنرال" قام على ما يبدو "بكل ما ينبغي القيام به" إثر كشف عملية احتيال ضخمة كلفت 4.9 مليار يورو، وتابعت لاغارد لشبكة تلفزيون "فرانس 2" لا شك في أن البنك قام بكل ما ينبغي القيام به وفق الأنظمة المرعية".
وقد يمثل الوسيط جيروم كيرفييل الذي اتهمه البنك بعملية الاحتيال هذه، أمام
القضاء في ختام مهلة توقيفه الاحتياطي التي مددت، ويدعم البنك منذ الكشف عن الفضيحة فرضية أن تكون المسألة من فعل "وسيط منفصل".
لكن محامي كيرفييل اتهموا البنك بالرغبة في "السعي لتحويل أنظار الجمهور عن خسائر أكبر بكثير راكمها (البنك) في الأشهر الأخيرة وخصوصا بسبب الرهن العقاري" في الولايات المتحدة.
وبينت لاغارد أن "بنك سوسيتيه جنرال اتصل اعتبارا من الأحد 20 كانون الثاني(يناير) بحاكم بنك فرنسا (المركزي) ورئيس هيئة الأسواق المالية للتحقق مما يجدر القيام به بموجب القوانين".
وأضافت الوزيرة الفرنسية التي ستقدم، لرئيس الوزراء فرانسوا فيون قبل الجمعة، التقرير الذي كان طلبه منها حول عملية الاحتيال، أن "المسألة التي تطرح نفسها اليوم هي: ما العمل لتفادي تكرار ذلك؟
وقالت لاغارد إن هذا التقرير سيرد على أربعة أسئلة هي "تسلسل الوقائع"،
و"لماذا لم تعمل هيئات الرقابة؟"، وكيف يمكن للمصارف أن تحسن إجراءات الرقابة، وأخيرا "هل تم احترام الأنظمة المصرفية وأنظمة البورصة؟".
وأضافت وزيرة الاقتصاد الفرنسية أن عملية إعادة الرسملة التي أعلنها "سوسيتيه جنرال" وتحظى بالأمان اللازم منذ الآن، تضعه في منأى عن احتمال طرح عرض عام للشراء. ورأت أن "سوسييتيه جنرال غير مضطر للاعتماد على أي مؤسسة مالية أخرى".
من جهته، رفض رئيس مجلس إدارة ومدير عام "سوسيتيه جنرال" دانيال بوتون "نظريات المؤامرة" التي تجعل من الوسيط الذي اتهمه البنك عميلا لحساب مصرف أجنبي أو كبش محرقة لخسائر على علاقة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وبين بوتون أن "سوسيتيه جنرال" كان فعلا "بصدد شراء" روسبنك ثاني شبكة مصرفية روسية وهو مساهم فيه أصلا، وأوضح أن اللمسات الأخيرة على اتفاق شراء البنك الروسي ستوضع "في الحادي عشر من شباط (فبراير)" والبنك "لديه ما يكفي للتسديد".
وقال "أما بالنسبة إلى الذين سيتحدثون عن نظريات كبرى للقول إنها مؤامرة آتية من المريخ أو المشتري فهذا جيد لكن لا تصدقوهم" ورفض بوتون أيضا اتهامات محامي جيروم كيرفييل الذين يؤكدون أن البنك أراد التمويه" لإخفاء خسائره الناجمة عن أزمة الرهن العقاري، وأكد أن كيرفييل "لم يؤمن لنا أي ربح مالي من مضارباته"، مضيفا أنه "ربح المال من مكان آخر، ومبلغ صغير من مهنته العادية".